العالم العربي يسير إلى الوراء في مسألة تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجال التعليم، مما يقوض جهودا أشمل لمكافحة الفقر، ويبقى الحل لمجابهة هذه المشاكل وضع تعليم الفتيات ضمن الأولويات.
فشلت معظم الدول العربية في تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم، ولا تزال الملايين من الفتيات خارج مقاعد الدراسة، ويتوقع أن يتفرغن للعمل المنزلي ورعاية الإخوة الصغار والعمل في الأنشطة الزراعية عوضا عن التوجه إلى المدارس. كما تتزوج العديد منهن وهن صغيرات السن، وهو ما يقضي على أي أمل في حصولهن على قدر من التعليم.
وفي وقت تتمحور فيه النقاشات المتعلقة بالتعليم في الدول المتقدمة حول مواضيع تتعلق بجودة التعليم وأهمية تكافؤ الفرص بين الجميع، بغض النظر عن الجنس والخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية، وتُمنح الفتيات المزيد من الفرص والامتيازات لتحقيق تطلعاتهن المهنية وضمان حصولهن على وظائف لائقة في حياتهن، ما زالت العديد من الأسر في المجتمعات العربية تنظر لتعليم الإناث على أنه مضيعة للوقت، ويتمحور مستقبلهن في الغالب حول الزواج والعناية بالأسرة.
ورغم الجهود التي تبذلها بعض الحكومات العربية لسد الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم، إلا أن نسبة الأمية قد وصلت في صفوف النساء العربيات إلى حوالي 25.9 بالمئة في حين لم تتجاوز النسبة 14.6 بالمئة في صفوف الذكور، بحسب ما كشفت عنه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”.
ويعكس ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء تشابك العوامل التشريعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حيث تواجه المرأة في المنطقة العربية مجموعة من الضغوط تحد من فرص تعليمها.
وتمثل الصراعات المسلحة التي تشهدها عدة دول عربية عقبة بارزة تحول دون التحاق الفتيات بالمدارس وتسهم في حرمانهن من اكتساب المهارات اللازمة، التي تؤهلهن للحصول على فرصة عمل مستقبلا، مما يجعلهن على الأرجح يتحملن جانبا أكبر من المعاناة الناتجة عن الفقر في مجتمعاتهن مقارنة بالرجال.
توسع دائرة الأمية
عبدالعزيز الكلثم: الشرائح غير المتعلمة تكون الأكثر استدراجا من قبل الجماعات المتطرفة، والأكثر اقداما على السلوكيات العنيفةعبدالعزيز الكلثم: الشرائح غير المتعلمة تكون الأكثر استدراجا من قبل الجماعات المتطرفة، والأكثر اقداما على السلوكيات العنيفة
يرى الباحث السعودي في القضايا الاجتماعية عبدالعزيز الكلثم، أن الأمية ظاهرة عالمية موجودة في كل المجتمعات البشرية، سواء أكانت هذه المجتمعات متقدمة أم نامية، ولكن معدلاتها تختلف طبقا لمستويات الوعي المجتمعي والبعد الحضاري والثقافي لكل مجتمع.
وقال الكلثم في حديث لـ”العرب”، “الأمية قضية معقدة وتدخل فيها العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية”، مشددا على أن معدلات الأمية في المجتمعات العربية قد وصلت إلى مؤشرات خطيرة.
وأضاف “تقف العديد من الأسباب خلف توسع دائرة الأمية بين النساء في العالم العربي، ومنها تدني المستوى التعليمي للوالدين، وافتقار بعض الدول العربية إلى القوانين التي تلزم الأسر بإلحاق أبنائها بالمدارس، وتتمسك بعض المجتمعات العربية بالعادات والتقاليد التي لا تتقبل مشاركة المرأة في الحياة العامة، بالإضافة إلى انعدام الاستقرار السياسي والحروب، والفقر وضعف الميزانيات المخصصة للتعليم”.
وأكد أن ظاهرة الأمية تؤثر بشكل سلبي على التنمية الاجتماعية داخل البلدان، وتساعد على انتشار الجهل بين الناس وقلة الوعي الثقافي والحضاري والفقر والبطالة، وتكون سببا بارزا في تدني مستوى المعيشة وانخفاض دخل الأسرة.
وختم الكلثم بقوله “الشرائح غير المتعلمة تكون على الأرجح الأكثر استدراجا من قبل الجماعات المتطرفة، والأكثر إقداما على ارتكاب السلوكيات المنحرفة كالسرقة وتجارة المخدرات أو إدمانها”.
