اقتحم متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الأربعاء، مبنى البرلمان، احتجاجا على ترشيح محمد السوداني لرئاسة الحكومة، وذلك بعد أن اقتحموا المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة بغداد، والتي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.وتظاهر المئات من العراقيين، وهم مؤيدون للتيار الصدري، احتجاجا على مرشح خصوم مقتدى الصدر السياسيين في الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الوزراء، وذلك قبل أن يقتحموا المنطقة الخضراء.وقال زعيم التيار الصدري لأنصاره المتظاهرين: "القوم يتآمرون عليكم وإذا أردتم الانسحاب فسأحترم القرار"، عادًّا أن "ما يحدث رسالة عفوية إصلاحية شعبية".ودعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين في بيان إلى "الالتزام بسلميتهم... وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين" وإلى "الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء".وأضاف البيان: "سوف تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".وقال مصدر أمني إن "المتظاهرين تقدموا داخل المنطقة الخضراء وحاولوا الوصول إلى البرلمان"، ولمنعهم "أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع عليهم". وأضاف أن "بعضهم أصيب بالاختناق"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء. ومع ذلك، تمكّن متظاهرون من دخول مبنى البرلمان.وحاولت القوات الأمنية بداية منع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء عبر إطلاق الماء عليهم.وانطلقت التظاهرة بعد الظهر من ساحة التحرير في وسط العاصمة، حيث رفع المتظاهرون الأعلام العراقية وصورا للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، معبرين عن رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، ثمّ توجهوا عبر جسر الجمهورية إلى بوابات المنطقة الخضراء.وحمل بعض المتظاهرين لافتات كُتبت عليها شعارات منددة بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.ولم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، التي جاءت لامتصاص الغضب الشعبي اثر تظاهرات غير مسبوقة.وسمّى الإطار الذي يضم كتلا شيعية، أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، مرشحا له.ولا يزال رجل الدين الشيعي والشخصية السياسية النافذة في العراق مقتدى الصدر مؤثرا على المشهد السياسي رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران/ يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.