سبّب انتشار أغنية لمطربة حفلات شعبية غضبا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، رغم اعتقالها من قبل “جهاز دعم الاستقرار”، معتبرين أن “الحمصة” تجاوزت كل الخطوط الحمراء ويجب مقاضاتها والقبض عليها بالقانون. بينما دعا آخرون إلى ملاحقة الفساد والاهتمام بالقضايا الأهم في البلاد.طرابلس - أثار اعتقال المغنية الليبية فاطمة الطرابلسية المعروفة باسم “الحمصة” بتهمة أداء أغنية اعتبرت كلماتها خادشة للحياء خلال حفل زفاف، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، بشأن قانونيته ومدى تطويع القانون لاستخدامه في تقييد حرية التعبير.وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن “جهاز دعم الاستقرار” التابع لوزارة الداخلية بطرابلس أوقف الفنانة، بعد انتشار فيديو لها بأحد الأعراس وهي تؤدي أغنية وُصفت بـ”الخادشة للحياء”.كما نشر مستخدمون على مواقع التواصل فيديو المطربة وهي تؤدي الأغنية التي اعتُبرت كلماتها تشجيعا للسيدات المتزوجات على إقامة علاقات خارج مؤسسة الزواج.وتداولت صفحات ليبية ونشطاء الفيديو المثير للجدل، بالإضافة إلى كلمات الأغنية التي تقول “حتى صاحبي نبي نمشيله” (أود أن أزور عشيقي)، قبل أن تطلب من جمهورها من السيدات أن يرددن وراءها العبارة، ثم بعد ذلك خاطبتهن بسخرية “ولا واحدة منكن ذكرت زوجها نبيه يجيني في داري (أريده أن يزورني في بيتي) حتى قدام صغاري (ولو أمام أطفالي)”.
وسبّب انتشار الأغنية غضبا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب العديد منهم السلطات الأمنية بالتحرك لاعتقال الفنانة، معتبرين أن “الحمصة” تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتجاوزت التقاليد وحتى الدين، ويجب مقاضاتها والقبض عليها بالقانون. بينما ألقى آخرون باللوم على الأشخاص الذين يُقبلون على أغاني الفنانة في الأعراس، وليس على الفنانة نفسها، فيما دعا ناشطون آخرون إلى وضع قواعد تنظم العمل الفني بصالات الأعراس.ونتيجة لهذه الضجة والغضب، تدخل جهاز دعم الاستقرار التابع لوزارة الداخلية من أجل توقيف الفنانة الشعبية. وقال في بيان على فيسبوك “حرصا على المحافظة على الأخلاق الحميدة التي تميز مجتمعنا، وعلى خلفية المقطع المرئي الخادش للحياء العام والذي تم تداوله، قامت الإدارات المختصة في الجهاز بضبط المدعوة ‘الحمصة’ لارتكابها جريمة خدش الحياء”.
وأضاف “يؤكد جهاز دعم الاستقرار على أنه سيقف سدا منيعا ويضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأخلاق وقيم مجتمعنا. هذا وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على اعتبار الفعل المرتكب مجرّما قانونا”.لكن خبر الاعتقال هو الآخر أثار ضجة وفتح نقاشا متشعبا حول الحريات والقانون والضوابط الاجتماعية، وامتد حتى للفساد الذي استشرى ولا أحد يلاحقه بحسب الناشطين.وأكد ناشط أن هذا النمط الغنائي ليس جديدا، بل موجود منذ القدم، ولم يكن أحد يعترض عليه، خصوصا أن غناءه يتم في الأعراس والحفلات الخاصة:نقد أغاني فاطمة الحمصة هي كلمة حق أريد بها باطل. إن ماغنته الحمصة يغنى من قديم من أيام الفونشة، ولكن زمان الرجال لا يحشرون أنفسهم في أغاني النساء. وإن كنتم تتحدثون عن القيم، فعليكم منع التيك توك والإنستغرام وصناع المحتوى وآلاف المواقع الإباحية التي يرتادها الرجال والنساء.ودعا فريق آخر من الليبيين إلى الالتفات صوب المشاكل الحقيقية للبلاد مثل الفساد المالي، عوض التركيز على الفنانين وكلمات الأغاني، وكتب أحدهم:وقال آخر:شعب هزاتة أغنية الحمصة أكثر من تقارير ديوان المحاسبة عن فساد الأطراف السياسية في كل ربوع ليبيا، الذين تفننوا في إهدار المال العام وخصخصتة لصالحهم ولصالح أبنائهم وكل من يدور في فلكهم، على حساب نفس الشعب المحافظ ونشر مدون صورة لسيدة تم الاعتداء عليها وقتلها معلقا:وتتخذ السلطات الليبية من قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي أصدره مجلس النواب الليبي عام 2022، وسيلة لاستخدامه في شن حملات أمنية لاعتقال عدد من الفنانين وصناع المحتوى، رغم اعتراض عدد من المنظمات الحقوقية الليبية والدولية عليه باعتباره “تضييقاً صارخاً على حرية التعبير”.والعام الماضي، ألقت قوات الأمن غرب البلد القبض على خمسة صناع محتوى على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، بتهمة “انتهاك أخلاق المجتمع والإخلال بالآداب العامة” عبر المحتوى الذي ينشرونه.وتعتبر تهمة “خدش الحياء العام” فضفاضة ولا تعريف واضحا لها، واستهدفت مغنين وكتاب وصناع محتوى وناشطين لتتحول إلى سلاح بيد السلطة للرقابة ومطاردة كل من يحاول مخالفة الأعراف المرضيّ عنها، وتوظف بصورة أشدّ بحق النساء لمصادرة حقهن بالتعبير وتقييد نشاطهن الفرديّ والفنيّ على حدّ سواء، ويختلف حتى الحقوقيون بشأنها.ويرى البعض منهم أن اعتقال الفنانة يتوافق تماما مع القوانين الليبية ذات الاختصاص، في بلد يعتبر المجتمع فيه محافظا، نظرا إلى أن النظام القانوني الليبي يحض على المحافظة على الآداب العامة.في المقابل يرى قسم آخر من الحقوقيين أن قضية المطربة الشعبية تخضع لقانون المطبوعات والرقابة على الصحف، ومن غير المنطقي توقيفها بهذا الشكل، إذ أن هناك مكتبا خاصا للفنون الشعبية يعود له صلاحية تحديد ما إذا كان فعلها يعتبر خادشا للحياء. وحتى لو تم اعتبار كلمات الأغنية خادشة بمعايير المجتمع الليبي، إلا أنه يجب محاكمتها أمام محكمة المطبوعات وملاحقتها من قبل أجهزة قضائية مختصة لتنال محاكمة عادلة.وقال هؤلاء إن التوقيف من قبل جهاز تابع لوزارة الداخلية وليس لهيئة قضائية يعتبر مخالفا بحد ذاته للقوانين، بمعزل عن الفعل المرتكب والذي يجب أن يحدد عقابه ما إذا كان جرما أمام محكمة المطبوعات”.