الاستثمار في الاقتصادات القوية
يمكن لتعليم الفتيات أن يحل العديد من المشاكل في المجتمعات، فهو يتعلق بالاستثمار في الاقتصادات القوية والمجتمعات الأكثر صحة، كما أن له دورا مهما في إنهاء الصراعات والمحافظة على السلام، وهو في الأساس يعمل على إعطاء الحياة في العالم بأسره قيمة أكبر.
وكشفت إحصائيات دولية أن التحسن في التحصيل العلمي لدى الفتيات في الـ50 عاما الماضية كان عاملا رئيسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة، وأتاح للمرأة المزيد من الفرص، بالاعتماد على ما اكتسبته من مؤهلات علمية، ولكن الطريق أمام الطموحات العلمية والمهنية للمرأة العربية ما زالت محفوفة بالكثير من الصعوبات، بسبب القيود المفروضة على مستقبل الفتيات وتوقعاتهن الوظيفية.
الدول العربية تتذيل قائمة الدول التي تخوض فيها المرأة معترك سوق العملالدول العربية تتذيل قائمة الدول التي تخوض فيها المرأة معترك سوق العمل
وبيّن تقرير مؤشر التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الدول العربية تتذيّل قائمة الدول التي تخوض فيها المرأة معترك سوق العمل، فمعدل مشاركة المرأة في القوى العاملة لا يتجاوز 23 بالمئة. وهذا يجعلها النسبة الأدنى في العالم مقارنة بـ65 بالمئة في شرق آسيا التي تعتبر الأعلى و59 بالمئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي.
وذكر التقرير أن الدول العربية تخسر ربع قيمة دليل التنمية البشرية إذا أخذ بعين الاعتبار عدم المساواة في التعليم والصحة والدخل.
واعتَبر التقرير أن عدم المساواة، خاصة في مجال التعليم، سبب رئيسي في تفاوت الفرص واختلاف التجارب التي يعيشها سكان العالم العربي، إذ يصل مستوى التفاوت في التعليم إلى 38.9 بالمئة مقابل متوسط عالمي قدره 26.8 بالمئة.
وأعرب عدد من الخبراء عن تخوّفهم من إمكانية أن يزيد استمرار ارتفاع نسبة الأمية وسط النساء في اختلال أسس العدالة الاجتماعية، مما يوفر بيئة ملائمة للصراع الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي.
وضاح الطه: محو الأمية يمثل البداية الحقيقية للاستثمار في الإنسان والعمود الفقري للتنمية الاقتصاديةوضاح الطه: محو الأمية يمثل البداية الحقيقية للاستثمار في الإنسان والعمود الفقري للتنمية الاقتصادية
وأشار المحلّل المالي العراقي وضاح الطه إلى أن الأمية تتفشى في صفوف النساء العربيات أكثر مما تتفشى بين الرجال، معتبرا أن الأعراف والتقاليد البالية لا تزال سائدة في العديد من المجتمعات العربية لتحرم المرأة من أبسط حقوقها الإنسانية.
وقال الطه في حديث لـ”العرب” “إهمال أو تجاهل تعليم المرأة أو تعمد عدم تعليمها، كل ذلك يسهم وبشكل ‘تدميري’ في إضعاف الاقتصاد، حيث يتم حرمان قوة العمل الوطنية من فرصة إضافة أيد عاملة متعلمة أو ماهرة، وتنحسر فرص إنشاء شركات تحتاج إلى متطلبات معرفية مختلفة، ويعدّ (كل ذلك) عاملا طاردا للاستثمار الأجنبي، وهذا سيقود إلى التباطؤ الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل”.
وأضاف “التأثيرات السلبية تتعدى التوظيف وفرصة خلق دخل إضافي للأسرة وتحسين المستوى المعيشي، بل بدل أن تكون تلك الطاقات الكامنة طاقات دافعة وإيجابية في المجتمع ستكون ‘مبطئة’ لتقدم المجتمع”.
وتابع “لا نريد هنا فقط الإشارة إلى أن محو الأمية يهدف إلى التشغيل والعمل والتأثير التراكمي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل يمتد إلى تأثير غير مباشر، من خلال النظرة الأوسع التي تدعو إلى خلق مجتمع متعلم بناءً على عدم تهميش المرأة. فالتعليم يقود إلى استخدام الموارد المتاحة للأسرة بشكل أفضل، ويساهم في حماية الأسرة وفي الوقاية من العديد من الأمراض، ويساهم أيضا في تقليص فاتورة الصحة على صعيد الاقتصاد الوطني والقدرة على التفاعل مع المجتمع بدلا من التهميش”.
