هناك أنواع من الحصانات أهمها الحصانة الدبلوماسية وقد فصلتها إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلبة عام 1961، فهي تخص أعضاء السلك الدبلوماسي فقط، تجمع بين الحصانتين السياسية والقانونية، ويعفى بموجبها الدبلوماسيون من الملاحقة والمحاكمة في البلدان التي يعملون لها، وتنتهي الحصانة عند عودة الدبلوماسي لبلده، فهي تقتصر على الدول المضيفة فقط. والتوع الثاني هو الحصانة القانونية وهي تخص النواب في البرلمان أو ما يسمى بالمجلس الوطني لكونهم يمثلون السلطة التشريعية وهي أعلى سلطة في البلاد، الغرض منها مساعدتهم في تنفيذ واجباتهم بمنأى عن السلطة التنفيذية، ولكي يستطيعوا أن يعبروا عن أفكارهم ومقترحاتهم بحرية تامة، وتأمينهم من الإجراءات سيما الجنائية ـ ما عدا حالة الجرم المشهود ـ فلا يجوز للسلطة التنفيذية القبض على النواب إلا بموافقة البرلمان وبعد نزع الحصانة عنهم. كفلت معظم دساتير الدول هذا النوع من الحصانة. والحصانة الثالثة هي القانونية التي التي فصلت في القانون الدولي سيما في إعلان وإتفاقيات حقوق الإنسان، حيث لا تتمكن الهيئات والمحاكم الدولية من ملاحقة مجرمي الحرب أو منتهكي حقوق الإنسان في دولة ما بسبب حالة حرب أو الفوضى أو تكون تحت سيطرة الميليشيات، كما هو الحال في العراق الذي تحكمه الميليشيات الإيرانية.
موضوع الحصانة القانونية من المواضيع المثيرة للقلق، لأنها لا تشبه الحصانة الدبلوماسية التي وافقت عليها كل دول العالم بقناعة ووقعت على البروتوكول، فالحصانة القانونية غاليا ما تكون ثنائية الطابع، تتفق بموجبها دولتان أحدهما ضعيفة والأخرى قوية، فترغم الدولة القوية أو المستعمرة الدولة الضعيفة أو الخاضعة للإستعمار على التوقيع لمنع السلطة القضائية المحلية من ملاحقة زعمائها وقادتها وجنودها في حال إرتكابهم جرائم في الدولة المضيفة لهم ترغيبا أو ترهيبا. أي إنها حصانة الأقوى، وتفتقر إلى العدالة والمساواة والمقابلة بالمثل. لأن الدولة الضعيفة لا تمتع بحصانة مماثلة بحكم ضعفها وتبعيتها للدولة القوية.
تركز الدول المستعمرة دائما على الحصانة القانونية لقواتها العسكرية في الدول الخاضعة لها، وبذلك تكون قد فسحت الطريق أمام قطعاتها العسكرية لإرتكاب الجرائم بأقسى أنواعها دون رقيب أو حسيب، بل حتى الجرائم التي يرتكبها الجنود في المستعمرات فإنهم غالبا لا يخضعون إلى محاكمات في بلدانهم، أو تكون الأحكام مخففة ومخزية لا تتناسب وطبيعة الجرائم التي إرتكبوها. وخير مثال على ذلك إسقاط القاضي الفيدرالي الامريكي الدعوى التي قدمتها السيدة العراقية (سندس شاكر صالح) ضد الرئيس السابق جورج بوش، بسبب تمتع المذكورين بالحصانة ضد اقامة اي دعوى قضائية تخص ممارستهم لمهامهم الرئاسية، على أساس إن ماقاموا به قد تم اثناء تاديتهم لواجباتهم. مع إنه لا أحد يجهل إن حصانة الرئيس الأمريكي ووزرائه وقادته العسكريين مقصورة داخل وطنهم وليس خارجه. خلال الحرب العالمية الثانية جرت محاكمات نورنبرع للقادة الألمان رغم تمتعهم بالحصانة القانونية داخل المانيا. هناك الكثير من الشواهد في العراق وإفغانستان حيث أرتكبت القوات الأمريكية الغازية وحلفائها جرائم مهولة تدخل في سياق الإبادة الجماعية.
الحقيقة ان الإشكالات المتعلقة بهذا النوع من الحصانة التي حصلت عقب الحرب العالمية الثانية تستدعي من الدول في الوقت الحاضر التمهل والتريث في منحها، لأن حقوق من أنتهكت أرواحهم واملاكهم واعراضهم لا تخضع للتعويض وغالبا لا تحظى حتى بالإعتذار، وان خضعت فبشكل لا يوفر ذرة من العدالة القانونية والإنسانية.
