أحدث الأخبار
الاثنين 25 تشرين ثاني/نوفمبر 2024
نواكشوط..موريتانيا :الأمم المتحدة: مجاعات متوقعة في منطقتي غرب إفريقيا ووسطها العام المقبل!!
14.12.2022

حذرت منظمة الأمم المتحدة من أنه «إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة، فإن سكان منطقتي غرب ووسط إفريقيا سيتعرضون لنقص حاد في الغذاء خلال السنة المقبلة 2023، حتى إن ذلك قد يعرض 9 آلاف طفل للمجاعة».وتوقعت الأمم المتحدة في بيان تشخيصي لحالة الغذاء العالمية خلال السنة المقبلة «أن يتعرض 35 مليون شخص أي 8% من سكان غرب ووسط إفريقيا، لنقص حاد جداً في الغذاء خلال 2023».«ومن ضمن هذا العدد، أشارت الأمم المتحدة إلى وجود 6.7 ملايين طفل يعيشون في وضع حرج داخل مناطق النزاعات في حوض نهر التشاد التي تضم دول بوركينافاسو ومالي والنيجر.وأشار بيان الأمم المتحدة «إلى أنه إذا لم تتخذ إجراءات سريعة فإن عدد الأطفال المهددين بنقص الغذاء سيرتفع إلى 9 ملايين طفل».أكد بيان الأمم المتحدة «أن عوامل كثيرة تضافرت لخلق هذه الوضعية بينها الضغوط الأمنية في المنطقة التي دفعت السكان إلى الهروب عن مواطنهم، وإلى إفشال جهود الحكومات».وأضافت المنظمة الدولية «رغم وجود توقعات بمواسم حصاد جيدة، ورغم تحسن وضعية الأسواق، ورغم توقعات جيدة بإنتاج الحبوب، رغم كل ذلك، فإن منطقة الساحل الإفريقي كلها مهددة بأزمة الغذاء وبسوء التغذية وبارتفاع كبير لأسعار الحبوب وذلك بسبب انعكاسات جائحة كوفيد 19، وبسبب تأثير الحرب في أوكرانيا».وزادت: «تؤكد تحليلات الحالة الغذائية في دول بنين، وساحل العاج، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وسيراليون، والتوغو، أن نسبة النقص الحاد قد زادت بنسبة 20% خلال الفصل الأخير من عام 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021».وأوضح البيان «أنه في نيجريا وحدها، يواجه 25 مليون شخص في الوقت الراهن وضعاً غذائياً في غاية الحرج، وهو ما يؤكد أنهم سيقعون بسهولة في مجاعة مدمرة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة قبل حلول السنة المقبلة».ولتفادي هذه الكارثة خلال السنة المقبلة، دعت الأمم المتحدة «حكومات منطقتي غرب ووسط إفريقيا إلى مضاعفة استثماراتها في البرامج الغذائية».وحددت الأمم المتحدة «الحاجة في ديسمبر الجاري لمبلغ 51.5 مليون دولار لإغاثة 230 مليون شخص محتاج عبر العالم في سنة 2023».وأكد مسؤولو الأمم المتحدة «أنه سيكون من الصعب جمع هذا المبلغ بالنظر إلى الطلبات المالية التي قدمت لإغاثة المحتاجين سنة 2022، لم يصل منها للمنظمة الدولية سوى 47 % فقط، وهو ما يشير لصعوبة تجميع التمويل الموجه للبرامج الغذائية».


1