أعلنت المعارضة الموريتانية أمس عن بدئها «خوض معركة حقيقية فاصلة لكسر نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز من خلال حملتها الحالية الموجهة لإفشال استفتاء الخامس من آب/أغسطس حول تعديلات الدستور».وحذر قادة المعارضة مما سموه «خروج الأوضاع عن السيطرة وحدوث انقلاب عسكري يعيد البلد إلى نقطة الصفر».ويتوازى هذا الحراك مع حملة سياسية أخرى للأغلبية الحاكمة يشارك فيها الرئيس ولد عبد العزيز بزيارات في الداخل، ويقودها رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم من أجل ضمان نجاح التعديلات الدستورية بنسبة تصويت كبيرة على «نعم».ويدخل إعلان المعارضة الموريتانية عن معركتها الفاصلة ضمن حراك سياسي كبير وموحد لتحالف المعارضة تواصل أمس وبدأ بمسيرة ضخمة نظمتها المعارضة مساء السبت وجابت شوارع العاصمة ورددت خلالها شعارات رفض الاستفتاء والمطالبة بإفشاله». وأكد محمد جميل منصور، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في كلمة تحميس في مهرجان السبت، «أن المعارضة تتحرك الآن من أجل إسقاط التعديلات الدستورية»، نافيا أن تكون للمعارضة «مشكلة مع الجيش أو قوى الأمن»، ومعتبرا «أن المشكلة مع النظام الذي يحاول إفساد الجيش بالسياسة وتقويض أسس التعايش داخل البلد».وأعلن «رفض المعارضة القاطع لأي تعديل دستوري أحادي، قائلا «إن النظام يحاول الآن تمزيق وحدة الشعب وطرح المشترك للمزايدة السياسية والخلاف وهو أمر بالغ الخطورة ويجب التصدي له وإجبار النظام على التراجع عنه وعن تعديلاته غير الدستورية وغير التوافقية وغير الملحة».وشدد ولد منصور على «أن مشكلة المعارضة الوطنية هي مع النظام الحاكم الذي يريد إقحام الجيش في العملية السياسية».وأكد «أن المنتدى المعارض يرفض التعديلات الدستورية ويرفض النظام الذي أعطش وأجاع الموريتانيين»، وفق تعبيره.وقال «نحن في بداية صراع سياسي حقيقي مع ولد عبد العزيز، وأول واقعة فيه هذا الاستفتاء المقبل، وعلى جميع الموريتانيين إسقاط هذه التعديلات يوم الخامس من آب/ أغسطس لأنه إذا أسقطت التعديلات سقطت الأجندة التي وراءها وهي سن ولاية ثالثة للرئيس».
وأكد صالح ولد حننه رئيس حزب التغيير والمسؤول الإعلامي لمنتدى المعارضة «أن المعارضة الموريتانية ستعمل ما بوسعها لإفشال التعديلات الدستورية التي يخطط لها النظام».