الدول التي استعمرتها الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تعرضت فيها النساء إلى حالات اغتصاب مماثلة لما حدث في العراق خلال الغزو الغاشم. في فيتنام تعرضت الآلاف من النسوة إلى الاغتصاب. كما ارتكبت قوات المارينز في الفلبين جرائم اغتصاب (5000) امرأة ولم تتم محاسبة أي من الجنود الهمج بسبب الحصانة التي يتمتعون بها، حيث لا يجوز مساءلة جنودهم عن جرائم القتل و الاغتصاب والسرقة من قبل حكومات الدول التي الخاضعة لنفوذهم.
ولم يقتصر الأمر على حالة الإستعمار فحسب، بل حتى الجنود الأمريكان العاملين في القواعد العسكرية في دول أخرى. فقد اغتصب جندي من المارينز فتاة يابانية عمرها(14) عاماً في مدينة اوكيانو في مقاطعة شانتون حيث توجد قاعدة امريكية. بالطبع لا يحق لليابان أن تلاحق المغتصبين بموجب الحصانة التي يحظون بها، مع إن الجريمة أثارت حفيظة الحكومة اليابانية التي قدمت مذكرة احتجاج رسمية للحكومة الأمريكية. وندد عدد كبير من المسئولين بهذه الجريمة التي وصفها( هوريكازو ناكيما) حاكم اوكيناوا حبنذاك " إنها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وهي جريمة لا يمكن التغاضي عنها". ولكن تم التغاضي عنها بحكم القوة!
شهدت المدن اليابانية حوادث اغتصاب عديدة قام بها جنود المارينز في القواعد الأمريكية منها اغتصاب ثلاثة من المارينز لتلميذة عمرها 12 سنة في عام 1995، وقد تحفظت الحكومة الأمريكية على تسليم المجرمين بموجب إتفاقية قديمة بين الطرفين. إن هذه الحصانة الظالمة التي لا تتفق مع مبدأ السيادة ولا الكرامة الوطنية، إنما هي في حقيقة الأمر تشجع القوات الامريكية على إرتكاب الجرائم ضد مواطني الدولة التي تخضع لنفوذهم. الغريب في الأمر إن حصانة المارينز أعلى مرتبة من الحصانة الدبلوماسية! لأن الحصانة الدبلوماسية تسقط فورا في حال إرتكاب الدبلوماسي جرما مشهودا في منطقة عمله، لكن حصانة المارينز لا تسقط في مكان عمله!
بلا أدنى شك أن تجربة العراق بعد الغزو الأمريكي الغاشم عام 2003 كانت مريرة بسبب تلك الحصانة الإرهابية التي تمتعت بها القوات الأمريكية وحلفائها، والتي مهدت لقتل الآلاف من العراقيين الأبرياء وإغتصاب شرف العراقيات ونهب الآثار وغيرها من الجرائم المريعة. الناجمة عن القانون الظالم الذي وضعه المندوب الأمريكي في العراق بول بريمر برقم (17) عام 2003 والذي نص على أن عناصر القوة المتعددة الجنسية والبعثات الدبلوماسية وكل الموظفين غير العراقيين مدنيين أو عسكريين يتمتعون بالحصانة تجاه أي إجراء قانوني عراقي. وهو نفس القانون بالضبط الذي إتبعته الولايات المتحدة في أفغانستان وقبلها اليابان والفلبين وغيرها من الدول. ومن المعروف إن عدم مطالبة الحكومة العراقية بتعديل هذا القانون الجائر رغم أن هذا الموضوع يدخل في صميم السيادة المزعومة جعله ساري المفعول لحد الآن.
إثارت قضية المحمودية بإغتصاب عناصلر من المارينز (أصحاب الفتح الديمقراطي) عروس بغداد الشيهدة الخالدة عبير قاسم حمزة حفيظة العراقيين الشرفاء، مع إنه سبقتها حالات عديدة ونحتفظ في أرشيفنا الخاص ببعض منها، ولكن قضايا الإغتصاب بقيت في القاع ولم تطفو سوى قضية عبير بسبب بشاعة الجريمة بعد أن أحرقها الأوغاد مع عائلتها وأدعوا ان تنظيم القاعدة هو من قام بالفعل الشنيع. لكن سرعان ما إنكشفت الحقيقة للرأي العام، وبدأ السخط الشعبي يتزايد بسبب جمود القضاء العراقي وعدم إمكانيته ملاحقة الجناة من حملة مشاعل الديمقراطية.
تفاقم السخط العام مما دفع رئيس الوزراء السابق جودي المالكي الى الدعوة بإعادة النظر في حصانة القوات الاجنبية من الاجراءات القانونية العراقية، ولكن ذلك كان أشبه بذر الرماد في العيون، فقد بقي الحال كما هو، مع إن اليابان تعنتت في موقفها من قضايا الإغتصاب التي قام بها عناصر المارينز على أرضها وإستطاعت إرغام القوات الأمريكية الموجودة في قواعدها على تسليم المجرمين إلى السلطات اليابانية لغرض التحقيق.
