قُتلت عصر يوم امس الاثنين، أسماء أبو مديغم (30 عامًا) من مدينة رهط، بجريمة إطلاق نار، وهي أم لستة أطفال، اثنين منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. فيما تشير الشبهات إلى أنّ زوجها قام بقتلها، ومن ثم حاول وضع حد لحياته، وأصيب بجروح خطيرة في الرأس.
وقالت الشرطة في بيان لها إنها لم تكن هنالك أي شكاوى سابقة تتعلق بجرائم العنف المنزلي. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق، أن أفرادها من محطة رهط اعتقلوا مشتبها بإطلاق النار، وقتل زوجته وحاول وضع حد لحياته.
وأضافت أنه في حوالي الساعة الثالثة عصرا، "تم تلقي بلاغ عن جريمة إطلاق نار في أحد أحياء مدينة رهط. توجه أفراد محطة الشرطة في رهط بسرعة إلى المكان ووجدوا مشتبهًا وهو مصاب، جرى اعتقاله، وعُثر خلال التفتيش على مسدس مع مشط ورصاص". وتابعت أنه "جرى إحالة المشتبه للعلاج الطبي ولاحقا سيتم التحقيق معه".
وأعلنت "نجمة داوود الحمراء" في بيان مقتضب، أن الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان، أقر وفاة الشابة، حيث كانت بلا نبض أو علامات تدل على الحياة. وتابعت في البيان، أنه تمت إحالة مصاب آخر (35 عامًا) في الجريمة ذاتها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.
وبهذه الجريمة، يرتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري الى 170 ضحية، من بينهم 5 ضحايا من الضفة الغربية المحتلة وشاب يهودي، قتلوا بجرائم في بلداتنا العربية، كما أن ضحية اليوم، هي الضحية الـ 11، منذ مطلع شهر أيلول الجاري، وهي الضحية السابعة من مدينة رهط، منذ مطلع العام الجاري، إذ أن اثنين منهم قتلوا خارج المدينة.....
وفي السياق، قالت جمعية "سدرة" التي تدير مشروع "حماية المرأة"، إن "القتل في رهط يفند الادعاء الرائج بأن العنف في المجتمع العربي محصور بين منظمات الإجرام. إذ أن ظاهرة العنف نتاج سنوات من التمييز والإقصاء والتهميش للمجتمع العربي عموما والنساء العربيات خصوصا".
وأضافت أن "العنف العائلي والعنف الجندري، الذي طالما عانت منه النساء، يجب أن يتصدر سلم الأولويات للمؤسسات الحكومية المختلفة والتي من الواضح أنها غير راغبة بذلك، فوزير المالية يدعي أن الميزانيات المخصصة لدعم السلطات المحلية العربية قد تحوّل لعصابات الإجرام، بذلك يعرقل أي احتمال لمعالجة ظاهرة العنف وتداعياتها وإسقاطاتها على النساء".