قامت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة المصرية، دعوى تنازع أمام المحكمة الدستوية العليا، بشأن حكمي محكمتي «مستأنف الأمور المستعجلة» و«الإدارية العليا»، في قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من تنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.والحكمان القضائيان النهائيان المتناقضان من وجهة نظر الحكومة هما الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط أسباب أحكام بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والحكم النهائي البات الصادر من الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.يأتي ذلك في وقت دشنت «اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء»، حملة للضغط على نواب البرلمان المصري لرفض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ»اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير».وتضمنت الحملة استمارة يوقع عليها الموطنون في الدوائر الانتخابية وتقدم للنواب. ونصت الاستمارة التي حملت عنوان «رسالة لنواب البرلمان ـ تيران وصنافير مصرية»، أنه صدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدراية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، فلا يجوز التخلي عنهما طبقا لنص المادة 3 من المادة 151 من الدستور الذي اقسمتم على احترامه، كما يعد تعديا على سلامة أراضي الوطن، التي اقسمتم على الحفاظ عليها، إضافة إلى عدم جواز مناقشة الاتفاقية التي أبطلت بحكم قضائي نهائي سواء عن طريق مجلس النواب أو أي سلطة أخرى، لما يمثله ذلك من خطر على مصالح الشعب وتعد على حجية حكم قضائي واستقلاله.واختتمت الاستمارة بمطالبة النواب بعدم التورط في شيء من شأنه الإضرار بمصلحة البلاد. وقال عبد العزيز الحسيني، أحد قيادات اللجنة الشعبية لـ «القدس العربي»، إن الحملة دشنت الاستمارة وستجمع عليها التوقعيات من المواطنين وستقدمها للنواب كوسيلة ضغط عليهم لعدم التنازل عن الأرض، مؤكداً أن اللجنة ستجتمع مع كل الأحزاب السياسية الرافضة للاتفاقية والقوى الشعبية يوم الأربعاء المقبل لبحث سبل التصدي لهذه الاتفاقية حال اصر النظام على تمريرها في مجلس النواب .وكان عدد من نواب تكتل «25 ـ 30 » المعارض أعلنوا رفضهم مناقشة الاتفاقية في البرلمان، بينهم النائبان ضياء داوود وهيثم الحريري.وتصاعد الغضب الشعبي بعد تردد معلومات عن عزم مجلس النواب مناقشة الاتفاقية في النصف الثاني من شهر رمضان.وقالت مصادر لـ «القدس العربي»، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ستناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة بـ»اتفاقية تيران وصنافير» الأسبوع المقبل.وكان الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي السابق كشف في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن اجتماعات تجريها أجهزة أمنية مع نواب في البرلمان لتمرير الاتفاقية.وقال: «علمت من بعض نواب حب مصر، أن الأمن اجتمع مع مجموعات من النواب حتى تتم الموافقة على التنازل عن تيران وصنافير، إذا حدث ذلك فالمسؤول عنه سيبعث بالوطن إلى «التهلكة»، وسيفقد النظام بالكامل شرعيته بما في ذلك البرلمان اسما اسما وستكتب كلها في وثائق التاريخ، وأنا أرجو أعضاء المجلس الذين ليس عندهم الشجاعة بأن يرفضوا بيع الوطن أن يدخلوا المستشفيات متمارضين حتى يتفادوا احتقار أصدقائهم والشعب كله وسيتخلصون منكم جميعا بسرعة».في سياق متصل، قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، المنعقدة في محكمة عابدين، تأجيل نظر استئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنتقل بموجبها ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة لجلسة 18 يونيو/ حزيران الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.وكان على أيوب، المحامي، استانف على حكم محكمة الأمور المستعجلة وحمل رقم 203 لسنة 2017، مختصما المحامين أشرف فرحات وخيري عبد الفتاح ووزير الداخلية والخارجية والدفاع ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.وقال إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وإن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 190 من الدستور.وطالب أيوب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بداية أبريل / نيسان الماضي، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.!!