هذا هو الرئيس محمود عباس، لم يخلف طبعه، ولم يغير سياسته، رجل لا يفكر إطلاقاً بأي شراكة سياسية، ولا بأي شكل من أشكال الديمقراطية، وقد تجلى وضوح الرجل في أكثر من موقف، مما أجبر عدداً من الشخصيات التي تمثل عظم الرقبة لحركة فتح من الانشقاق، بعد أن ضاقوا ذرعاً بتفرد عباس بالقرار، حتى داخل اللجنة المركزية، وداخل اللجنة التنفيذية للمنظمة، ولمن يتشكك في شهوة الرئيس في قمع كل من اختلف معه، إليكم قرار المجلس المركزي الصادر في شهر مارس من سنة 2015 ، والذي قضى بضرورة وقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي في غضون ثلاثة أشهر، ومع ذلك، لم يطبق الرئيس من القرار حرفاًواحداً، في أكبر عملية احتقار لقرار الجماعة.
ومن منطلق الشراكة السياسية، فعلى كل من يرى بنفسه القدرة على القيادة، أو المشاركة في القرار السياسي، أو الحرص على أرض فلسطين، أو الرغبة في العمل لبناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي بعيداً عن الدكتاتورية، على الجميع أن يكون جزاء من قرار فلسطيني مستقل، بعيداً عن التبعية والانصياع لإرادة فرد، على كل حريص على الوطن أن يشارك في بلورة قرار النهوض بالواقع السياسي الفلسطيني بعيداً عن السيد عباس نفسه، وأقصد بحديثي هذا كل التنظيمات الفلسطينية الغاضبة من قرار تأجيل الانتخابات، وكل القوائم التي عقدت العزم على المشاركة في العمل السياسي، وكل أولئك الرافضين لقرار تأجيل الانتخابات، وما زالوا جزءاً من حركة فتح.

إن المدقق في مجمل قرارات الرئيس ومواقفه السياسية ليكتشف أنها تصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي، وعلى سبيل المثال: فقد قرر الرئيس بتاريخ 20 مايو/ أيار لسنة 2020، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، وبدل أن يعاقب المستوطنين جراء وقف التنسيق والتعاون الأمني، عاقب الفلسطينيين بعدم تسلم أموال المقاصة لمدة ستة أشهر، توقف خلالها عن صرف رواتب الموظفين، فإذا بقطع العلاقات مع إسرائيل يرتد عقاباً ووبالاً على الشعب الفلسطيني، وظلت إسرائيل آمنة مطمئنة رغم قرار عباس.

واليوم يكرر عباس نفسه، ويعاقب الشعب الفلسطيني بعدم إجراء الانتخابات التشريعية رداً على رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس، وكان الأجدر أن يوقف عباس التنسيق والتعاون الأمني، وهذا يؤكد أن لا علاقة بين تأجيل الانتخابات والقدس، وللتأكيد على ذلك أقول: لقد أصدر محمود عباس مرسوماً رئاسياً بإجراء انتخابات المجالس المحلية في شهر مايو من سنة 2017، رغم عدم موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس، لقد احتكم عباس بقراره إلى مصلحته الحزبية، ولم يحتكم إلى المصلحة الوطنية.

ضمن هذا المنطق الأعوج الذي يسوقه السيد عباس، يمكننا أن نقول: لأن إسرائيل رفضت إجراء الانتخابات في القدس، فقد قرر الرئيس تأجيل الانتخابات في القدس، ولأن إسرائيل ترفض إخلاء أي مستوطنة، فقد قرر الرئيس التوقف عن المطالبة بإخلاء المستوطنات، ولأن إسرائيل ترفض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، فقد قرر الرئيس عدم المطالبة بإطلاق سراحهم، ولأن إسرائيل ترفض قيام دولة فلسطينية، فقد قرر الرئيس عدم المطالبة بقيام دولة فلسطينية، ولأن إسرائيل ترفض عودة اللاجئين، فقد قرر الرئيس بعدم حق الفلسطينيين بالعودة، وهكذا حتى صارت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أفضل الحراس للأمن الإسرائيلي.
على القوى الوطنية والإسلامية أن تلتقي مع مرشحي 36 قائمة، وهم وفق المنطق السياسي ممثلون شرعيون للشعب الفلسطيني، على كل أولئك أن يلتقوا مع فلسطيني الشتات الذين استثنتهم اتفاقية أوسلو، ليخرج الجمع بآلية عمل تفرض نفسها على الرئيس وعلى غير الرئيس، والشعب الفلسطيني تواق لقيادة جديدة، قيادة جماعية، تؤمن بحق هذا الشعب في انتخاب ممثليه، وحقه في تقرير مصيره بعيداً عن التفرد، وحقه في الحياة الكريمة بعيداً عن التسول والاستجداء الذي جلبته القيادة الحالية، وزعمت انه إحدى مكونات الشخصية الفلسطينية!!