وشدد الطه على أن محو الأمية يمثل بداية حقيقية للاستثمار في الإنسان والعمود الفقري للتنمية الاقتصادية.
وأكد الطه أن العديد من الحكومات العربية فشلت فشلاً ذريعاً في تبني استراتيجيات فعالة لمحو الأمية، وبشكل خاص بين النساء، إلى الحد الذي عادت فيه نسب الأمية للارتفاع خلال السنوات الماضية، مشددا على أن الركون إلى الجهود الحكومية لن يحل المشكلة بقدر ما سيفاقمها ولأسباب عديدة، لعل في مقدمتها الفساد المستفحل في عدة بلدان.
ومن جانبها اعتبرت الاستشارية النفسية والتربوية الإماراتية ناديا بوهنّاد أن التعليم يمثل سبيلا للقضاء على الفقر ومحركا أساسيا للتقدم الاقتصادي.
يوقالت بوهناد لـ”العرب” “المرأة تمثل نصف المجتمع، وعندما تصير أمًّا تصبح كل المجتمع، لأنها هي من تربي الطفل وتعلمه وتوجهه حتى يكبر ويصبح رجلاً، لذلك تكتسي مسألة تعليمها أهمية بالغة”.
وأضافت “توفير التعليم للمرأة من شأنه أن يرفع من معدلات القراءة والكتابة وبالتالي يعمل على تنمية المجتمع على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن الناتج المحلي يرتفع عندما تتعلم المرأة، وعندما تعمل المرأة المتعلمة تُساهم في المزيد من كسب المال وتحسين الوضع الاقتصادي، حتى وإن كانت تُعاني من الفقر”.
واستدركت بوهناد “لكن التعليم لا يزيد فقط القدرة على كسب المال، بل يسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالنفس وفي إحساس المرأة بقدراتها، لذلك فالدول التي تخصص جزءا من ميزانيتها لتطوير القطاع التعليمي تعتبر من أقوى الدول اقتصاديا”.
التحيز ضد المرأة الأمية
يبدو أن حرمان المرأة من التعليم لا يخلق فوارق اجتماعية واقتصادية داخل المجتمعات فحسب، بل يحدث أيضا نوعا من التحيز الاجتماعي والتمييز الخفي، وهو ما من شأنه أن يخلف عدة نتائج سلبية على غير المتعلمين.
وقدمت الأبحاث أدلة واضحة على أن الناس ينحازون بشكل ضمني ضد من هم أقل تعليماً منهم، وأن لذلك انعكاسات على نفسياتهم وعلى نظرتهم لأنفسهم ونظرة الآخرين إليهم.
ولا تعد فكرة التمييز ضد الأشخاص الأقل تعليماً جديدة، ففي الثمانينات من القرن الماضي أطلق عليها عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو وصف “عنصرية الذكاء لدى الطبقة المهيمنة”، والتي تفيد أبناء هذه الطبقة المهيمنة في تبرير وتعزيز موقعهم في المجتمع.
وكشفت دراسات أن الناس ينظرون في الغالب للشخص غير المتعلم على أنه هو المسؤول عما هو فيه، وقد يبدون تجاهه مواقف سلبية، حتى مع معرفتهم أنه غير مسؤول عن تدني مستواه التعليمي أو انعدامه.
وفضلت التونسية هدى ألا تظهر في الأضواء، مكتفية بذكر اسمها الأول، خوفا من أن يتعرف عليها أحد من أصدقائها أو معارفها ويعيّرها بالجهل والأمية.
تعميم التعليمتعميم التعليم
وقالت لـ”العرب” “من سوء حظي أنني ولدت في بيئة لا تقدر العلم، فالمستوى التعليمي لوالدتي لم يتجاوز السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، أما والدي فلا يعرف ولَوْ حرفا واحدا، وقد سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لإخوتي الذكور ونالوا حظهم من التعليم، ولكنني حرمت من ذلك لسبب أجهله، وكل تبريرات والديّ لا يمكن أن تخفف حجم ما أشعر به من قهر وإحساس بالظلم والدونية، وأحيانا كثيرة يحدوني شعور بأن حياتي بلا معنى”.
وأضافت “لقد كان والداي يعتقدان أن الفتاة لا تحتاج إلى التعليم بما أنها ستتزوج وسيعيلها زوجها، ولكنني تزوجت من رجل فقير، وأشعر بالعجز لأنني غير قادرة على مساعدته، وقد حاولت مرارا البحث عن شغل ولكن دون جدوى، من سيشغّل امرأة ليس لديها مؤهل علمي؟”.