وشدد التأكيد «على رفض المعارضة والقوى الحيوية للتعديلات المقترحة في استفتاء الخامس من أغسطس/آب المقبل، واصفا الاستفتاء بأنه «عبث بإرادة الشعب الموريتاني، وحيلة لإلهاء الناس عن مشاكلهم الملحة».واعتبر أحمد سالم ولد بوحبيني نقيب المحامين السابق والقيادي المعارض «أن الموريتانيين يرفضون التعديلات في جانبها الشكلي باعتبارها خرقا للقانون الأسمى وهو الدستور، كما يرفضون مضمونها «لأنها تمس رموز البلد، وتقترح تغييرها بصفة أحادية مرفوضة من الجميع». وقال «هذه التعديلات بداية لسلسة من التعديلات الدستورية الأخرى التي قد تصب في الولاية الرئاسية الثالثة التي بدأ كبار المسؤولين يتحدثون عنها بوضوح».واعتبر الساموري ولد بي القيادي في منتدى المعارضة «أنه لا يمكن تبرير إجراء تعديلات دستورية بهذا الشكل وبهذا الأسلوب»، مضيفا «ولد عبد العزيز يجهل موريتانيا وشعبها، والتعديلات مرفوضة».وفي الجانب الخاص بالأغلبية، أكد سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في كلمة له في تجمع شعبي في أبي تلميت وسط البلاد «إنما تحقق في مأموريتي الرئيس الأولى والثانية على جميع الصعد العسكرية والاقتصادية وفي الحريات العامة يجعل الموريتانيين يعتبرون أن مأمورياتهم لم تنته بعد وأنها ما زالت متواصلة».وقال «إن الأغلبية متمسكة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وداعمة بقوة لتعديل الدستور، وستعمل من أجل تمريره بأعلى نسبة ممكنة بفعل الحاجة الدائمة لتطوير المنظومة السياسية وتعزيز فرص المواطنين في الولوج لمشاريع التنمية بموريتانيا».واختلفت تقديرات الموالين والمعارضين لحجم وتأثير المسيرة الرافضة للاستفتاء التي نظمتها المعارضة مساء السبت حيث قللت الموالاة من شأنها بينما اعتبرها المدونون المعارضون مسيرة فاصلة لها ما بعدها.وفي هذا الصدد، أكد الكاتب المقرب من صف الموالاة سعد بوه الشيخ محمد «أن جميع التقديرات تشير إلى أن العاصمة نواكشوط يقطنها أكثر من مليون نسمة، يشكلون ثلث سكان البلد، ومع ذلك تعجز المعارضة عن إقناع خمسة آلاف من هذا العدد بالمشاركة في أنشطتها، ثم تدعي أن الشعب يقف معها !!».وقال «لعل المعارضة تقدم خدمة جليلة للنظام بمسيراتها هذه، لأنها بذلك تكشف للرأي العام داخليا، وخارجيا حجم وجودها الحقيقي في الشارع، فرغم أجواء الحريات في البلد، واستخدام المعارضة لكل أساليب الدعاية المشروعة، وغير المشروعة، إلا أنها لم تقنع الشعب، لا بالتصويت لها، ونتائجها في الانتخابات خير دليل، ولا بالمشاركة في مسيراتها العبثية».أما القيادي المعارض والإعلامي البارز أحمدو الوديعة فقد كتب «لم يكن يوم الخامس عشر من يوليو/تموز يوما عاديا في نواكشوط، فقد وفق ائتلاف قوى المعارضة الوطنية في تنظيم أكبر حشد في تاريخ موريتانيا ضمن ثلاث مسيرات تدفقت فيها ساكنة نواكشوط أفواجا تهتف بالرفض للتعديلات الدستورية وتعلن « التمسك» بالعلم والنشيد والديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة.»
وأضاف «الخامس عشر من يوليو/ تموز الموريتاني كان رائعا وقد وجه رسالة من أهم مفرداتها، أن سياسات التفريق بين القوى الحية المعارضة فشلت؛ فها هو اليسار والإسلاميون والوطنيون والقوميون العرب والزنوج والحراطين يسيرون في مسيرة واحدة المنكب بالمنكب والساق بالساق يستظلون العلم ذاته، يهتفون بالنشيد ذاته يحملون الحلم ذاته بوطن قائم على العدل وخال من الفساد والاستبداد، لم يكن هذا الأمر متخيل الوقوع قبل أسابيع».وقال «إن اللحظة التي يلتقي فيها المناضلون من أجل الديمقراطية مع الساعين للقضاء على العبودية والعنصرية هي اللحظة التي تسبق ميلاد موريتانيا الجديدة حقا وما أرى تلك اللحظة إلا قد اقتربت، ولا يعني هذا طبعا أن المهمة أنجزت فما يزال أمامها الكثير من الصعاب لكن بدأت مرحلة جديدة من الصراع مع النظام ولهذه المعركة وقعة قريبة لا بد أن ننتصر فيها هي وقعة إسقاط التعديلات اللادستورية لنتقدم بحزم لهزيمة معسكر الاستبداد والفساد»، حسب تعبيره.!!
