هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلين لمواطنين في قرية بير هداج في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بالإضافة إلى مرافق تعود لأهالي القرية، على الرغم من أجواء الطقس الخماسينية.واقتحمت آليات الهدم بير هداج، وسط حماية مشددة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، والتي منعت الأهالي من الاقتراب خلال تنفيذ عمليات الهدم.وقال الناشط السياسي والاجتماعي، سليم الدنفيري، من بير هداج لـ"عرب 48" إن "قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح والعتاد والجرافات اقتحمت اليوم، قرية بير هداج في النقب، وقامت بهدم منازل لمواطنين، وذلك أمام أعين الأطفال والنساء والشيوخ، الذين ذاقوا المر من هؤلاء وسط الأجواء الحارة".
وأضاف أن "هذه حملة ممنهجة من حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش ضد الأهالي في النقب عموما وبير هداج خصوصا، ولكن مهما فعلوا سنبقى نواصل النضال ولن نستسلم أبدًا لهؤلاء الذين يريدون تهجير العرب من النقب".وختم الدنفيري حديثه بالقول إن "القوات أخرجت الأهالي والأطفال من المنزلين وسط الأجواء الحارة وقامت بهدمما. لا يعقل ما يتعرض له أهالي النقب من فاشية هذه الحكومة".
وبير هداج قرية عربية بدوية تقع جنوبي صحراء النقب، على شارع 234 المتفرع من شارع 40 إلى اتجاه الغرب. سميت بير هداج بهذا الاسم نسبة لبئر الماء الموجود بالقرب من القرية (4 كيلومترات من الجنوب) التي كانت مصدر المياه في المنطقة. واعترفت المؤسسة الإسرائيلية بالقرية سنة 2003 حسب قرار الحكومة لإقامه قرية بدوية زراعية معترف بها في النقب، وهي ضمن نفوذ مجلس إقليمي واحة الصحراء، إلى جانب قرى أبو قرينات وأبو تلول وقصر السر.
وتستمر جرافات وآليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، بحماية وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، هدم المنازل والمرافق، لدفع العرب الفلسطينيين للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم وتهويد المنطقة.
وتواصل السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
يذكر أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش والشيخ دنون وقرى عربية في منطقة النقب وغيرها.