أعلنت الحكومة الموريتانية الثلاثاء عن منح الأجانب المقيمين على أراضيها مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح وضعية إقاماتهم في موريتانيا بصفة مجانية، وذلك ليصبح في الإمكان تمتعهم لكافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون.ولتمكين كافة الأجانب من تصحيح حالة إقاماتهم، افتتحت وزارة الداخلية الموريتانية مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين، وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.وأكد سيدي عالي النافع المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة “أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي لأفراد الجاليات المقيمين في موريتانيا.وقال “إن هذا الاجراء يدخل في إطار ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية في المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد”.وتشترط وكالة الوثائق المؤمنة المسؤولة عن منح الإقامات للأجانب، على الأجنبي الراغب في الإقامة أن يتقدم بملف يشتمل على طلب مكتوب وجواز سفر أو بطاقة تعريف صالحة لمدة خمسة عشر شهرا، وشهادة خلو من الأمراض المعدية وبطاقة براءة قضائية، إضافة إلى شهادة عمل.ويؤكد المقيمون في موريتانيا أن الكثيرين منهم غير قادرين على توفير هذه الأوراق مما يجعلهم عرضة للترحيل من طرف الأمن.وفرضت موريتانيا عام 2012 على جميع الأجانب التقيد ببطاقة الإقامة معلنة أن الداعي لذلك هو أولا وقبل كل شيء، تأمين البلد بمعرفة من يعيشون ويتنقلون فيه.وبدأت السلطات الأمنية عمليات مراقبة الأجانب عام 2013 على مستوى مدينة نواذيبو التي تقع على بعد 465 ميلا من العاصمة والتي يعيش فيها المئات من الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة.وتوسعت الإجراءات الأمنية المشددة بعد ذلك نحو العاصمة نواكشوط التي يعيش فيها المئات من المنتمين لجنسيات مختلفة.ويجد مواطنو دول غرب افريقيا مشاكل في الحصول على الإقامة ما عدا مواطني ساحل العاج الذين يتنقلون في موريتانيا بكل حرية، تنفيذا لاتفاق وقع بين الحكومتين عام 2014.