أشارت دراسة هي الأولى من نوعها، إلى وجود آثار عميقة وفادحة للعدوان الأخير على قطاع غزة على الصحة الإنجابية للمرأة.وكشفت الدراسة عن وفاة العشرات من النساء، وتعرض الآلاف للخطر لأسباب مختلفة نتجت عن غياب البيئة الصحية المناسبة للنساء الحوامل في ظل الحروب والكوارث.وأوضحت الدراسة التي أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، "أن تأثير العدوان على النساء الفلسطينيات كان كبيرا، حيث استشهدت أكثر من 250 امرأة، منهن 16 امرأة حاملا، إضافة إلى تعليق العمل في ستة أقسام ولادة بسبب الدمار الذي لحق بست مستشفيات وخطورة تنقل العاملين في المجال الصحي لأماكن عملهم".
وبينت الدراسة التي أعدها مسؤول البرنامج الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور علي الشعار "أن التدفق الكبير لعدد الجرحى أثناء الحرب أدى إلى استخدام أقسام الولادة لعلاج الحالات الجراحية، ما أدى لتراجع الخدمات المقدمة للسيدات الحوامل بما في ذلك الخروج المبكر من المشافي بعد الولادة والعمليات القيصرية"، مشيرا إلى تسجيل أربع حالات وفاة لأمهات خلال فترة العدوان على قطاع غزة، مؤكدا أن البحث في ظروف وفاة هذه الحالات الأربع تبين أن التأخير في تلقي الرعاية بسبب العمليات الاسرائيلية كان عاملا مهما، وتم أيضا رصد ارتفاع كبير في حالات الولادة المبكرة والولادات الميتة وولادات أطفال دون الوزن الطبيعي، إضافة إلى حالات الإجهاض في المستشفيات".
وأكد الشعار وهو خبير في شؤون الصحة الإنجابية "أن نتائج الدراسة أظهرت أن جميع مستشفيات قطاع غزة دخلت الأزمة مثقلة بنقص شديد في الإمدادات الطبية واللوجستية. ونتيجة للعدد الهائل من الإصابات ذات المستوى العالي من الخطورة، فإن أقسام الولادة بما فيها غرف العمليات التابعة لها قد استخدمت كأقسام جراحة لاستقبال الجرحى من النساء، منوها إلى أنه ولتعذر وصول العاملين الصحيين لأماكن عملهم، فقد عملت مستشفيات قطاع غزة ضمن نظام فترات عمل طويلة أدت إلى زيادة الضغط على العاملين. وفي الوقت الذي استخدمت فيه مجموعة من المستشفيات كملاذ لعائلات النازحين، فقد زاد ذلك من الأعباء على المستشفيات خاصة من خلال استخدام الاقسام واللوازم المتوفرة.
الدكتور الشعار معد الدراسة هو طبيب فلسطيني من مواليد مدينة نابلس في الضفة الغربية وحاصل على الماجستير في الصحة العامة من جامعات النرويج عام 1996، وعمل ضمن مشروع البنك الدولي لتطوير جودة الرعاية الصحية مرورا بمؤسسة إنقاذ الطفل، وانتهاء بصندوق الأمم المتحدة للسكان.وكشفت الدراسة أن انخفاض عدد العاملين في اقسام رعاية الاطفال الخدج، ونقص الادوية والمستلزمات، وارتفاع عدد الولادات المبكرة، أدى إلى ازدحام كبير في اقسام إنعاش حديثي الولادة وتدني مستوى الخدماتـ، وأسفر عن ارتفاع حاد في وفيات الاطفال حديثي الولادة.
وأشارت إلى ان تراجع خدمات الرعاية الصحية الاولية كان بشكل كبير، حيث إن 50% فقط من مراكز الرعاية الصحية عملت ايام الحرب بسبب التدمير او عدم وصول العاملين لاماكن عملهم، اضافة الى تعذر حركة المراجعين بسبب الوضع الامني.وأضافت أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن كوادر الرعاية الصحية الاولية قد عملت على تعويض النقص من خلال تشغيل متطوعين وعاملين صحيين من مقدمي خدمات اخرين متواجدين في المنطقة. وفي هذا الاطار، تراجعت خدمات رعاية الحوامل بنسبة تزيد عن 70% في شهر تموز بالتزامن مع نشاط العمليات العسكرية، وتصاحب ذلك بانخفاض 60-90% لخدمات تنظيم الاسرة لنفس الفترة. ونوهت الدراسة إلى أن ما مجموعه 500.000 نسمة والذين يشكلون 28% من عدد سكان قطاع غزة نزحوا بسبب العمليات العسكرية الاسرائيلية وقد شكلت هذه الاعداد عشرة اضعاف التقديرات التي قدمتها مؤسسات الإغاثة قبيل الأزمة، ما اثر بشكل سلبي على امكانات وبرامج الاغاثة. مؤكدة أنه بعد توقف اطلاق النار، بقي ما مجموعه 108.000 نسمة مشردين في 18 مركزا للإيواء ومنتشرين لدى العائلات المضيفة. وعلى الرغم من توفر بعض الخدمات الصحية المتنقلة في المراكز، فقد واجه النازحون صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية اثناء العدوان بسبب تعذر الحركة وعدم توفر النقود اللازمة للمواصلات او ثمن الادوية.
وختمت الدراسة "بأن ظروف المعيشة المتردية لدى العائلات في غزة قد زادت بعد الحرب ونزوح عائلات للإقامة لدى اقاربهم. في الوقت الذي تسبب الازدحام في انخفاض مستوى المعيشة بيئيا واقتصاديا لدى العائلات المضيفة والنازحة، فإن هذا القطاع من النازحين ايضا قد حرم من المساعدات بسبب ان معونات الاغاثة قد تركزت على القاطنين في مراكز الايواء. كل ذلك، اضافة الى شح الخدمات عامة، أدى الى وضع بيئي وصحي ونفسي صعب على هذا المستوى".