مع مرارة الدرس وتصريحات المسؤولين العراقيين بوقف العمل بهذه الحصانة، لكن واقع الحال يفند التصريحات، التي يبدو إن الغرض منها تمرير العاصفة حتى تبرد النفوس. من الطبيعي أن تقوم الحكومة العراقية بكبح جماح إثارة مثل هذه المواضيع، لكونها تفصح عن ضعفها وتنصلها من الحفاظ على كرامة شعبها، وتكشف انصياعها الذليل لإرادة الاحتلال. عندما تعجز الحكومة برئيسها وسلطاتها القانونية عن ملاحقة جندي أمريكي مجرم أغتصب أو قتل مواطنين أبرياء فأي خير يرتجى منها. ولكن هذه هو حال الحكومات العملية، لا يرتجي الحفاظ على الشرف ممن لا شرف له.
صرح السفير الأمريكي(ستيوارد جونز) بتأريخ 5/13/2014 لوكالة انباء أسيوشيتد بريس" أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع العراق بشأن امتيازات وحصانات العدد المتزايد من القوات الأميركية التي تواصل تمركزها في البلاد، مما يساعد في محاربة الدولة الإسلامية، وإن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعطى تأكيدات بأن القوات الأميركية سوف تحصل على حصانة من المحاكمة". وأثار التصريح إنفعال بعض العراقيين الشرفاء خشية من تكرار حوادث الماضي المرير، لكن الحكومة العراقية برئاسة العبادي نفت إعطاء الحصانة للقوات الأمريكية. الحقيقة أكبر من الحكومة العراقية فالغارات الجوية للتحالف قتلت المئات من المدنيين دون أن تتعرض إلى مساءلة أو حتى إستفسار من الحكومة العراقية!
كشفت مصادر قضائية في وزارة العدل العراقية مؤخرا عن تقارير جديدة تشير إلى مقتل 41 عراقياً، من بينهم 19 طفلاً دون سن الخامسة عشرة، وثماني سيدات، خلال غارات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي في مناطق بشمال وغرب البلاد، وقال مسؤول رفيع في الوزارة، إن "محاكم بداءة ومراكز للشرطة تلقت بلاغات من مواطنين في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى حول مقتل ذويهم بقصف جوي من قوات التحالف استهدف منازلهم في تلك المناطق". مضيفا "عدد الأخطاء المسجلة ضد التحالف تتصاعد، وهناك 16 ضربة جوية نفذت غالبيتها طائرات أميركية خلال شهرين جاءت في مواقع مدنية وأحياء سكنية مختلفة في مناطق شمال وغرب العراق" وهذا الموقف جعل رئيس منظمة (السلام العراقية لحقوق الانسان) بتساءل" كيف يمكن لنا محاسبة التحالف على اقترافه أخطاء أودت بحياة عراقيين مدنيين، بينما سلاح الجو العراقي تورط بقتل المئات منهم وبشكل قد يكون متعمّداً إلى حد كبير وبواسطة براميل متفجرة وصواريخ موجهة"؟
التصريحات الجديدة للسفير الأمريكي كشفت الحقيقة! فحصانة القوات الأمريكية لا تزال نافذة المفعول رغم إنكارها من قبل الحكومة، حيث صرح في 17/5/2015 " إن الولايات المتحدة لديها اتفاق مع حكومة العراق يعطى ميزة الحصانة من الملاحقة القانونية للقوات الأمريكية العاملة في العراق فيما يتعلق بمهام عملها في دعم قدرة الجيش العراقي على مواجهة الإرهاب".
كانت ردود الفعل الرسمية وغير الرسمية أقل من السابق تجاه تصريحات السفير! لا إحتجاجات ولا تظاهرات ولا تصريحات للنواب، ولا موقف للإعلام العراقي، كأن شيئا لم يكن!
لاحظ وقارن! حالة إغتصاب واحدة في تركيا إيران أشعلتا الشارعين التركي والإيراني، في حين المئات من المغتصبات العراقيات لم يثرن نخوة الشارع العراقي. بل إن مأساة عبير وغيرها طويت في غياهب النسيان في حين ما تزال كلمات المجندة الأمريكية ماري مدوية عندما خاطبت السيدة نادية العراقية بالقول" لقد خلقتن لنستمتع بكن".
أن تُهان بلا وجه حق فهذا ظلم، ولكن أن تُهان في عقر دارك فتلك جريمة، وجريمة لا تغتفر! ان ينفذ القانون على ابن الوطن ويستثنى منه المحتل عار ما بعده عار! وعندما لا يشعر رئيس الدولة وزبانيته من المسئولين بأن أرواح العراقيين وأعراضهم عزيزة وكريمة، إقراء عندئذ سورة الفاتحة عليهم وعلى السيادة والضمير والكرامة.