نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تقريراً مشتركاً، يوم الجمعة، تحت عنوان "اعتقال بلا نهاية"، تناول انتهاكات حقوق المتّهمين والمتهمات في القضية 1935 لسنة 2021 أمن دولة، من بينهم نساء جريمتهنّ أنّهنّ قريبات أفراد متّهمين بالانضمام إلى تنظيمات مسلحة في سيناء.ورصد التقرير تعرّض هؤلاء المتهمين والمتهمات عقب القبض عليهم لانتهاكات حقوقية جسيمة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، وفي مقدّمتها الإخفاء القسري والتعذيب وتكرار قيام نيابة أمن الدولة بحبسهم في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها التي سبق أن أُخلي سبيلهم منها. وقد اتّهمت النيابة هؤلاء بالانضمام إلى جماعة إرهابية وهي تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش، وتقديم دعم لوجيستي لهذه الجماعة مع العلم بأغراضها، وذلك بناءً على محضر تحريات قطاع الأمن الوطني.وكانت القضية رقم 1935 لسنة 2021 قد عُرضت بداية أمام نيابة أمن الدولة في مايو/ أيار 2021، وقد حُقّق في حينها وحتى كتابة هذا التقرير مع عشرات المتهمين والمتهمات وجرى حبسهم على ذمّة التحقيقات. ويقدّر المحامون عدد المتهمين والمتهمات في القضية بـ 125 شخصاً، تمكنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان من توثيق حالات 21 متهماً منهم.تجدر الإشارة إلى أنّ السبب الأصلي للقبض على عدد من المتهمين والمتهمات في القضية هو لأنّهم أقارب أفراد منتمين إلى تنظيمات مسلحة في سيناء، على الرغم من عدم ارتكابهم أو ارتكابهنّ أعمال عنف أو إرهاب، بالمخالفة لمبدأ شخصية العقوبة الجنائية المستقرّ به في القوانين المصرية
**مصير مجهول لنساء وأطفال "داعش" في سيناء
وأفادت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بأنّه "بدلاً من قيام السلطات المصرية بدورها في حماية المدنيين غير المتورّطين في ارتكاب جرائم، خصوصاً النساء كونهنّ ضحايا محتملات لانتهاكات جسيمة مارسها ضدهنّ أعضاء التنظيمات المسلحة المتطرفة، فقد قامت هي الأخرى بتعريض المتهمين والمتهمات في هذه القضية لعدد من الانتهاكات، أبرزها التدوير من قضايا سابقة ووضعهم على (ذمّة) قضايا جديدة، عقب إخلاء سبيلهم منها، أو حتى في أثناء حبسهم الاحتياطي على ذمّتها، وهي القضايا التي تعرّضوا فيها لانتهاكات على أيدي الأجهزة الأمنية عقب القبض عليهم".وفي مقدّمة تلك الانتهاكات "يأتي الإكراه المادي والمعنوي لحمل المتهمين والمتهمات على الاعتراف بالانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها، فضلاً عن الإخفاء القسري لفترات مطوّلة في مقرّات تابعة لقطاع الأمن الوطني، وهو القطاع المسؤول عن إجراء التحريات التي تقوم نيابة أمن الدولة بالاستناد عليها بشكل أساسي لتوجيه الاتهامات، من دون تقديم أدلة مادية إضافية"، بحسب ما جاء في التقرير الحقوقي الذي أكّد تحقيق النيابة مع المتهمين والمتهمات حول مضمون هذه التحريات والاتهامات الواردة فيها، وإصدار قرارات بحبسهم وتجديد حبسهم لمدد مطوّلة، حتى وإن تكرر ظهورهم مرّة أخرى أمام النيابة في اتهامات مشابهة.وأوضحت الجبهة في تقريرها المشترك مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أنّ لا تنفيذ فعلياً لقرارات إخلاء سبيل المتهمين والمتهمات في حال أُصدرت، إلا بعد موافقة السلطات الأمنية المتمثلة في قطاع الأمن الوطني، بما يفرّغ السلطة القضائية واستقلاليتها من مضمونهما.