هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ232؛ وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.
وهذه المرة العاشرة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، فيما نفذت الهدم في المرة السابقة في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
تشبث بالأرض
يصر أهالي قرية العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
ويشكو أهالي العراقيب من أن وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" تواصل اقتحام العراقيب واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية ثم تهدم مساكنها المتواضعة وتشرد الأطفال والنساء والمسنين.
ويؤكد أهالي العراقيب أن ممارسات السلطات الإسرائيلية واستمرارها بهدم مساكنهم "لن تثنينا عن البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد".ويناشد أهالي العراقيب الجماهير العربية وكافة الأحرار في البلاد بـ"التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير".
تضييقات وملاحقات دون توقف
تلاحق السلطات الإسرائيلية بكافة أذرعها أهالي العراقيب بعدة أساليب وطرق بينها حبس الشيخ صياح الطوري وعدد من أولاده وأحفاده، بالإضافة إلى الناشط سليم الطوري وآخرين، بعدة تهم بذريعة البناء دون ترخيص وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".وفرضت السلطات غرامات باهظة على أهالي العراقيب وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.وفي المقابل، ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، واقترحت "تسوية" عليهم سابقا تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.
بقاء وصمود
تبقى في قرية العراقيب 22 أُسرة أفرادها نحو 86 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.بالإضافة إلى العراقيب، تقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي. ويدرك العرب الفلسطينيون في النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء الإسرائيلي بحجة "البناء غير المرخص" هو الإجهاز على دعاوى الملكية لأراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.
ثلث مليون فلسطيني في النقب يواجهون التمييز والعنصرية
يعيش نحو ثلث مليون عربي فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها.وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.ويُعد المجتمع العربي في النقب، اليوم، أكثر من ثلث سكان المنطقة في حين أن المجتمع اليهودي في المنطقة ازداد بشكل كبير في أعقاب تنفيذ مخططات تهويد النقب.وحسب تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي فإن 28% من العرب في النقب يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، لغاية اليوم. وعلى الرغم ذلك، فإنه بين 144 بلدة قائمة في النقب، دون المزارع الفردية (اليهودية في معظمها) توجد 18 قرية عربية أي نسبة %15 من البلدات في النقب فقط.ويظهر الفصل في السكن بشكل شبه تام بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، إضافة للتمييز في السكن في مسح أوضاع السكن في القرى العربية بكل أشكالها والبلدات والتجمعات اليهودية في النقب.