حمّل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء31.1.023، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، "ما يحدث اليوم من تصعيد"، للحكومة الإسرائيلية، "بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات".وقال بلينكن، إن بلاده "تعارض أي إجراء من أي طرف من شأنه جعل تحقيق حل الدولتين أصعب، مثل توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء". وفي مؤمر صحافي عقده بلينكن في القدس المحتلة، عقب لقائه الرئيس الفلسطيني، أعلن بلينكن أن "الفلسطينيين والإسرائيليين طرحوا أفكارا من شأنها تخفيض حدة التوتر في حال تم تطبيقها".وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.وكان عباس قد استقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية في رام الله كذلك، قبل لقائه بلينكن. وفيما لم تذكر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، موعد لقاء عباس برئيسي جهازي المخابرات، إلا أن قناة "الجزيرة" نقلت عن مراسلتها القول إنهما وصلا إلى رام الله، والتقيا عباس قبل لقاء ببلينكن.
كما نقلت القناة عن مصدر بالرئاسة الفلسطينية، لم تسمّه، القول، "إن مديري المخابرات الأردنية والمصرية يشاركان في الاجتماع بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي في مقر الرئاسة".
وأكد عباس خلال اللقاء أن "ما يحدث اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين، وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال، وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
وقال عباس خلال اللقاء إن "استمرار معارضة جهود شعبنا الفلسطيني للدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، هي سياسة تشجع المحتل الإسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي".
وأشار إلى أن ذلك يأتي "في الوقت الذي يتم التغاضي فيه، دون رادع أو محاسبة، لإسرائيل التي تواصل عملياتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وجرائم القتل، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتغيير هوية القدس، وانتهاك الوضع التاريخي واستباحة المسجد الأقصى، وحجز الأموال، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي والأبارتهايد"وأضاف عباس: "قمنا باتخاذ جملة من القرارات، بدأنا في تنفيذها حماية لمصالح شعبنا، بعد أن استنفدنا كل الوسائل مع إسرائيل، لوقف انتهاكاتها، والتحلل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بوقف أعمالها أحادية الجانب".
وشدد على أن "الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي، وإنهاء الاحتلال وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل صنع السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم".وقال: "لقد أبدينا على الدوام الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ونبذ العنف، والإرهاب، واحترام الاتفاقيات الموقعة، ونبدي الآن الاستعداد للعمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".وشدد عباس على أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد، ولن يتعزز الأمن الإقليمي باستباحة المقدسات، ودهس كرامته، وتجاهل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال".
بلينكن: نعارض أي تحرك يصعب حلّ الدولتين
بدوره، قال بلينكن إنه "من الضروري اتخاذ خطوات سريعة لتخفيض حدة العنف"، مضيفا: "نرى أفقا منحسرا من الأمل بالنسبة للفلسطينيين ويجب أن يتغير هذا".
وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين".وذكر بلينكن أن "الرئيس (الأميركي، جو) بايدن، ما يزال ملتزما بمبدأ حل الدولتين، ونعارض أي تحرك يصعب تحقيق هذا الحل".وتابع: "يجب تحسين الحالة المعيشية للفلسطينيين وناقشنا طرقا تسمح لنا بالمشاركة في ذلك".وأضاف زير الخارجية الأميركي: "سنستمر في العمل على إعادة فتح قنصليتنا في القدس الشرقية".
رئيسا جهازي المخابرات المصرية والأردنية يصلان رام الله
وفي سياق ذي صلة، استقبل عباس، بمقر الرئاسة كذلك، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات الأردنية أحمد حسني.
عباس خلال استقباله رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية ("وفا")
وبحسب ما أفلدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد "نقل رئيسا جهازي المخابرات رسالة دعم وتضامن كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والتأكيد على دعمهما للرئيس محمود عباس، وفلسطين وشعبها الشقيق والحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضافت الوكالة أن عباس "أكد أهمية استمرار التنسيق مع الجانبين المصري والأردني وشكره للجهود التي تبذلها كل من مصر والأردن للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
بلينكن: "إعادة الهدوء هي المهمة الملحة حاليا"
وفي مؤتمر صحافيّ عقده بلينكن في القدس المحتلة، عقب لقائه بعباس، أعلن وزير الخارجية الأميركيّ أن "الفلسطينيين والإسرائيليين طرحوا أفكارا من شأنها تخفيض حدة التوتر في حال تم تطبيقها"، دون أن يوضحها، ودون أن يبدي موقف واشنطن منها.
وقال بلينكن: "بحثت خلال زيارتي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية سبُل خفض العنف"، مضيفا: "إعادة الهدوء هي المهمة الملحة حاليا".
وأضاف بلينكن: "أكدت للإسرائيليين الالتزام الأميركي الراسخ بأمن إسرائيل".
وذكر أن "الحفاظ على حل الدولتين أولوية للإدارة الأميركية... ويجب الحفاظ على حل الدولتين".وقال بلينكن: "ننتظر من الفلسطينيين والإسرائيليين اتخاذ خطوات لبناء الثقة ونزع فتيل التوتر". وأضاف أنه "يجب على كل من الطرفين عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب قد تقوض حل الدولتين".وتابع بلينكن: "ندعم جميع الجهود للاقتراب من السلام، وقدمنا مساعدات إضافية بقيمة 50 مليون دولار للأونروا".
