أعلن عن "مسيرات مواطنين" يسودها "الحزن والغضب" ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية السبت بعد أيام من مقتل الشاب نائل على يد شرطي خلال تدقيق مروري ما تسبب بأعمال شغب ليلية في البلاد.وكشف موت نائل (17 عامًا) وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.ومنع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها السبت في منطقة باريس تكريما لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرا إلى أعمال الشغب التي تلت موت نائل.واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى "أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل" في 27 حزيران/يونيو في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.وقالت المحكمة في بيان "رغم أن العنف انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه قبل وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام".وأكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على تويتر "لن تكون هناك مسيرة غدًا (السبت) في بومون سور واز" كما كان مقررا.وقالت إن "الحكومة قررت صب الزيت على النار" و"عدم احترام وفاة أخي الصغير". لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة "السبت عند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) في ساحة الجمهورية" في باريس لتصرخ "للعالم أجمع أن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت".وصرح مصدر مطلع لوكالة فرانس برس صباح السبت أن "مدير الشرطة سيمنع هذا التجمع أيضا".في ساحة الجمهورية التي ترتدي طابعا رمزيا، ستنضم آسا تراوري إلى "مسيرة من أجل العدالة" أُعلنت من بين ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة مدرجة من شمال البلاد إلى جنوبها على خريطة على الإنترنت.فقد دعت حوالى مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية.وطالبت هذه المنظمات في تعبئتها "من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية"، بإجراء "إصلاح في العمق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها".وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي "ليس لدي سوى اقتراح واحد" على حد قوله هو "الدعوة إلى تظاهرات (...) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب".وأشار خصوصا إلى مسؤولية النواب بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (أقصى اليسار) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.ومنذ 27 حزيران/يونيو، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصرا حسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.
