*بيانات جديدة ليونيسيف تكشف أن ما يقدر بـ12 مليون فتاة تحت سن 18 عاما يتزوجن سنويا في العالم، أي في سن أقرب للطفولة منها إلى النضج.عشرات الفتيات المراهقات يقعن ضحايا زيجات سريعة يعقبها انفصال سريع وهن غير قادرات على استيعاب كل ما مررن به، لأنهن دون السن التي تسمح لهن بفهم ما معنى زواج ومسؤوليات، فيواجهن كمطلقات العديد من المشكلات بسبب نظرة المجتمع للمطلقة، ويبقين يصارعن تبعات سن المراهقة فيصير العبء لدى كل منهن مضاعفا.
“الزواج مغامرة تشبه الدخول في حرب”.. لو أن جي كيه شسترتون عاصر موجة الطلاق الضاربة في أصقاع الأرض لكان هذا الكاتب الإنكليزي ذيل قولته بكلمة “فاشلة”، وغالبا ما تدفع المرأة ضريبة هذا الفشل، ولا سيما في المجتمعات العربية التي لا ترحم المطلقة من ألسنتها الحادة ونظراتها المُدينة، فما بالك إن كانت المدانة طفلة أو في مرحلة ما بين الطفولة والرشد.
وعلى الرغم من أن الظاهرة ليست بجديدة إلا أن تفاقمها يدفع الدول إلى إعادة النظر في نصوص قوانينها الردعية، لا سيما وأن حجم الكارثة يدق ناقوس الخطر في بعض الدول العربية وعدد كبير من الدول الأفريقية، حيث وجدت الكثيرات أنفسهن يتحملن تبعات الزواج والطلاق وهن في مرحلة عدم نضوج تام، لأنهن في فترة تعرف بأنها متقلبة وصعبة، وتكون بمثابة الاختبار الأول لأي فرد سواء أكان ذكرا أم أنثى في حياته الممتدة، حيث إن مستقبل الإنسان يتأثر كثيرا وبالتالي ينعكس ذلك على المجتمع.
لقد أفادت بيانات جديدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بأن ما يقدر بـ12 مليون فتاة تحت سن 18 عاما يتزوجن سنويا في العالم، أي في سن أقرب للطفولة منها إلى النضج، حيث تمتد الفترة العمرية للمراهقة بين سن 15 و25 عاما.
وحذرت اليونيسيف من أنه إذا استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، فإن أكثر من 150 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم سيتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول عام 2030.
وتسجل بلدان غرب أفريقيا النسبة الأعلى لزيجات البنات دون سن الخامسة عشرة، كما أن 18 بلدا من أصل البلدان العشرين التي تشهد أعلى نسب لزيجات القاصرات موجودة في القارة السمراء.
ووفقا لمصادر إعلامية، تعد الطفلة المالية ميناتا ضحية من ضحايا هذه الكارثة الاجتماعية التي تندرج تحت مسمى “زواج المراهقات” أو الزواج المبكر، حيث التقت زوجها لأول مرة في ليلة زفافها. وتملكها الخوف حينما كانت تنتظر في غرفة النوم مجيئه إلى المنزل قادما من المسجد. كانت لا تزال طفلة حيث تبلغ من العمر 12 عاما.
وقالت ميناتا “لم يكن أمامي أي خيار آخر”، مضيفة ”كنت أريد أن أرفض، لكن والداي ضغطا علي وقالا: إما أن تتزوجي أو سنطردك”. وتابعت “كنت خائفة حقا ليلة زفافي. لم أكن أعرف ما الذي سيحدث”.
وأثار زواج فتاة ماليزية عمرها 15 عاما من رجل يبلغ من العمر 44 عاما في سبتمبر الماضي موجة غضب، بعد شهرين من تزويج فتاة أخرى تبلغ من العمر 11 عاما إلى رجل في الحادية والأربعين.
وأشارت إيفيت كاتوريما مهيا من منظمة “غيرلز نات برايدز” التي تضمّ أكثر من ألف جمعية من المجتمع المدني تعمل في هذا المجال إلى ضرورة أن تتغير الأعراف الاجتماعية في المجتمعات، بالإضافة إلى تغيير الأطر السياسية وإجراء إصلاحات قانونية، مؤكدة على أهمية أن يفهم الناس الأسباب الثقافية أو الدينية لتزويج الفتيات.
*ثمن الإكراه باهظ
على الرغم من درجة الوعي المتزايدة إزاء تبعات هذه الممارسة، وفيما كانت غانا تستضيف مؤخرا اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة هذه القضية، كانت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في جنوب السودان مطروحة للزواج في مزاد عبر فيسبوك، ما تسبب في غضب دولي. وكان أعلى مزايد رجل توازي سنه ثلاثة أضعاف سنها.
