نريد حكومة كفاءات، ولا نريد حكومة تنظيمات، نريد حكومة يخاف وزراؤها من صندوق الانتخابات، ولا نريد حكومة يخاف وزراؤها من المسئول التنظيمي، نريد حكومة يكون قرار الوزير فيها نابعاً من المصلحة العامة، ولا يكون فيها قرار المسئول مراعياً لمصلحة التنظيم.
لقد اكتوى الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية من حكومة التنظيمات، التي صار فيها ابن التنظيم أهم ألف مرة من المواطن، وصار المسئول الأول في الوزارة أو المؤسسة يخشى ردة فعل التنظيم أكثر من خشيته على الوطن، وصارت مقاييس الصواب والخطأ في المؤسسات الحكومية يقررها مسئول التنظيم، أكثر من احتكامها للمهنية، حتى صار المواطن يلجأ بحاجاته إلى المسئول التنظيمي في منطقته قبل أن يلجأ إلى المسئول في المؤسسة الحكومية.
لقد تبين أن حكومة التنظيمات قد اعتمدت في التعيينات والترقيات مقياساً تنظيمياً، وتجاهلت القدرات والكفاءات العلمية، وكانت النتيجة أن استثني المواطن ذو الخبرة من الوظيفة العمومية، وتكدست المكاتب بحشد من موظفي التنظيمات، وضاقت سبل الانتفاع على المواطن، واتسعت في المقابل دوائر العمل والاستئثار بالسلطة على أبناء التنظيم.
لقد وصل الأمر ببعض التنظيمات الفلسطينية أن عشقت ذاتها، وقصرت زواجها وتواصلها الاجتماعي على أبناء التنظيم الواحد، وصار أعضاء بعض التنظيمات يطالبون بالتمايز في كل شيء عن بقية أبناء الوطن، إذ يكفيهم شهادة وخبرة وعلماً أنهم من أبناء التنظيم، وصاروا مقتنعين أن تقاسم المناصب والمراكز والمنافع من حقوقهم المقدسة، حتى أنهم صاروا متسامحين مع أخطائهم، يغضون الطرف عن سلبياتهم، ويغطون على الفواحش خشية الفضائح التي يتربص لها أبناء التنظيم الآخر.
في بلاد عدونا الإسرائيلي يمنع القانون على المسئول أن يظهر انتمائه الحزبي، ولا يجرؤ مسئول إسرائيلي على التمييز في الترقية الوظيفة بين مستخدميه وفق انتمائهم التنظيمي، فالحق في العمل والترقية والرزق مكفول للجميع وفق القانون، وليس وفق الانتماء الحزبي، وعليه فإن المواطن الإسرائيلي يحترم القانون أكثر من احترامه لمسئوله في الحزب، وهذا ما نفتقر إليه في بلادنا، حيث يغلب الولاء للتنظيم، والالتزام بمصالح بقية أبناء التنظيم، والطاعة التامة لقرارات المسئول التنظيمي.
حين يصير الولاء للتنظيم أهم من الولاء للوطن، تصير حكومة التنظيمات الفلسطينية موالية لتنظيماتها أكثر من مولاتها لأوطانها، ومن هنا جاءت كراهية الشعب الفلسطيني لحكومة التنظيمات، وبغض النظر عن التسميات التي تطلقها الحكومات على نفسها.