وباستثناء بعض الكلمات البسيطة التي اجتهدت هدى لتعلمها بمساعدة إخوتها، لم تمارس القراءة إلا في ما ندر أثناء التحاقها بدروس تنظمها بعض الجمعيات.
صلاح الدين رجب: كلما كانت المرأة متعلمة ساهمت في تقدم بلدها وكانت عنصرا فعالا، والعكس بالعكسصلاح الدين رجب: كلما كانت المرأة متعلمة ساهمت في تقدم بلدها وكانت عنصرا فعالا، والعكس بالعكس
وتمنت هدى أن تنشر قصتها لتصل إلى كل أسرة، حتى لا تفكر ولو مجرد التفكير في حرمان بناتها من حقهن في التعليم، وتحكم عليهن بالعيش عاجزات، على حد تعبيرها.
ورغم أن قصة هدى غير قابلة للتعميم في المجتمع التونسي، خاصة وأن قضية تعليم المرأة قد احتلت موقعا متقدما في أولويات الدولة التونسية المعاصرة، إلا أنها ليست استثناء على مستوى النساء العربيات، إذ ثمة الملايين من الأمثلة.
وأثنى صلاح الدين رجب -الناشط التونسي في المجتمع المدني- على التجربة التونسية في القضاء على الأمية في صفوف النساء، قائلا “الاستراتيجية التونسية لمحو الأمية وتعليم الكبار أعطت ثمارها، حيث شكّلت المرأة بفضل ذلك حزام أمان داخل المجتمع، وكان لها دور بارز وفعّال في الحفاظ على مدنية الدولة من جهة، وفي المساهمة بشكل مباشر في النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى”.
وأضاف رجب لـ”العرب” “بلغت نسبة النساء حاملات الشهادات الجامعية لسنة 2017 أكثر من 60 بالمئة، وكلّما كانت المرأة متعلّمة ساهمت في تقدّم بلدها وكانت عنصرا فعّالا، والعكس بالعكس”.
دور المرأة غير المتجانس
ويتيح تعليم المرأة فرصا كثيرة على مستوى الفرد والمجتمع، ولكن المشكلة تكمن في أن دور المرأة في بعض المجتمعات العربية مشتت وغير متجانس، فيمكن مثلا للمرأة التي تعيش داخل أسرة منفتحة ومتعلمة أن تدرس وتعمل في مركز مرموق، بينما يمكن لامرأة أخرى أن تمنع من مغادرة المنزل تماما. وهذا لا يؤثر على النساء وأسرهن فحسب، بل يهدد جهودا أشمل لمكافحة الفقر في المجتمعات.
محمد اليوسف: وجود المرأة المتعلمة في حياة الرجل يزيده تحضرا، ومشاركتها الفعالة في المجتمع تساهم في رقيه وتقدمهمحمد اليوسف: وجود المرأة المتعلمة في حياة الرجل يزيده تحضرا، ومشاركتها الفعالة في المجتمع تساهم في رقيه وتقدمه
ويرى الدكتور السعودي محمد اليوسف -استشاري الطب النفسي- أن “مشاركة المرأة العربية في النهوض بالمجتمع ودورها في تحقيق تقدمه الاقتصادي والثقافي، قد أصبحا من الضروريات الملحّة، وليسا مسألة رفاهية كما يظن البعض”.
وقال اليوسف لـ”العرب” “المتأمل في ما وصلت إليه المجتمعات المتقدمة يدرك أنها لم تحقق هذا التقدم العلمي والتكنولوجي والإنساني دون الاستعانة بكافة أطياف المجتمع”.
وأضاف “لا يمكن لأي مجتمع التقدم والتحليق في فضاء الحضارة دون جناحين، وبالتأكيد فإن المرأة تمثل أحد هذين الجناحين كما يمثل الرجل الجناح الآخر”.
وأوضح “ما يحدث في بعض الدول العربية من تهميش لدور المرأة وعدم تعليمها وتركها ضحية للأمية لأسباب واهية، سيعود دون شك بأثر رجعي خطير على هذه الدول، لأن تربية النشء وتنشئة الأجيال يجب أن ترتكزا أساسا على الأم المتعلّمة والواعية”.
وختم اليوسف بقوله “وجود المرأة المتعلمة في حياة الرجل يزيده تحضراً، ومشاركتها الفعالة في المجتمع تساهم في رقيه وتقدمه”.
وما لم تتغير النظرة الدونية في التعاطي مع قضايا المرأة العربية وفي مقدمتها حقها في التعليم الجيد، ستبقى طموحات المجتمعات الراغبة في الانعتاق من ربقة الفقر معلقة!!