وسلطت الأضواء في السودان خلال شهر مايو الماضي أيضا على قضية كادت تذهب ضحيتها شابة سودانية تبلغ من العمر (19 عاما)، حيث واجهت نورا حسين حكما بالإعدام، لأنها قامت بطعن زوجها عندما حاول اغتصابها.
ولقد اضطرت حسين للزواج ضد رغبتها في سن 16 عاما. وتعرضت للاغتصاب من جانب زوجها بينما كان ثلاثة أقارب له من الرجال يقيدونها. وعندما حاول اغتصابها مرة أخرى، قامت بطعنه دفاعا عن النفس. وحكمت عليها محكمة بالإعدام، حيث لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة في السودان. نجاتها من الموت لا يعني نجاتها من سهام مجتمعها الذكوري الذي يدين المرأة بشدة.
اليونيسيف: إذا استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، فإن أكثر من 150 مليون فتاة في العالم سيتزوجن قبل الـ18 عام 2030
كما دفعت هشاشة وحساسية السن المراهقة السورية هديل ميري التي أُجبرت على الزواج مرتين وأُخرجت من المدرسة، إلى القسوة، حيث صار قلبها قاسيا على رضيعها، مؤكدة أنها لم تعد راغبة في أن تتولى مسؤوليته. وقالت لرويترز إن عمرها كان 13 عاما فقط عندما أُجبرت على الزواج أول مرة. وأوضحت أنها لم تكن تعرف شيئا عن الزواج، بل كانت نفسها طفلة، وبالتالي طُلقت. وجاءت زيجتها الثانية أيضا بإجبار من أُسرتها.
وأكدت ميري (19 عاما) أنها، منذ مولد طفلها، عوّدت نفسها على قسوة القلب نحوه، قائلة إنها لا تعرف كيف تصبح أما في هذا السن ولا ترغب في تحمل هذه المسؤولية.. “أريد فقط أن أستعيد ما منعوني من ممارسته الرياضة والرسم”.
*زواج الفاتحة
تضم المغرب نسبة من الزيجات التي تندرج تحت مسمى زواج القاصرات أكبر بكثير من مثيلاتها في تونس والجزائر اللتين يقول نشطاء إنه تقل فيهما عن ثلاثة بالمئة مما في المغرب. وإن كانت كل من تونس والجزائر تسجلان في ظل اختلاف الأسباب والعوامل، سنويا أرقاما وصفت بالمرعبة في قضايا الطلاق، ما يترتب عنه تشرد العائلات والأطفال وانتشار الآفات الاجتماعية.
وكشفت دراسة حديثة قامت بها جمعية “حقوق وعدالة” المغربية، أن ظاهرة تزويج القاصرات بنيوية، يتدخل فيها ما هو اقتصادي بالاجتماعي والقانوني، وتزويج القاصرات ارتبط أساسا بانعدام النشاط والهشاشة، بغض النظر عن مكان الإقامة، حيث إنه ليس هناك فرق كبير بين المحيط الحضري الذي يمثل حوالي 52 بالمئة والوسط القروي الذي يمثل حوالي 47 بالمئة.
وحمّلت الدراسة مسؤولية تزويج القاصرات للقضاة، حيث قالت إنهم متساهلون مع القانون، فمثلا تبقى للقاضي السلطة التقديرية في تطبيق المواد، فالمادة 20 من مدونة الأسرة التي تتيح للقاضي إجراء بحث طبي أو اجتماعي، لا تقيده بإلزامية القيام بالإجراءين، وبالتالي يبقى له مجال كبير للتساهل.
وقال مراد فوزي، رئيس جمعية حقوق وعدالة، لـ“العرب” إن زواج القاصرات جريمة ترقى إلى جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الرقيق، مضيفا أن عدد عقود تزويج القاصرات في المغرب، بلغ 30 ألفا و230 عقد زواج سنة 2015، بارتفاع نسبته 10.2 بالمئة مقارنة مع سنة 2007، حيث كان العدد يقدر بـ29.847.
ويوجد بالمغرب ما يسمى بـ“زواج الفاتحة” في القرى بشكل خاص وهو معلن وبحضور الشهود لكنه مخالف للقانون، وهذا ما عزز الظاهرة.
وطالب فوزي، باستبعاد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة الخاصة بإثبات الزواج، «لأنه يتم التحايل عليها لشرعنة تزويج القاصرات»، حيث يتم سلك طرق الزواج التقليدية (الفاتحة، الكونطرا)، وعندما تضع القاصر مولودها الأول يقوم الزوجان برفع دعوى ثبوت الزوجية.
وتفيد المادة 16 من مدونة الأسرة، بأن «تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ».
