ضمت التشكيلة الوزارية لحكومة عبد الله حمدوك الانتقالية بالسودان، 4 نساء مقابل 14 رجلا، وذلك في أول حكومة مدنية تشهدها البلاد بعد 30 عاما من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.والخميس، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التشكيل الوزاري الذي ضم 18 وزارة، فيما أرجأ تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية، لمزيد من التشاور.وضمت حكومة حمدوك 4 من النساء اللائي رشحتهن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وفق الاتفاق السياسي والدستوري الموقع في 17 آب/ أغسطس الماضي.كما ضمت أيضا 2 من العسكريين في وزارتين ذات طابع عسكري وأمني، هما وزارتا الدفاع والداخلية، رشحتهما المؤسسة العسكرية بالبلاد ممثلة في المجلس العسكري الانتقالي المحلول عقب توقيع الاتفاق.
وفي تصريحات سابقة له قال حمدوك، أتطلع إلى مشاركة أكبر للنساء في الحكومة، تضاهي دورهن في الثورة السودانية.
ولعل أبرزهن، أسماء عبد الله، التي تولت حقيبة الخارجية، وهي من الوزارات السيادية، ويعول السودانيون عليها كثيرا في الفترة المقبلة، لوضع أسس لعلاقات منفتحة على العالم، وقائمة على التوازن والمصلحة، على حد قول رئيس الوزراء.
وأسماء، تعد أول امرأة تتولى هذا المنصب الحساس منذ استقلال البلاد في 1956، والسفيرة أسماء، فصلها نظام الرئيس المعزول من العمل، في إطار ما سمي "الفصل للصالح العام من الخدمة المدنية"، عقب انقلاب نفذه البشير عام 1989، بفترة قصيرة لم تتجاوز سنة.
وتعد من الرعيل الأول للنساء اللائي دخلن السلك الدبلوماسي، فالتحقت بوزارة الخارجية عام 1971، وتدرجت في الوظائف بالوزارة حتى وصلت درجة وزير مفوض.
وشغلت منصب نائب مدير دائرة الأمريكتين في وزارة الخارجية، وعملت في عدد من البعثات الدبلوماسية بالمغرب والنرويج، كما عملت في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "إيسيسكو".
أما المرأة الثانية فهي البروفسورة إنتصار الزين صغيرون، التي عينت وزيرة للتعليم العالي، وتخرجت من كلية الآداب جامعة الخرطوم، قسم الآثار، وتخصصت في الآثار الإسلامية، وحصلت على دكتوراة في علم الآثار.
وهي من أسرة عرفت بأدوارها في التعليم، كما أن والدها عمل وزيرا للري في حكومة جعفر نميري 1969ـ 1985، وشغلت صغيرون منصب عميدة لكلية الآداب بجامعة الخرطوم.
والمرأة الثالثة التي اختارها حمدوك، لينا الشيخ عمر، وعينت وزيرة للتنمية الاجتماعية والعمل، وهي حاصلة على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة الأحفاد (خاصة)، كما حصلت على ماجستير في الاقتصاد من كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر ببريطانيا.
ولينا الشيخ عمر محاضرة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الأحفاد، وعملت بصفة "مسؤول أول" في برنامج "منظمة كير العالمية" (منظمة تعاونية للمساعدة والإغاثة في كل مكان، مقرها جنيف).
اقكما عملت في المسؤولية الاجتماعية لدى عدد من الشركات الخاصة، وهي منسقة ومستشارة السودان لدى مكتب الأمم المتحدة للاتفاق العالمي "UNGC" أكبر شبكة عالمية معنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
أما الرابعة، وزيرة الشباب والرياضة، ولاء عصام البوشي، أصغر أعضاء حكومة حمدوك سنا (33 عاما)، وحصلت على إجازة في الهندسة من جامعة الخرطوم، وماجستير من جامعة "إمبريال كولج لندن" في الهندسة الميكانيكية.
وعملت البوشي، مستشارة لبناء القدرات لبرنامج القادة الشباب، بمركز جسر للتنمية (أهلية) ومنظمة "فردريش آيبرت"، وعام 2018، اختيرت ضمن برنامج الاتحاد الإفريقي للشباب، وتعمل باحثة في مجال سياسات الطاقة بالجزائر.
كما أنها عملت في عدد من المؤسسات الحكومية، إضافة إلى شغلها منصب مساعدة تدريس بجامعة السودان الحكومية، ومحاضرة بكلية النفط.
أعطى الاتفاق الموقع بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري، في أغسطس الماضي، المؤسسات العسكرية أحقية اختيار وزارتين في الحكومة، هما الدفاع والداخلية، لطبيعتهما الأمنية.
وعين حمدوك، الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزيرا للدفاع، وهو العضو السادس في المجلس العسكري الانتقالي.
وفي 23 أيار/ مايو الماضي، أصدر الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين جمال الدين عمر عضوا بالمجلس العسكري، عقب استقالة الفريق أول مصطفى محمد المصطفى، وشغل عمر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، حتى حله في 18 أغسطس الماضي، عقب تكوين مجلس السيادة الانتقالي بالبلاد.
وعمل رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية في آذار/ مارس 2017 ، كما عمل أمينا عاما لوزارة الدفاع، وتخرج عمر، في الكلية الحربية الدفعة (31)، وهي دفعة رئيس مجلس السيادة البرهان.
أما وزارة الداخلية فعين فيها الفريق شرطة، الطريفي إدريس دفع الله، وتخرج من كلية الشرطة عام 1983، وعمل في عدد من إدارات الشرطة المختلفة، وحصل على إجازة في القانون جامعة النيلين (حكومية)، ودبلوم الدعوة من جامعة إفريقيا العالمية، وكذلك زمالة أكاديمة الشرطة العليا.
وتلقى دفع الله عددا من الدورات في العمل الشرطي داخل السودان وخارجه، في دول مثل تركيا ومصر وبريطانيا، وعمل نائبا لمدير شرطة ولاية النيل الأبيض (جنوب)، ومديرا لشرطة ولاية شمال دارفور (غرب)، ونائبا للإدارة العامة للمباحث، ومدير الإدارة العامة للتخطيط، كما عمل نائبا لمدير عام قوات الشرطة/ المفتش العام.