نبدأ بالقول ان كذب وتضليل بعض وسائل الاعلام العربيه والفلسطينيه قد بلغ مرحلة الإنحطاط والخطوره القسوى التي تستهدف عقول العرب والفلسطينيين معا لكن ماهو واضح ومخزي هو وَّلولة ما يسمى باعضاء الكنيست الاسرائيليه المنحدرين من اصول فلسطينيه الذين يبيعون الفلسطيني أوهاما ويشبعونه كذبا وتضليلا منذعقود من الزمن والاخطر من هذا ان هؤلاء الاعضاء ينتسبون إلى احزاب تملك وسائل اعلام تضليليه بإمتياز تروج التضليل والكذب بما يتعلق بحقيقة الكيان العنصري الصهيوني اللذي اقيم على ارض فلسطين وقام بتأسيس دوله إستيطانيه إستكباريه إرتكزت على تأسيس جيش وبرلمان ومؤسسات اخرى لتحافظ على بقاءها وتدير ذاتها على اساس انها دوله صهيونيه لكل يهود العالم ويخطأ من يظن ان هذه الدوله بحاجه الى ان تعلن ذاتها "دوله يهوديه" فهي كانت وما زالت هكذا منذ نشاتها الاصطناعيه عام 1948 على حساب الوطن والشعب الفلسطيني, حيث قامت العصابات الصهيونيه بطرد وتشريد اكثرية الشعب الفلسطيني وإحتلت كامل فلسطين في عامي 1948 و1967 من جهه وقامت بإحلال وإسكان المستوطنين اليهود في المدن الفلسطينيه التي احتلت عام 1948 وقامت ايضا بتهويد مساحات شاسعه من فلسطين عبر الاستعمار الاستيطاني الصهيوني من جهه ثانيه وبالتالي لم تعترف دولة الكيان الممسوخ تاريخيا لا بوجود ولا بحقوق الشعب الفلسطيني ككل ولا حتى بوجود ما تبقى من فلسطينيون داخل جغرافيا هذا الكيان حتى يومنا هذا وتطلق عليهم حتى اليوم في سجلاتها الرسميه تسمية " الاقليات"!!
لا أرى اي مبرر للضجه المفتعله عربيا وفلسطينيا حول إعلان الكيان نفسه ك" دوله يهوديه" لان هذا الكيان كان وما زال كيانا يهوديا صهيونيا بُني على جماجم الشعب الفلسطيني, لكن للاسف هنالك من الفلسطينيين المتأسرلين او الموأوسلين" اوسلو" وعرب الرده ؟من يريدون البقاء لدولة اسرائيل بزعم كونها دوله ديموقراطيه عبر ترويج شعار انتهازي مثل "دوله لكل مواطنيها" او غيره من شعارات تضليليه وهؤلاء هم العرب المنتفعون من وجود الكيان الغاصب ووجود برلمانه الذي ينتسب اليه بعض سقط وفتات العصر من فلسطينيين يختبأوون داخل تسمية النائب والذي تعني عضو في الكنيست الصهيوني من جهه وبعض اخر تابع لسلطة اوسلو اللتي تعترف بوجود ما يسمى ب"اسرائيل" على ارض فلسطين مقابل منحهم راتب وإمتيازات من جهه ثانيه وبالتالي هاذين الطرفين هما من يفتعل ضجة "ّالدوله اليهوديه" وهي في الحقيقه لم ولن تستطع ان تكون دولة لليهود في ظل إحتلالها وإغتصابها لفلسطين والحق الفلسطيني ولا يوجد هناك اي خطر اكثر من ماهو موجود وحاصل على كامل ارض فلسطين التاريخيه وليس فلسطين الداخل فقط... اعضاء الكنيست الذين يولولون ويزعمون الوطنيه ودفاعهم عن القضيه الفلسطينيه جميعهم يقسمون الولاء لدولة الكيان عند دخولهم البرلمان الصهيوني من جهه وهم منتفعون ماليا من انتسابهم للبرلمان ناهيك عن ترويجهم عالميا لديموقراطية اسرائيل المزعومه من جهه ثانيه وبالتالي يتبكبك المتبكبكون على امر حاصل منذ عقود وهو عدم اعتراف الكيان لا بوجود وحقوق فلسطيني الداخل ولا الضفه والقطاع ولا اللاجئين وحق العوده وعليه توجب القول: فل يصه ويصمت البعض الساقط المنتفع من وجود الكيان ويكف عن الولوله وكأن هذا الكيان لم يكن صهيونيا ويهوديا منذ نشأته القسريه والعدوانيه والدمويه.. هذا الكيان جاء لمحو حق وجود فلسطين وتثبيت باطل يهودية كيان شُيد على اشجان وجماجم الشعب الفلسطيني وليس من الصدفه ان تقول الصهيونيه غولدا مئير في ستينات القرن الماضي انه" لايوجد شئ اسمه شعب فلسطين"!!