وأكد المحامي نوفل بوعمري لـ“العرب”، أن المشرع حاول من خلال مدونة الأسرة أن يتجاوز هذه الوضعية مراعاة بالأساس لحقوق الزوجة والأطفال، وذلك على اعتبار أنه في الكثير من الحالات يصعب على الزوجات إثبات زواجهن وعلى الأبناء إثبات نسبهم.
وقد رفعت الحكومة سن الزواج من 16 إلى 18 عاما في 2004، على أمل مكافحة زواج القاصرات، لكن بيانات وزارة العدل أظهرت أن الأرقام استمرت في الزيادة لتصل إلى 27205 حالات في 2016، بزيادة تقارب 50 بالمئة عما كانت عليه قبل رفع السن. بل إن النشطاء يقولون إن النسبة أعلى.
واعتبرت جمعية “حقوق وعدالة”، أن الفتيات المتزوجات قبل السن القانونية هن الأكثر تعرضا للعنف والطلاق، مشيرة إلى أن نسبة تزويج القاصرات بين 2007 و2015 ارتفعت بنسبة 10.2 بالمئة.
وأوضحت أن عقود تزويج القاصرات سنة 2007 بلغ 29.847، مقابل 33.253 عقدا سنة 2009، و35.152 عقدا سنة 2013، فضلا عن هذا، قالت الدراسة إن طلبات الزواج الخاصة بالإناث مرتفعة بنسبة 99.31 بالمئة.
وخلصت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، إلى أن السبب وراء زواج القاصرات هو تخليهن عن الدراسة بسبب الفقر والهشاشة، وأن الإحصائيات المتوفرة لديها تشير إلى أن غير المتعلمات، واللواتي لم يكملن دراستهن، يبقين الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة.
وكشفت وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، بخصوص سن الزواج، أن 87.9 بالمئة من المغاربة يرحبون برفع سن الزواج إلى 18 سنة. ويختلف هذا المعدل اختلافا كبيرا، حسب الجنس، والعمر، والتحصيل العلمي، والوضع المهني، ومكان الإقامة وحسب معطيات البحث، فإن 89.8 بالمئة من النساء يرحبن برفع سن الزواج إلى أكثر من 18 سنة، في حين يرحب 86 بالمئة من الرجال بذلك.
*خطوبة طفلين
تداولت مختلف المواقع الاجتماعية منذ فترة قصيرة خبر خطوبة طفلين لم يتجاوز عمرهما 15 عاما شمالي مصر، وهو ما فتح بابا كبيرا للنقاش بمختلف المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام، في مقابل تعهدات أعلنتها هيئة حكومية بعدم السماح بزواجهما قبل 3 سنوات.
وقال صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل، (حكومي) إنه تم تقديم قانون لتجريم زواج الأطفال إلى مجلس النواب منذ أكتوبر 2017، مطالبا بسرعة إصدار التشريع لردع هذا الزواج، في ظل عدم فاعلية التوعية.
والغريب في الأمر أن عائلة الطفل قالت في تصريحات أن نجلها يحب الطفلة، ولا يجب الوقوف أمام هذا الحب، خاصة وأنه يعمل ويجني أموالا.
وتأتي الواقعة بعد أيام من صدور تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي) كشف أن عدد من هم دون سن الـ18 عاما في مصر قد بلغ 39 مليون شخص، بينهم 117 ألفا متزوجون أو مطلقون.
أعادت هذه الحادثة مشكلات زواج وطلاق المراهقات إلى الواجهة من جديد، حيث قالت رائدة عرفان، ولا يتعدى عمرها الـ15 عاما لـ”العرب”، إنها تزوجت من شاب لم يتجاوز عمره الـ19 عاما، وفي ليلة الزفاف أصيبت بالهلع والخوف الشديد، وكان جسدها يرتجف بشدة كلما اقترب منها الشاب، وظن أهلها وأهل زوجها، أنها تعرضت لمسّ من الجن، وجاؤوا لها بشيوخ ودجالين من قريتها ليقرأوا القرآن الكريم بجوارها من دون فائدة، وساءت حالتها واشتدّ مرضها.
وأضافت عرفان، التي حرمها أهلها من التعليم وهي في الصف الخامس الابتدائي وكلماتها مختنقة من أثر الدموع “ضربني زوجي أكثر من مرة ليدخل بي عنوة، واعتدى علي جنسيا بالقوة، وفقدت الوعي في إحدى المحاولات، وظنوا أني توفيت، وأنقذتني أمي، وعرضتني على طبيب أخبرها بأني أصبت بصدمة نفسية لزواجي في سن مبكرة ولم أكن مؤهلة نفسيا، وما حدث كان جراء الخوف الشديد، وانتهى الأمر بطلاقي بعد وقت قصير”.
