يضطر آلاف التونسيين للهجرة من مناطق إقامتهم نتيجة تداعيات تغير المناخ من شح المياه والجفاف التي زادت أخطارها خلال الفترة الأخيرة، خاصة على سكان القرى والمزارعين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتي فاقت بكثير معدلات المستوى العالمي. وقالت الخبيرة في السياسات والموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية روضة القفراج إن تونس تواجه للسنة الخامسة على التوالي نقصاً كبيراً في مياه الأمطار وارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة بـ2.3 درجة خلال يناير الماضي وفي فبراير 2.1 درجة، وخلال مارس 2.9 درجة. وأوضحت القفراج في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما تم تسجيله من تساقطات سابقة قد يتم فقدانه بمفعول التبخر مما سيضعف مردودية المياه على زراعات القمح، خاصة وأن التساقطات من الأمطار المسجلة خلال مارس الماضي لا تمثل إلا 27% من الأمطار التي من المنتظر هطولها لتكون ذات فعالية على مساحات القمح. وتابعت القفراج أن الأمطار المسجلة في الفترة ما بين الأول من سبتمبر 2023 إلى 31 مارس 2024 لا تمثل إلا 46% من معدل الأمطار المسجلة خلال الـ30 سنة الماضية، وبالتالي هناك نقص بنحو 54% ما يجعل الوضع خطيراً، خاصة بعد تأثير الحرارة المرتفعة على زراعات القمح التي تغير لونها نحو الاصفرار من قلة الأمطار ما يؤدي إلى ظهور الأمراض النباتية والفلاحية.وأشارت الخبيرة التونسية إلى أن وزارة الفلاحة اتخذت قراراً بتمديد فترة اللجوء إلى تقسيط الموارد المائية بقطع الماء عن السكان من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السابعة صباحاً ومنع استعمال ماء الشراب في الري وغسل السيارات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بالنسبة للفلاحين. وذكرت أن انحباس الأمطار وتأثيره، خاصة على الفلاحة المطرية، سبب رئيس في هجرة اليد العاملة الفلاحية إلى المدن للعمل في ميادين أخرى، ما يجعل هذا القطاع يفتقد لليد العاملة ويزيد هشاشته، مشيرة إلى عزوف بعض الفلاحين عن مواصلة النشاط الفلاحي نظراً لضعف مردوديته واللجوء إلى بيع الأراضي بأبخس الأثمان. وتشير بيانات وزارة الزراعة التونسية إلى أنه تم جمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في موسم 2022، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموسم السابق، و15 مليوناً في 2020، ما يهدد الأمن الغذائي لما يقارب 2.7 مليون أسرة في تونس يعانون نقصاً في الخبز.!!