طغت شعارات “تحرير فلسطين” و”الإفراج عن المعتقلين” على هتافات المتظاهرين في الذكرى الثالثة عشر للثورة التونسية.وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة للاحتفال بعيد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مردّدين شعارات من قبيل: “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”حريات.. حريات.. لا قضاء التعليمات”، و”أوفياء لدماء الشهداء”، كما طالب بعضهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وخاصة في إطار ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.ونظم التظاهرات أطراف عدة في المعارضة، على غرار “جبهة الخلاص” (تضم عدة أطراف، أبرزها حركة “النهضة”) و”تنسيقية الأحزاب الديمقراطية”، وغيرها.وقالت حركة “النهضة”، في بيان، السبت: “يُحيي الشعب التونسي الذكرى الثالثة عشر لنجاح ثورة الحرية والكرامة (…)، ويأتي هذا الموعد في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان الصهيوني الغاشم ضد شعبنا الفلسطيني الأبيّ في غزة، وما يتخلل هذا العدوان من إرهاب وإجرام واستهداف مقيت وممنهج بالقتل والتدمير في حق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والمسنين، مقابل عجز الاحتلال وانهزامه الذريع أمام المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة بقيادة الفصائل الفلسطينية المكافحة من أجل الأرض والعرض والمقدسات”.ونددت الحركة بـ “العدوان الصهيوني الغاشم وجرائمه الوحشية التي فاقت الجرائم النازية والعنصرية البغيضة”.فيما أشادت بالمقاومة الفلسطينية و”صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول مقاومته من أجل حريته وحقوقه ودفاعه عن أرضه ومقدساته، مقدّماً في ذلك الدّماء الزكية والأرواح الطاهرة التي تمثّل أغلى التضحيات على درب كفاح وطني لم يتوقّف منذ ثلاثة أرباع قرن”.كما أشادت بـ “كلّ الأحرار في العالم أنصار العدالة والحريّة، الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة في العواصم والمدُن الغربية مندّدين بالعدوان ومتضامنين مع ضحايا الإرهاب الصهيوني”.ومن جهة أخرى، انتقدت الحركة ما اعتبرته “اعتداء صارخاً (من قبل السلطات التونسية) على الشرعية، نسفَ المسار الديمقراطي، وأجهضَ أهداف ثورتنا المجيدة، وأرسى سلطة فردية استبدادية وفرضَ إجراءات تعسفية، من أبرزها تجميد دستور الثورة، وحلّ البرلمان الشرعي، ثمّ فرض على بلادنا دستوراً شخصياً، وبرلمانا قاطعَ انتخابَه حوالي 90 في المئة من التونسيين، وحلّ المؤسسات الدستورية الشرعية”.وأشارت إلى أن “السلطة نفذت خارطة طريقها وفشلت فشلاً ذريعاً في مختلف المحطات الانتخابية، حيث كانت نِسب المشاركة على درجة من الضعف يجعل المؤسسات التي أنتجتها تلك الانتخابات فاقدةً للشرعية والمشروعية، ويجعل السلطة معزولةً عن الشعب (…) فضلاً عن عجزها عن تأمين القوت اليومي لأبناء شعبنا الذين يصطفون يومياً في الطوابير من أجل الحصول على الموادّ الحياتية الأساسية المفقودة، والغلاء الفاحش والمتصاعد للأسعار وارتفاع نسبة التضخم وتدهور القدرة الشرائية وانخفاض قيمة العملة الوطنية وازدياد عدد العاطلين والفقراء المحتاجين إلى أبسط مقومات العيش الكريم”.وأكدت الحركة تمسّكها بـ “إجراء حوار وطني شامل غير إقصائي، تحت مظلة الشرعية والديمقراطية بين كل القوى الديمقراطية المتمسكة بالمسار الديمقراطي، من أجل إنقاذ تونس وفق برنامج وطني تشاركي، يعالج القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة، ويبدأ بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين ورفع كل التضييقات عن الأحزاب والمجتمع المدني والكف عن خنق الحريات ودوس الحقوق، والعودة للشعب التونسي لتمكينه من التعبير عن إرادته الحرة التي تجلّت في ثورته التي أنجزها منذ ثلاثة عشر عاماً، من أجل نيل حريته وتحقيق كرامته”.!!ودعا القيادي السابق في الحركة محمد القوماني الأحزابَ السياسية إلى ممارسة النقد الذاتي وتجديد قياداتها، وإجراء “مراجعات عميقة جدّا على جميع المستويات، بعد التحولات الكبرى في المشهد السياسي الوطني التي تشير إلى “موت السياسة” مؤقتاً. فلا مناص من معالجة معضلة التباعد بين مجتمع الحكم من النخب، والمجتمع المهمّش من أغلبية الشعب، الآخذ في التعمّق. وذلك بتغيير أولويات الاهتمام ومعجم الخطاب السياسي. وبتجديد “الطبقة السياسية” برمتها، و”قيادات المجتمع”. والبناء على الفرز الديمقراطي والمبدئي بعد انقلاب 25 (الإعلان عن تدابير الرئيس قيس سعيد في 2021)، فبلادنا تحتاج إلى عقل كبير وبارد ومشروع وطني، لا إلى عنتريات ومناكفات صغيرة”.واعتبر حزب الوطن الموحّد أن المناخ الديمقراطي الذي وفرته الثورة التونسية شكّل فرصة ملائمة لنظام الرئيس قيس سعيد “لافتكاكه زمام المبادرة السياسية في جويلية/ تموز 2021 بخطاب نقيض لما كان يتم مواصلة اعتماده من خيارات اقتصاديّة واجتماعيّة. إضافة إلى ما تطلّبه ذلك من إعادة لأجواء الحكم الفردي، وغلق للفضاءات العامّة وإلغاء تدريجيّ لمكسب الحرية الذي كان سلاح التونسيين لمواصلة الدفاع عن حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإشاعة أجواء الخوف عبر سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات، طالت صحفيّين وشبّاناً (مبدعين ومحتجّين) ونقابيّين وسياسيّين”.وأكد، في بيان على موقع فيسبوك، “وقوفه ضد كل من تآمروا على شعب تونس وثورته، من أحزاب حاكمة وهيئات وأجهزة وأفراد ومراكز نفوذ ماليّ وعائليّ ومحاور إقليمية ودوليّة”.واعتبر أن “خيارات السلطة الحالية لن تزيد الأزمة التي تعيشها تونس الآن إلّا استفحالاً (كما أن) الأوضاع الحالية تتطلب من كلّ المتمسّكين بمطالب المسار الثوري العمل من أجل بناء قطب شعبيّ وطنيّ وتقدميّ يكون قادراً على إحداث تحوّل في موازين القوى لصالح الكادحين”.وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: “كل عام، كل ثورة، وتونس والشَّعب التُّونسي الكريم بألف خير (…) والتونسيون أحرار في وطن حرّ، متحررون من الاستبداد والفساد ومن الظُّلم ومن القهر، ومُتحرِّرون من الخوف ومن الفاقة، وتائقون للأمجاد والعُلَا والهِمَم وأعالي القِمم”.!!