من هنا لابد من القول ان الكيان الاسرائيلي يحاول دون جدوى حماية نفسه عبر "قوننة" وجوده كدوله يهوديه والاعتراض الفلسطيني على هذا ياخذ بالحسبان هضم حقوق مليون ونصف المليون فلسطيني المتواجدين داخل جغرافيا هذا الكيان من جهه ومحاولة قطع الطريق نهائيا على امكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الاصليه اللتي شردوا منها عام 1948 من جهه ثانيه لكن الحقيقه ان هذا الكيان كان وما زال يهوديا استيطانيا ومعادي للوجود الفلسطيني وهو لم يعامل في يوم من الايام فلسطينيي الداخل كمواطنين لهم حقوق لابل عاملهم بعنصريه فضه بإعتبارهم غرباء وهم في الحقيقه اهل البلاد الاصليين وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ولم يأتوا باسرائيل لتحتلهم لابل جاء الكيان الاسرائيلي ليحتلهم ويُغير اسم بلادهم بقوة السلاح و يفرض عليهم الهويه الاسرائيليه دون المساواه في الحقوق مع اليهود سكان هذا الكيان .. في فلسطين اليوم حاله حاصله منذ زمن وهي تهويد كل شئ وكل مكان وعبرنة حتى اسماء الاماكن والمدن الفلسطينيه الى حد انك تقرأ على لافتات المرور اسماء معبرنه ومزيفه لمدن فلسطينيه عريقه وقديمه مثل حيفا وعكا ويافا والرمله واللد والناصره وعسقلان واسدود الخ..كلها اخذت اسماء معبرنه بهدف تهويد المكان والوجدان في ان واحد؟َ
التعامل مع فلسطيني الداخل يثبت ان الدوله الصهيونيه كانت فقط يهوديه والحقوق فقط لليهود حيث يتعرض فلسطينيي الداخل منذ نشأة “إسرائيل” وحتى يومنا هذا الى سياسة اضطهاد وترويض مبرمجة شملت جميع مجالاتهم الحياتية، وانعكست سلبيا على الوضع العام لهؤلاء سواء اجتماعيا أو اقتصادياً أو سياسياً وثقافياً، ورغم ان العرب يشكلون نسبة ال 24% من مجموع السكان في الكيان الاسرائيلي الا انهم ما زالوا مغيبين ومهمشين سياسيا وبعيدين كل البعد عن التأثير في السياسة “الاسرائيلية” وفي مراكز اتخاذ القرارات التي تتعلق بوضع فلسطينيي الداخل”، فبدلاً من أن تسعى “اسرائيل” الى مساواة العرب في الحقوق بحسب زعمها سعت هذه منذ قيامها الى اتجاه احتواء وترويض العرب سياسيا بهدف السيطرة السياسية عليهم من جهة، وبهدف المحافظة على قواعد اللعبة “الاسرائيلية” من خلال تضليل العرب بشعارات الديمقراطية وفتات الحقوق، مع الابقاء على وضعهم ووضعيتهم داخل الكيان دون تغيير في جوهر التعامل العنصري معه من جهة ثانية.
