الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول بمناسبة اليوم الدولي للمرأة أنه لابد من الشفافية والمساءلة إذا ما أريد للمرأة أن تحقق إمكاناتها الكاملة وأن ترتقي بنا جميعا في مجتمعاتنا واقتصاداتنا.
في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، الموافق للثامن من مارس، والذي يتم فيه الاحتفال عالميا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “في هذه اللحظة الحاسمة من النضال في سبيل حقوق المرأة، إن الوقت قد حان كي يقف الرجل إلى جانب المرأة ويصغي إليها ويتعلم منها، فلا بد من الشفافية والمساءلة إذا ما أريد للمرأة أن تحقق إمكاناتها الكاملة وأن ترتقي بنا جميعا في مجتمعاتنا المحلية ومجتمعاتنا واقتصاداتنا”.
وأضاف غوتيريش أن النساء يرفعن أصواتهن عاليا ويطالبن بتغيير دائم وبعدم التسامح إطلاقا بالاعتداء والتحرش الجنسيين والتمييز بجميع أنواعه، من أميركا اللاتينية إلى أوروبا وآسيا، في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مواقع تصوير الأفلام وفي المصانع والشوارع.
وأشار إلى تحقيق تقدم تمثل في زيادة عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس أكثر من أي وقت مضى؛ وارتفاع عدد النساء اللواتي يمارسن عملا مدفوع الأجر ويؤدين أدوارا قيادية في القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومعترك الحياة السياسية وفي المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
ونبه إلى العقبات الجسيمة التي مازالت ماثلة “إذا ما أردنا التصدي إلى الاختلالات التاريخية في موازين القوى التي يقوم عليها التمييز والاستغلال”.
وأفاد أن أكثر من بليون امرأة في جميع أنحاء العالم يفتقرن إلى الحماية القانونية من العنف الجنسي العائلي. كما أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ نسبتها 23 بالمئة، وتصل إلى 40 بالمئة في المناطق الريفية، ولا يحظى العمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به العديد من النساء بالاعتراف.
وقال غوتيريش إن نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية، تقل في المتوسط عن الربع، وهذه النسبة أقل من ذلك في مجالس الإدارة، ودون اتخاذ إجراءات متضافرة، ستخضع الملايين من الفتيات لتشويه أعضائهن التناسلية على مدى العقد المقبل.
يقف العالم عند منعطف حاسم في مجال حقوق المرأة، فأشكال اللامساواة التاريخية والهيكلية التي سمحت بتفشي القمع والتمييز يُندَّد بها اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مشيرا إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من الأعمال غير المنجزة في عصرنا وأعظم التحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان في العالم.
وأوضح قائلا “نعلم الآن أن التحرش والاعتداء الجنسيين كانا منتشرين في أماكن العمل والأماكن العامة والمنازل الخاصة، في بلدان تفخر بسجِّلها في مجال المساواة بين الجنسين. وينبغي للأمم المتحدة أن تكون قدوة للعالم”. كما أكد على التزامه التام بعدم التسامح إطلاقا إزاء التحرش الجنسي، وقال إنه أعد خططا لتحسين الإبلاغ والمساءلة.وأضاف “نحن في الأمم المتحدة نتضامن مع النساء حول العالم في كفاحهن للتغلب على أشكال الظلم التي يواجهنها، سواء كن نساء ريفيات يتعرضن للتمييز في الأجور أو نساء حضريات ينظمن صفوفهن في سبيل التغيير، أو نساء لاجئات معرَّضات لخطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين، أو نساء يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، أي الأرامل ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والنساء اللواتي لا يمتثلن للمعايير الجنسانية”.
وبيّن غوتيريش أن تمكين المرأة يندرج في صلب خطة التنمية المستدامة التي اتفق قادة العالم على تحقيقها لتحسين حياة سكان العالم بحلول عام 2030. والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعني إحراز تقدم بالنسبة لجميع النساء في كل مكان كما قال غوتيريش.
وقال موضحا “اسمحوا لي بأن أكون واضحا: الأمر ليس بمنة تغدق على المرأة. فالمساواة بين الجنسين مسألة من مسائل حقوق الإنسان، ولكنها كذلك من مصلحتنا جميعا: رجالا وفتيانا، نساء وفتيات. فعدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة يضران بنا جميعا”.
