لم يعد للعنف ضد المرأة وجه مخيف واحد، يتمثل في الضرر الاجتماعي ناهيك عن النفسي والبدني الذي يلحق النساء المعنفات، سواء بشكل مباشر أو بأشكال عنف مختلفة.المندوبية السامية للتخطيط (هيئة دستورية للمسوح والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية)، كشفت في أحدث مذكراتها عن وجه اقتصادي مرعب أيضاً للعنف ضد المرأة، كما بسطت من خلال البحث الوطني المنجز من طرفها والمدعم من طرف منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، عن رقم التكلفة الاقتصادية خلال عام 2019، والذي بلغ 2.85 مليار درهم.المذكرة ، أكدت أن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء، بخصوص النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر، عبء ثقيل على المجتمع.أفردت المندوبية في مذكرتها تجليات هذا العبء الاقتصادي الذي يتمثل في المنظومة الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة والمنظومة القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي.كما تطرقت إلى أن هذا العبء يكون أيضاً على الأفراد والأسر كنتيجة لتحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.ووفق المذكرة، فإن «8.22 في المئة من مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي اللواتي تعرضن للعنف خلال 12 شهراً التي سبقت البحث أو أسرهن، أياً كان مجال العيش، تتحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف، وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ 2.85 مليار درهم».وقسمت المندوبية هذه التكلفة على العدد الإجمالي للنساء والفتيات ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي، لخلص إلى متوسط تكلفة لكل ضحية تبلغ 957 درهماً. واستعرضت مقاربات إحصائية بين الوسطين الحضري والقروي، لتكون حصة الأول تبلغ 72 في المئة بمبلغ 2.05 مليار درهم، وحصة الثاني 28 في المئة بمبلغ 792 مليون درهم.ويتضح جلياً أن العنف ضد المرأة والفتيات يبلغ أقصاه في المدن، بينما ينخفض بشكل ملحوظ في الأرياف.وأضافت المندوبية في مذكرتها، أن التكاليف المباشرة للعنف ضد المرأة، تشكل الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82 في المئة بمبلغ 2.33 مليار درهم، في المقابل تقل هذه النسبة بخصوص التكلفة غير المباشرة، والتي لم تتجاوز 18 في المئة بمبلغ 517 مليون درهم.أما بخصوص الفضاءات التي يمارس فيها هذا العنف، فيجيء الفضاء الزوجي على رأس القائمة، حيث يتحمل أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70في المئة بمبلغ يقدر بـ 1.98 مليار درهم، وفي وصافة القائمة الفضاء العمومي الذي يتحمل 16في المئة بمبلغ 448 مليون درهم، وثالثاً يأتي الوسط العائلي بنسبة 13 في المئة، بمبلغ 366 مليون درهم.أما بخصوص أشكال العنف الذي يتحمل نسب مرتفعة من التكلفة، نجد 85 في المئة تعود للعنف الجسدي، والمبلغ حدد في 204 مليار درهم، ثم العنف الجنسي بنسبة 15.3 في المئة بمبلغ 436 مليون درهم.وأبرزت المذكرة، أن العنف الزوجي يكلف الأسر 1.98 مليار درهم، كما أن أكثر من 44 في المئة من التكلفة غير المباشرة تعود إلى خسارة أيام العمل المؤدى عنه.وبخصوص تكلفة العنف داخل الفضاء العائلي أفادت المندوبية بأنها تقدر بحوالي 366.3 مليون درهم، بينما تكلفة العنف في الأماكن العمومية للأسر تقدر بـ447.6 مليون درهم.
