أحرق محتجون مقر أمانة حكومة إقليم النيل الأزرق، جنوب شرق السودان، خلال تظاهرات غاضبة، الأحد، نددت بمقتل المئات من المدنيين خلال موجة جديدة من الاقتتال الأهلي تضرب الإقليم منذ الأسبوع الماضي.وطالب المحتجون بإقالة حاكم الإقليم، أحمد العمدة، ومحاسبة المتورطين في الأحداث، التي راح ضحيتها 250 قتيلا.وحسب شهود عيان تحدثوا لـ«القدس العربي» قامت مجموعات قبلية بإشعال النيران في أمانة الحكومة في مدينة الدمازين، بعدما دفعوا بمذكرة تطالب بإقالة الحاكم، وتوجهوا بعدها إلى مقر الجيش ودفعوا بذات المذكرة، حيث أمهلوا الحكومة 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم.ويأتي ذلك، فيما يعيش المواطنون حالة من الهلع، وتتزايد أعداد النازحين الذين فروا، بعد تجدد الصراع القبلي العنيف، في محلية ود الماحيفي في مدينة الروصيرص، الواقعة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، والتي تبعد نحو 157 كلمتر عن مدينة الدمازين.وقال جمال ناصر وزير الصحة: «تواجه المستشفيات نقصا كبيرا في الأدوية في ظل ازدياد أعداد المصابين».ووفق، المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي عبد العزيز الأمين فإن «بعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن» داعيا المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية في ذلك.والجمعة، فرض حاكم ولاية النيل الأزرق أحمد العمدة، والذي يطالب المحتجون بإقالته، حالة الطوارئ في الولاية ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة «لوقف» القتال القبلي.وقالت حرم عثمان، من سكان المدينة «المحتجون هتفوا العمدة يطلع بره (يترك منصبه)» كما هتفوا «لا لاتفاق جوبا» في إشارة إلى اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع بعض حركات التمرد المسلحة في جوبا عام 2020، وبموجبه تولى العمدة منصبه كحاكم لولاية النيل الأزرق.وحسب بيانات الأمم المتحدة، نزح 65 ألفا في النيل الأزرق بين تموز/يوليو ومطلع تشرين الأول/أكتوبر.وأطلقت لجان مقاومة النيل الأزرق، مناشدة عاجلة، أكدت فيها تمدد أحداث العنف إلى العاصمة الدمازين، مطالبة، القوات النظامية بالقيام بدورها في حماية المواطنين، كما دعت جميع المواطنين لنبذ القبلية والجهوية، وحثت زعماء القبائل ومكوناتها بتحكيم صوت العقل وإيقاف نزيف الدماء والاقتتال الأهلي والحفاظ على الأرواح والممتلكات.ونشرت وسائل إعلام محلية، مقاطع تظهر جثث متفحمة، قالت إنها لضحايا الاقتتال الأهلي في، ود الماحي، مشيرة إلى تصاعد الصراع العنيف بين المكونات القبلية في الإقليم، وأعمال القتل المروعة وإحراق الجثث والمنازل ونهب الممتلكات، بينما منعت حكومة الإقليم أصحاب مركبات النقل من ترحيل المواطنين من مناطق الصراع، وأكدت أنها ستقوم بمصادرة المركبات المخالفة.وقالت إنها ستقوم بنقل النازحين وتوفير المعسكرات اللازمة لهم، كما أعلنت حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، ومنحت القوات النظامية صلاحيات كاملة لإيقاف الاقتتال القبلي في الإقليم.وقال القيادي في حزب «الأمة القومي» في النيل الأزرق، إبراهيم آدم، لـ«القدس العربي» أن الفتنة بين القبائل، نشأت بسبب صراعات سياسية أقحمت فيها القبائل» مشددا على خطورة ما تقوم به جهات لم يسمها بتسييس القبائل.وبين، أن الصراع الحالي بين مجموعات أهلية، قريبة من الحركات الموقعة على اتفاق السلام في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ومجموعات أخرى مدفوعة من مجموعات رافضة للاتفاق، أو تعتقد أنه منح امتيازات لمكونات قبلية محددة، الأمر الذي برز من خلال الصراع حول قيادة الإدارات الأهلية والأراضي.ولفت إلى خطورة الأوضاع في الإقليم، وتجاهل السلطات المركزية للاقتتال الأهلي في الإقليم والأوضاع التي تمضي إلى الانزلاق إلى نقطة اللاعودة، على حد قوله.