من سنة إلى أخرى وبين احتفال وآخر يضمحل الأمل في تحسين واقع المرأة في مختلف دول العالم سواء منها المتقدمة أو النامية، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل سنة أن الاختلالات التاريخية في علاقات القوة بين الرجل والمرأة، التي تفاقمت بسبب تزايد أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات والبلدان وفي ما بينها، تؤدي إلى زيادة التمييز ضد النساء والفتيات. وفي جميع أنحاء العالم، يساء استخدام التقاليد والقيم الثقافية والدين لتقييد حقوق المرأة، وترسيخ التحيز الجنسي، والدفاع عن ممارسات كره النساء.
في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان، ولكن في هذه الأوقات العصيبة، التي تزداد خلالها الفوضى وعدم القدرة على التنبؤ في عالمنا، تُقلّص حقوق النساء والفتيات وتُقيّد وتتراجع، مشيرا إلى أن تمكين النساء والفتيات هو السبيل الوحيد لحماية حقوقهن وضمان أن يتسنّى لهن تحقيق لكامل إمكاناتهن.
وأضاف أن حقوق المرأة القانونية، التي لم تكن قط مساوية لحقوق الرجل في أي قارة يتزايد تلاشيها. ويجري التشكيك في حقوق المرأة في جسدها وتقويضها. وتتعرض النساء بشكل روتيني للتخويف والمضايقة في الفضاء الإلكتروني وفي واقع الحياة. وفي أسوأ الحالات، يؤسس المتطرفون والإرهابيون أيديولوجياتهم حول إخضاع النساء والفتيات واستهدافهن بممارسة العنف الجنسي والجنساني والزواج القسري والاسترقاق الفعلي.
وقال إن إنكار حقوق النساء والفتيات ليس خطأ في حد ذاته فحسب، بل له كذلك تأثير اجتماعي واقتصادي خطير يعوقنا جميعا. والمساواة بين الجنسين لها أثر تحويلي، وهي أمر ضروري لكي تؤدي المجتمعات والاقتصاديات دورها كاملا.
واعتبر غوتيريش أن حصول المرأة على خدمات التعليم والصحة له منافع تعود على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتمتد إلى الأجيال المقبلة. والبقاء لسنة دراسية إضافية يمكن أن يضيف ما يبلغ 25 بالمائة إلى دخل الفتاة في المستقبل.
„ وجاء في كلمة ألقتها الموظفة الأممية هناء الصراف نيابة عن غوتيريش، خلال احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي، أقيمت في مقر الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت "الأسكوا"، حملت عنوان "قبل أن تحتفلوا بها.. أعطوها حقوقها"، أن "أكثر نساء العرب قهرا بحسب دراسات للمنظمة، هن المصريات والسوريات، فالسيدة المصرية تصادفها صعوبات وعراقيل اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى انتشار بعض الموروثات الثقافية التي ما زالت تصر على تحديد أدوار معينة للنساء في المجتمع المصري".
ولفتت إلى أن "نسبة الفتيات المتعلمات في مصر لم تتجاوز 45 بالمئة في العام 2016".
وأكدت أن "الوضع ليس أفضل بالنسبة إلى المرأة السورية التي تعاني القهر الجنسي والاغتصاب والقتل، ولا سيما في أرياف سوريا التي تتحكم فيها قوة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى".
وأشارت إلى أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في السنوات الأخيرة، غير أنها لم تنل كافة الحقوق، خصوصا مع انتشار تنظيم داعش، الذي ينكل بالمرأة ويبيعها في سوق النخاسة، ويستغلها في أمور جنسية وحتى إرهابية، بحسب رسالة غوتيريش.
ولفتت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لـ"الأسكوا" ريما خلف، إلى أن "المرأة الفلسطينية هي التي تدفع منذ عام 1948 الثمن، لتنضم إليها نساء من دول عربية تستباح حياتهن في الوقت الحاضر".
كما قالت "في الدول المنكوبة بالنزاعات مثل اليمن والعراق وسوريا تعاني المرأة من الظلم، وللأسف، فإن وضع المرأة العربية في بعض الدول يتراجع على عكس كل الآمال التي حلمنا بها لتحسينها".
وتحتفل منظمة الأمم المتحدة هذه السنة باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس، تحت شعار "المرأة في عالم العمل المتغير.. تناصف الكوكب 50/50 بحلول عام 2030”، باعتباره فرصة للتأمل في التقدم المحرز للنهوض بوضعية المرأة والدعوة إلى التغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها النساء وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لجدول أعمال 2030، في "ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030"، و"ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030".
وتتضمن هذه الأهداف، أيضا، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، إضافة إلى القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وختان الإناث.
ويقتضي الهدف الخامس كذلك الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة، حتى يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني، فضلا عن كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وعن تكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة العامة السياسية والاقتصادية.
ومن مقاصد الهدف الخامس أيضا ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بكين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما، علاوة على القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيل ملامبو نغاكوكا، في رسالة بهذه المناسبة، أن "النساء والفتيات يمضين ساعات طويلة في الأعمال المنزلية في جميع أنحاء العالم، وهو دائما أزيد من ضعف الوقت الذي يخصصه الرجال والفتيان لهذه الأعمال، مضيفة أن هذا التوزيع غير العادل للعمل يتم في معظم الأحيان على حساب تعليمهن وحصولهن على عمل مؤدى عنه أو ممارسة نشاط رياضي أو انخراطهم المدني أو الجماعي".
ودعت إلى بناء عالم مختلف للعمل بالنسبة إلى النساء حيث ينبغي أن تجد الفتيات مساحات واسعة لبناء مسارهن وتشجيعهن على القيام بالاختيارات التي توفر لهن مناصب شغل في قطاعات الصناعة والفن والوظيفة العمومية والفلاحة العصرية والعلوم بعيدا عن الخدمات التقليدية الأسرية ومساعدة الآخرين.
وأوضحت أن هذا التغيير ينبغي أن يتم أولا داخل الأسر نفسها منذ سن مبكرة في المدرسة لكي لا يسمع في محيط الطفل أو الطفلة، في أي وقت، أن الفتيات أقل شأنا وأن عليهن أن ينتظرن وأن تكون أحلامهن أقل طموحا من الفتيان.
وأضافت أن هدفا من هذا النوع يقتضي تقويمات في مجال تربية الوالدين، وبرامج مدرسية وصور نمطية يومية تبثها وسائل الإعلام كالتلفزيون والإعلانات والبرامج الترفيهية، مشيرة إلى أن النهوض بالمساواة بين النساء والرجال من شأنه أن يرفع الناتج الداخلي الخام بـ12 بليون دولار أميركي.