من هنا وضمن استراتيجية السيطرة[عناصر استراتيجبة السيطره الاسرائيليه نحو فلسطيني الداخل شملت :السيطره الجغرافيه والسيطره الديموغرافيه والسيطره الاقتصاديه والسياسيه] حاولت “اسرائيل” منذ قيامها عزل العرب عن انتمائهم الوطني وتشويه هويتهم التاريخية الفلسطينية، حيث ان العرب الفلسطينيين لا يعاملون كعرب في المؤسسات والاحصائيات الرسمية “الاسرائيلية”، بل يطلق عليهم غير اليهود وفي احسن الاحوال “ميعوطيم” والتي تعني أقليات مختلفة حددت لهم “إسرائيل” ملامح وأسس هوية مزيفة مثل الدروز، البدو، المسيحيين, المسلمين الخ, وذلك بالرغم من ان الحقيقة التاريخية تثبت زيف هذه التسميات الهادفة ل “فرق تسد” و فرض السيطرة، وتثبت ان هؤلاء جميعاً يشكلون قطاعات فلسطينية وجزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وبالتالي، ورغم فشل الكيان الذريع في تحديد هوية وتبعية بعض القطاعات العربية الفلبسطينيه الا انه يصر على استمرارية نهجه في انكار الخصوصية التاريخية والحضارية للعرب الفلسطينيين اصحاب الارض الاصليين!!
**لم تشمل سياسة السيطرة محاولة طمس هوية العرب الفلسطينيين فحسب، بل ان القمع البوليسي والسياسي كان وما زال اسلوباً ثابتاً في تعامل “اسرائيل” مع الحركات السياسية العربية المطالبة بالمساواة في المواطنة والحقوق والاعتراف بالعرب كأقلية قومية، ولكن الأنكى من هذا كله (ورغم مرور عقود طويله من النفاق السياسي “الاسرائيلي”) هو ان العرب في “اسرائيل” لم يحصلوا بعد على الجنسية والمواطنة الحقيقية بمعنى ان قانون المواطنة “الاسرائيلي” يعني اليهود فقط بينما الوضع القانوني لوجود العرب يندرج تحت وضعية تأشيرة حق المكوث التي تمنحها الدول عادة للأجانب او الاشخاص الغير محددة هويتهم ووطنهم !!
بالرغم من ان العرب الفلسطينيين في “اسرائيل” يعيشون منذ عقود طويله داخل الاطار الجغرافي لدولة الكيان لكنهم في الحقيقة خارج هذا الاطار من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمعنى عدم اهتمام “اسرائيل” بمساواة العرب باليهود بل سعت فقط للسيطره عليهم وتهميشهم داخل تركيبة الكيان وتحديد موقعهم في اخر السلم الاسرائيلي؟!