وأكدت لجان المقاومة في إقليم النيل الأزرق، أن النزاعات القبلية التي تجددت في محلية ود الماحي في مدينة الروصيرص، الواقعة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، شهدت مجازر عنيفة، واستهداف للنساء والأطفال، متهمة القوات النظامية بالانسحاب من المنطقة قبل وقوع الأحداث.ولفتت إلى تعدد الأطراف المتورطة في الاقتتال القبلي في النيل الأزرق والمستفيدين من الصراع، مشددة إلى أن إيقاف الصراع هناك يحتاج إلى إرادة حقيقية من الجميع لوقف ما وصفته بـ«حمام الدم».وقالت إن الحكومتين المركزية والمحلية، لا تملكان الإرادة الجادة لحماية المواطنين، متهمة اياهم بمحاولة التعتيم على الحقائق وإخفاء المعلومات حول أحداث النيل الأزرق عن الشعب السوداني والمجتمع الدولي.وبينت أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة قنيص القريبة من مناطق الأحداث، تجاوز عددهم 2000 نازح يعيشون في أوضاع انسانية حرجة تستلزم التدخل العاجل، كما توقعت ارتفاع عدد النازحين مع تصاعد النزاع.وطالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، الحكومة، بالتدخل السريع، لاحتواء التوتر وتوفير الأمن والسلامة في إقليم النيل الأزرق، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق عبر الرئاسة وعبر مكتبها في قطاع النيل الأزرق، تطورات الأوضاع هناك، منذ اندلاع أحداث العنف في منتصف يوليو/ تموز الماضي وحتى الآن.وأشارت في بيان، إلى أنها طالبت منذ الساعات الاولى، باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن والسلامة والحماية لوقف العنف القبلي وتابعت التحركات التي قامت بها السلطات المركزية والاقليمية ولجنة المصالحات المشكلة من قيادة قوات الدعم السريع.وقالت إنها إزاء تجدد العنف بالإقليم تجدد مطالبتها للسلطات بضرورة التدخل العاجل لوقف النزاع، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنعه في المستقبل.وأكدت على ضرورة نشر نتائج لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية، بما يعزز حكم القانون ويمنع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن مكتبها بقطاع النيل الأزرق سيستمر في الرصد والمتابعة اللصيقة لأوضاع حقوق الإنسان في الإقليم.كما أبدت السفارة الأمريكية في الخرطوم أسفها، على سقوط قتلى، في أعمال العنف الأهلي في النيل الأزرق.وحثت على وقف العنف على الفور، وقيام السلطات بإشراك المجتمعات المتضررة في حوار لاستعادة السلام بين المكونات القبلية التي عاشت جنبا إلى جنب لأجيال.ودعت، إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لضمان تقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من القتال.وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، أعلن النائب العام السوداني أحمد خليفة، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث النيل الأزرق مكونة من ممثلين للجيش والشرطة وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى جهاز الأمن والنيابة العامة، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن نتائج التحقيق.وكانت، تنسيقيات لجان مقاومة النيل الأزرق، قد اتهمت، قادة الانقلاب بتجييش وتسليح القبائل، وتأجيج الخطاب العشائري في البلاد، والعمل على خلق الفتن والصراعات القبلية لتمرير أو خلق توازنات سياسية جديدة، مؤكدة استغلال العسكر، بعض المكونات القبلية للعمل على إعلاء خطاب الكراهية والعنصرية في مختلف مناطق السودان.ومنذ انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل مئات السودانيين، في أحداث عنف قبلي في دارفور والنيل الأزرق وكردفان ومناطق أخرى.في بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق، لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 ٪ من الوظائف و30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق السلام عام 2020.وزاد من تدهور الأمور انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان شركاءه المدنيين من الحكم الانتقالي المتفق عليه عقب سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.