وتحتفل المرأة السعودية هذه السنة باليوم العالمي للمرأة بمذاق مختلف عن السنوات الماضية، حيث فتحت أمامها الأبواب لممارسة حياتها كغيرها من نساء العالم بعد السماح لها بقيادة السيارة وحضور المباريات الرياضية. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر في سبتمبر الماضي بالسماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات بدءا من يونيو هذا العام كجزء من مبادرة إصلاحية واسعة اقتصاديا واجتماعيا.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود خلال ندوة نظمها مجلس الأطلسي في واشنطن إن “هناك أشياء يمكن الحصول عليها بسرعة، ونحن نعلم أن باستطاعتنا القيام بها، مثل وجود النساء في الملاعب وقيادة المرأة للسيارة، هذا شيء عظيم، لكن قيادة المرأة للسيارة ليست الهدف الأسمى”.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة قالت خولة السركال المديرة العامة لنادي سيدات الشارقة “يحتفل العالم في الثامن من مارس في كل عام بالمرأة وإنجازاتها، باعتباره يوما مميزا وخاصا، ونحن في دولة الإمارات نحتفل كل يوم ببناتنا، إذ يحمل كل يوم لنا إنجازا جديدا تقدمه المرأة الإماراتية، وذلك بفضل الدور الرائد الذي تقوم به الدولة في دعم المرأة وترسيخ حضورها الفاعل، وكذلك دور قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لا سيما فئة الفتيات اليافعات، اللاتي تظل الشيخة جواهر تؤكد أنهن القياديات والرائدات القادرات على المساهمة في الارتقاء بوطنهن في المجالات كافة”.
وخلال مؤتمر صحافي، نظمه مركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قالت ليلي رحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، إن المغرب “لا يزال في حاجة إلى بذل جهود كبرى” في مجال النهوض بحقوق المرأة.
وشددت على ضرورة أن تنعكس هذه الجهود لتصبح سياسات عامة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفتها المرأة عبر العالم. وطالبت رحيوي وسائل الإعلام بالعمل من أجل توصيل صوت النساء المناضلات ومطالبهن المشروعة.
ورأت النائبتان في البرلمان التونسي بشرى بالحاج حميدة عن الكتلة الوطنية ومنية إبراهيم عن كتلة حركة “النهضة” الإسلامية، أن ما تحقق للمرأة ببلادهما من مكاسب، ثورة دستورية وتشريعية نحو المساواة مع الرجل، معتبرتيْن أنّ الواقع لا يزال عاجزا عن مواكبتها.
ورغم ما تحقّق للمرأة التونسية من مكاسب، تعتبر بالحاج حميدة أن “حضورها في مراكز القرار مازال ضعيفا جدا ولا يتناسب مع صورة تونس في الخارج”، محمّلة “الأحزاب مسؤولية ذلك”.
واعتبرت منية إبراهيم ، بدورها، أن “الواقع التونسي يعجز عن مواكبة الثورة الدستورية والتشريعية، في علاقة بالمكاسب التي حققتها المرأة التونسية”.
ولفتت النائبة إلى وجود “فئة من النساء يعانين مشاكل لا تليق بتونس، وخصوصا النساء في الأرياف اللواتي يشتغلن بأجور زهيدة جدا، وينتقلن في وسائل نقل لا إنسانية، ويتعرضن للعديد من الحوادث، فضلا عن الانقطاع المبكر عن التعليم”.
وأردفت “نعمل في البرلمان على إيجاد قانون من أجل تحسين وضعية المرأة الريفية، وسنسعى لإيقاف هذه الوضعيات ووضع حد لمثل هذه الانتهاكات لحقوق المرأة من قبل الدولة التونسية”.
وفي بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أظهرت أرقام إحصائية فلسطينية رسمية، أن 47.4 بالمئة من النساء الفلسطينيات فوق سن الـ15 عاما، عاطلات عن العمل. وتصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر، إلى 53.8 بالمئة من مجموع هذه الفئة من النساء.
وتعاني الإناث العاملات من فجوة في معدلات الأجور اليومية مقارنة مع الذكور، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للإناث 84.6 شيكلا (24.5 دولار)، مقابل 119.6 شيكلا (34 دولارا) للذكور في 2017.
ويتفاقم انتهاك حقوق المرأة في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل اليمن وسوريا والعراق، حيث تعيش المرأة وضعا مأساويا يسلب منها أبسط حقوقه!!