أحدث الأخبار
الاثنين 17 حزيران/يونيو 2024
مجزرة هدم : السلطات الإسرائيلية تهدم 47 منزلا في النقب تعود لعائلة ابوعصا وسط أجواء مشحونة بالغضب!!
بقلم : الديار ... 08.05.2024

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب.
وجاءت عملية الهدم هذه بادعاء أن مساكن عائلة أبو عصا في النقب شُيّدت بدون ترخيص.واعتقلت الشرطة الشاب أحمد أبو عصا بعد أت حاول منع الآليات والجرافات من تنفيذ عملية الهدم.وأقدم عدد من أبناء عائلة أبو عصا في منطقة وادي الخليل على حرق بيوتهم قبل بدء عملية الهدم.
وتفاخر الفاشي، بن غفير، بهدم 47 منزلا في النقب، وعقب قائلا إن "هدم عشرات المنازل في النقب خطوة مهمة نحو استعادة السيادة والحكم".وزعمت جمعية "ريغفيم" الاستيطانية التي تنشط في مجال ما تطلق عليه بـ"البناء غير القانوني" أن "هذا التجمع السكني غير القانوني يقع في المسار المخطط لطريق رقم 6، وأن السكان سينتقلون إلى قرية أم بطين المجاورة حيث سيتلقون قسائم أرض بالمجان إلى جانب تعويض مالي مقابل منازلهم غير القانونية".
قالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إنه "تقوم في هذا الأثناء قوات الهدم والخراب معززة بقوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود بهدم 47 بيتاً لعائلة أبو عصا في منطقة وادي الخليل وترك الأطفال والنساء والشيوخ بدون مأوى وتحت قبة السماء في الحر الشديد".واستنكرت لجنة التوجيه بشدة "هذه الهجمة الشرسة على أهلنا من عائلة أبو عصا"، مؤكدة "تعتبر هذه العملية إجرامية ولم يسبق لها مثيل منذ النكبة"، واتهمت اللجنة حكومة اليمين المتطرف بـ"العنصرية والفاشية ومن يقود عملية الهدم الوزير الفاشي إيتمار بن غفير التي تهدم وترحل في النقب دون رادع"، واعتبرت "ما يحدث الآن عند عائلة أبو عصا هو نكبة حقيقية، وإرهاب دولة وجريمة تطهير عرقي".
وجاء في بيان اللجنة "إن قرية وادي الخليل كانت قبل بن غفير وستبقى بعده، ومصير الفاشيين إلى مزبلة التاريخ".ودعت لجنة التوجيه العليا الأهل في النقب، أمس، إلى "التواجد وتقديم الدعم لأهلنا في قرية وادي الخليل لتعزيز صمودهم لأن قضيتهم قضية كل النقب وكل العرب".
كما دعت اللجنة إلى "اجتماع طارئ، اليوم الساعة الخامسة بعد الظهر في المكتبة العامة في قرية حورة، لمناقشة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة بمشاركة قيادة المجتمع العربي في النقب".
وقالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إن "هذه أكبر عملية هدم بيوت في يوم واحد منذ عدة سنوات بقيادة الوزيرين العنصريين إيتمار بن غفير وعميحاي شكلي، اللذين يريدان إشعال النقب من أجل تعميق التمييز العنصري والترانسفير القسري".
وأضافت أن "الدولة تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر وتحت التهديد والوعيد، وذلك لصالح تمديد شارع 6 جنوبا، لكنهم يرفضون الانتقال إلى المكان المقترح لهم ويطالبون بالسكن في حي بتل السبع متفق عليه".
وكانت اللجنة قد حذرت، مساء أمس، من أن "الشرطة الإسرائيلية تعتزم إغلاق شارع رقم 60 وشوارع أخرى في وقت مبكر من صباح الأربعاء (اليوم)، وذلك لمنع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب".
300 ألف فلسطيني في النقب يعانون التمييز والعنصرية
يقطن نحو 300 ألف عربي فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن، والتربية والتعليم، والأجور، والتوظيف، وغيرها.
وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.
ويُعد المجتمع العربي في النقب، اليوم، أكثر من ثلث سكان المنطقة في حين أن المجتمع اليهودي في المنطقة ازداد بشكل كبير في أعقاب تنفيذ مخططات تهويد النقب.
وحسب تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي فإن 28% من العرب في النقب يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، لغاية اليوم. وعلى الرغم ذلك، فإنه بين 144 بلدة قائمة في النقب، دون المزارع الفردية (اليهودية في معظمها) توجد 18 قرية عربية أي نسبة 15% من البلدات في النقب فقط.
ويظهر الفصل في السكن بشكل شبه تام بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، إضافة للتمييز في السكن في مسح أوضاع السكن في القرى العربية بكل أشكالها والبلدات والتجمعات اليهودية في النقب.
وتقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي. ويدرك العرب الفلسطينيون في النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء الإسرائيلي بحجة "البناء غير المرخص" هو الإجهاز على دعاوى الملكية لأراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.
وفي سياق متصل، شهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في المغار وعين حوض وعكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد وسخنين وحرفيش وقرى عربية في منطقة النقب، وفي مقدمتها قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة الـ224 على التوالي، يوم 16 نيسان/ ابريل 2024، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وغيرها.

1