من ناحية اخرى اعلن وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بقاء عدد من المسؤولين الذين رافقوه في زيارته إلى البلاد، في "المنطقة"، وذلك "للحدّ من التوتر". في المقابل، أفاد تقرير صحافيّ، بأنّ حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، قد أبلغتا الوسيطين المصري والأممي بأنّ الاعتداءات على الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، "ستفجر الأوضاع في المنطقة".
جاء ذلك بعيد المؤتمر الصحافيّ الذي عقده بلينكن في القدس المحتلة، مساء الثلاثاء، عقب لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.وكان عباس قد استقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية في رام الله كذلك، قبل لقائه بلينكن. وفيما لم تذكر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، موعد لقاء عباس برئيسي جهازي المخابرات، إلا أن قناة "الجزيرة" نقلت عن مراسلتها القول إنهما وصلا إلى رام الله، والتقيا عباس قبل لقاء ببلينكن. كما أفادت لاحقا نقلا عن مصدر بالرئاسة الفلسطينية، لم تسمّه، القول، إن "مديري المخابرات الأردنية والمصرية يشاركان في الاجتماع بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي في مقر الرئاسة".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بلينكن القول: "لقد طلبت من بعض مستشاريّ البقاء في المنطقة، لمناقشة خطوات للحد من التوترات مع الأطراف".وعدّ وزير الخارجية الأميركي أنه "سيكون من الممكن القيام بذلك، إذا كانت الأطراف مستعدة لذلك".وبحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، فإنّ من بين المسؤولين الأميركيين الذين سيبقون في "المنطقة"؛ كبيرة مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، والمبعوث الأميركيّ الخاصّ للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو.ذكرت "هآرتس" أن "وجود الفريق الأميركي في إسرائيل، قد يجعل من الصعب على الحكومة، دفع قرار ’الكابينيت’، باتخاذ سلسلة من الخطوات لتعزيز الاستيطان"، كما أُعلن ردّا على العمليتين الأخيرتين اللتين نُفذتا في القدس المحتلة، وأسفرتا عن مقتل 7 إسرائيليين، وإصابة آخرين.
أفكار فلسطينيّة وإسرائيليّة "من شأنها تخفيض حدّة التوتر"
وفي المؤتمر الصحافيّ الذي عقده بلينكن في القدس المحتلة، عقب لقائه عباس، أعلن وزير الخارجية الأميركيّ أن "الفلسطينيين والإسرائيليين طرحوا أفكارا من شأنها تخفيض حدة التوتر في حال تم تطبيقها"، دون أن يوضحها، ودون أن يبدي موقف واشنطن منها.وذكرت تقرير أوردته القناة الإسرائيلية "12" عبر موقعها الإلكترونيّ، أن "الخطة التي أعدها أبو مازن (الرئيس الفلسطيني)، اقترح الإعلان عن فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر لتهدئة التوتر".الرئيس الفلسطيني خلال لقاء بلينكن (Getty وذكر التقرير أنه خلال الفترة المذكورة؛ "ستُتَّخذ عدة إجراءات: وقف التوسع الاستيطاني، وتجنّب تغيير الترتيبات في الحرم القدسي (تغيير الوضع القائم)، ووقف انتشار القوات الإسرائيلية في المناطق (المصنّفة) أ، ووقف هدم المنازل".في المقابل، اقترح عباس أن "تستأنف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل"، والذي كانت الرئاسة الفلسطينية، قد أعلنت الخميس الماضي، وقفه، وذلك في ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، عُقد في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، والذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين، ارتفع عددهم إلى عشرة، الأحد الماضي.وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد أعربت عن "أسفها" لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني، وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، إنه "من الواضح أننا لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة". وأضافت "نعتقد أنه من المهم جدًا أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما".
وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "العربي الجديد"، مساء الثلاثاء، عبر موقعها الإلكترونيّ عن مصادر فلسطينية لم تسمّها القول، إنّ حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، قد أبلغتا الوسيطين المصري والأممي بأنّ الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ستفجر الأوضاع في المنطقة.
وذكرت المصادر أنّ الفصائل تراقب من كثب ما يجري في السجون الإسرائيلية من تهديدات وعدوان طاول الأسيرات، ويمكن أنّ يتوسع في أي وقت، في ظل إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عزمه على تشديد الإجراءات بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
وبحسب المصادر، فإن من شأن الاعتداء على الأسيرات خصوصا، أنّ يفجر الأوضاع. وحذّرت المصادر من أنّ فصائل المقاومة لا يمكن أنّ تسمح للإسرائيليين بالتمادي في العدوان على الأسيرات والأسرى.
وكانت قوات القمع في سجن الاحتلال "الدامون"، قد اعتدت صباح الثلاثاء، على الأسيرات الفلسطينيات، ورشوا عليهن غاز الفلفل المسيل للدموع، وفي رد فعل احتجاجي على القمع، أحرقت الأسيرات بعض غرف السجن، وفق ما نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وخلال لقائه ببلينكن، حمّل عباس، "مسؤولية ما يحدث اليوم من تصعيد"، للحكومة الإسرائيلية، "بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات".
وأكد عباس خلال اللقاء أن "ما يحدث اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين، وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال، وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
وشدّد على أن ذلك يأتي "في الوقت الذي يتم التغاضي فيه، دون رادع أو محاسبة، لإسرائيل التي تواصل عملياتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وجرائم القتل، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتغيير هوية القدس، وانتهاك الوضع التاريخي واستباحة المسجد الأقصى، وحجز الأموال، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي والأبارتهايد".