رغم أنه من الصعب سرد تاريخ الحركة السياسية العربية داخل الكيان في مقالة واحدة، الا أنه ومنذ نهاية السبعينات من القرن العشرين بدأت ظاهرة تأسيس الاحزاب العربية المستقلة أو هكذا يحلو لمؤسسيها تسميتها بالأحزاب العربية وغير الصهيونية، مع أن مرجعية البرلمان “الإسرائيلي” مرجعية صهيونية، وقانون المواطنة “الإسرائيلي” الذي حرم العرب من حقوق المواطنة الكاملة أقره هذا البرلمان، وبالتالي لا يكمن الخلل في ادعاء قومية وعروبة الأحزاب التي يرأسها بعض العرب فحسب، بل ان القضية هنا تمس جوهر ولب اشكالية ووضعية الوجود العربي في “اسرائيل”، والسؤال المطروح: لماذا منحت “اسرائيل” العرب حق التصويت والترشيح للبرلمان “الإسرائيلي” وفي المقابل سلبتهم حقوق المواطنة الكاملة؟ وهل تواجد اعضاء برلمان عرب في الكنيست جزء من تسويق ديمقراطية “اسرائيل” رغم أن الأعضاء العرب لا يتمتعون بحق المواطنة الكاملة كزملائهم من البرلمانيين اليهود؟
هنا لابد من القول إنه من الصعب فهم أن يصبح الفرد (الإنسان) ممثلا لشعب أو أقلية عضواً في برلمان دولة قبل أن يصبح مواطن هذه الدولة. أليس هذا تناقضاً صارخاً؟ أليس تبني شعار دولة جميع مواطنيها ودولة جميع المواطنين ترسيخاً صارخاً ومفضوحاً للعنصرية “الإسرائيلية” وترسيخا لتأشيرة المكوث وليست المواطنة؟
شكل اعطاء العرب"فلسطيني الداخل" حق التصويت والترشيح في الانتخابات البرلمانية والمحلية “الاسرائيلية” سيفاً ذا حدين، فمن ناحية اولى كان وما زال بمثابة دعاية خارجية لديمقراطية “اسرائيل” ومن ناحية ثانية اعطاء الدولة والاحزاب “الاسرائيلية” فرصة التغلغل في المجتمع العربي الفلسطيني واللعب على حبل التناقضات السياسية الداخلية واستثمارها لمصلحة الاحزاب “الإسرائيلية” وسياسة “اسرائيل”، وبالتالي ارتباط عملية تسييس العرب ضمنياً بمشاركتهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية، حيث ان هذه المشاركة تضمنت من الناحية “الاسرائيلية” عملية ترويض العرب وإدخالهم في تناقضات سياسية واجتماعية ووطنيه تخدم بالدرجة الأولى استراتيجية السيطرة “الإسرائيلية” من جهة، و تساهم في تقويض العرب سياسياً والحيلولة دون وحدة مطالبهم السياسية ووحدة صفهم من جهة ثانية وبالتالي سواء اعلن الكيان نفسه دوله يهوديه ام لم بعلن فهو كان دائما كذلك وفي المقابل مصدر الولوله والشوشره الاعلاميه هو اعضاء كنيست عرب منتفعين من تضليلهم للشعب الفلسطيني بانتسابهم لبرلمان صهيوني كان وما زال دوما اداة لتشريع احتلال فلسطين وهضم حقوق الشعب الفلسطيني... المحصله ان القرار الصهيوني بكون الكيان "دوله يهوديه " لا يعني الشعب الفلسطيني لامن بعيد ولا من قريب لان هذا الشعب يعرف ان هذا الكيان كيان مغتصب وقوانينه لاتسري على حق الشعب الفلسطيني الثابت والابدي في فلسطين التاريخيه... اخطر ظاهره تناقضيه وانتهازيه موجوده في فلسطين الداخل هي ظاهرة اعضاء الكنيست من الاسرائيليين" العرب" الذين هدموا اركان ومقومات القضيه الفلسطينيه من خلال تضليل صارخ لكونهم " فلسطينيون" منتسبون لاحزاب عربيه وهم في الحقيقه من انتاج واخراج الحركه الصهيونيه اللتي احتلت فلسطين واسست " الكنيست" الاسرائيلي على جماجم الشعب الفلسطيني..هؤلاء الضاله تبرزهم وسائل الاعلام العربيه والفضائيات ك"قياده وقدوه" لفلسطينيي الداخل وهم في الحقيقه حثاله سياسيه وتاريخيه تعيش على فتات كنيست الدوله الصهيونيه اليهوديه.. الان في هذه الاوان يتراكضون لجمع صفوفهم للمشاركه في الانتخابات البرلمانيه الاسرائيليه القادمه؟؟!!