وتعد عرفان واحدة من فتيات ريفيات كثيرات تم زواجهن ثم طلاقهن وهن صغيرات، وبعضهن أنجبن أبناء وأصبحن مسؤولات عنهم، دون الحصول على الحقوق المادية، لأن الزواج يتم بصورة غير رسمية ولم يتم توثيقه، وبالتالي لا يعترف بهن القانون.
وأكد إسلام عامر نقيب المأذونين في مصر لـ”العرب”، أن القانون يجرّم زواج القاصرات، ويضع عقوبات صارمة للمأذون في حالة تزويجه لقاصر، تصل إلى السجن، ويكثر الطلاق في هذه الحالات، لأن الفتاة لا تعرف شيئا عن إدارة المنزل وتربية الأبناء ورعاية الزوج وعدم تمتعها بالحكمة والذكاء في التعامل.
وكشف المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، أن خط نجدة الطفل، في شهر يوليو للعام 2018، تلقى عددا كبيرا من البلاغات حول زواج الأطفال، وصلت إلى 61 بالمئة من جملة البلاغات، وكانت أعلى نسبة في محافظة الفيوم (جنوب غرب القاهرة)، وبلغت نحو 91 بالمئة، وغالبيتها تتعلق بقضية الطلاق، إضافة إلى بلاغات عن مأذون شرعي يعقد قران الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 و16 عاما، مقابل مبالغ مالية لتزوير أعمارهن في الأوراق الرسمية كي يتسنى لهن الزواج.
وأفادت رنا ع. التي رفضت ذكر اسمها كاملا، أنها تزوجت من شاب ميسور الحال من قرية أخرى مجاورة لبلدتها، وعمرها 14 عاما، وهو في سن 21 عاما، بموافقة أبيها وشقيقها الأكبر، مع أنها كانت ترغب في إتمام تعليمها.
وأشارت في حديثها لـ”العرب”، إلى أنها تزوجت عرفيا لأن مأذون القرية خاف من مخالفة القانون فهي لا تزال قاصرا، وعلى ذلك فإن الأبناء سوف ينسبون إلى أبيها في الأوراق الرسمية، كنوع من التحايل، لأن الزواج غير مثبت رسميا.
وتعلقت رنا بزوجها وأحبته للغاية، وأنجبت منه ولدا، لكنها عرفت في ما بعد أنه مصاب بمرض خطير في القلب ولم يخبر أسرتها بذلك قبل الزواج، ورغب أبواه تزويجه كي ينجب أبناء يحملون اسمه، خوفا من وفاته وانقطاع نسله لأنه وحيدهما، وخشيا على ضياع ثروتهما.
وأصرت أسرة رنا على طلاقها عندما عرفت قصة الزوج المريض، وعلى منحها مبلغا كبيرا من المال تعويضا عن كذبته، في وجود حكماء القرية، وتم طلاقها وهي في عمر 16 عاما.
وتستقبل إذاعة “مطلقات راديو” في مصر حالات عديدة لمطلقات مراهقات، ظلمتهن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ودفعت الأهالي إلى تزويجهن في سن مبكرة، للحفاظ على عفتهن أو ما يُعرف بـ”سُترة البنات خاصة في المناطق الريفية”، أو بسبب الفقر والجهل.
وكشفت محاسن صابر مؤسسة إذاعة “مطلقات راديو” في تصريحات لـ”العرب”، أن غالبية الفتيات المطلقات قاصرات، ولم يبلغن السن القانونية للزواج في مصر (18 عاما) ويتم تزويجهن بتزوير أعمارهن، أو عن طريق الزواج العرفي، بالاتفاق بين العائلتين، ويتم تقنين الزواج عند بلوغ السن القانونية.
ولفتت إلى أن هناك عائلات ميسورة تقوم بتزويج بناتها وشبابها في سن مبكرة بهدف تقوية أواصر العلاقات والمصالح المادية المشتركة، ومعظم هذه الزيجات تنتهي بالطلاق، وهناك حالات لم تكمل أشهرا قليلة.
وضربت صابر مثلا بفتاة صغيرة، تُدعى آية، تزوجت وهي في الصف الأول الثانوي، وتلقت الإذاعة رسالتها، وانتهى زواجها بالطلاق بعد 6 أشهر، وكانت تحمل جنينا في أحشائها، بسبب اكتشافها تعدد علاقات زوجها النسائية، ووجود تسجيلات فيديو معه لهؤلاء السيدات.
لكن زواج الأطفال لا يقتصر على بلدان العالم النامي، ففي يونيو من العام الماضي، عدّلت ولاية نيويورك الأميركية قانونا كان يتيح للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة الزواج. وباتت السن القانونية الدنيا للزواج 18 عاما، ما يمارس ضغوطا على الولايات الأميركية الأخرى لتحذو حذوها.
*شارك في إعداد التقرير:محمد بن امحمد العلوي ومحمد محمود