أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الجمعة، عن رفضها قرار مصر المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وحثت القاهرة على النظر في إطلاق محادثات بالخصوص.وفي الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الحالي أصدرت مصر قرارا رئاسيا يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، والمشتركة مع ليبيا.وفي بيان صدر مساء اليوم الجمعة، اعتبرت خارجية طرابلس ما قامت به مصر “إخلالا بمبادئ حسن النية، ومخالفة لما تدعيه مصر باحترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها، وانتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لليبيا، وترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد”.كما نبهت الوزارة إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، على أن يتم الاتفاق على ذلك أثناء المفاوضات التي دعت لها.وفي شأن ذي صلة كانت حكومة الوحدة في طرابلس قد وقعت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مع تركيا على مذكرة تفاهم تتيح للأخيرة البدء في أعمال الاستكشاف والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين البلدين، والمرسومة ضمن الاتفاق المبرم بين البلدين نهاية 2019.وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رفقة نظيره اليوناني، قد أعلنا عقب ذلك رفض بلديهما ترسيم الحدود الليبية التركية، ومذكرة التفاهم الأخيرة، محتجين بخصوص المذكرة بأن حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية ولا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات ذات الأثر الدولي”.وكان البرلمان الأوروبي قد حث السلطات الليبية على إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا، واتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.ودعا في سلسلة توصيات أصدرها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أي بند مدرج في مذكرة التفاهم مع تركيا، واعتبرها “من أعمال التنقيب غير القانونية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى من بينها قبرص واليونان”.ووجه توصياته إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية الأوروبية.تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية ترفض الاعتراف بحكومة طرابلس، وتعتبرها “منتهية الولاية”، وتدعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، التي لم تتمكن من استلام مهامها بعاصمة البلاد، منذ شباط/ فبراير الماضي.