اقتحمت آليات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها اليوم، الخميس، قرية أم بطين في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وهدمت منزلا يعود لأحد أبناء عائلة أبو كف.
كما حرثت وجرّفت آليات السلطات مساحات من الأراضي، واقتلعت الأشجار التي غرسها عدد من المواطنين العرب في النقب.
ونفذت السلطات أعمال تجريف للأرض واقتلاع أشجار لعائلة الهزيّل في قرية الظحية، شمال مدينة رهط، بحماية قوات معززة من وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب.
عبد الرحيم الهزَّيل
وهدمت آليات السلطات سدا يمنع تدفق مياه الأمطار إلى منازل السكان في الظحية، ويعود السد الذي تم هدمه لعائلة الهزيل التي تسكن في الظحية، وتشتهر المنطقة بخصوبة الأرض والزراعة.
وقال عبد الرحيم الهزيل من سكان قرية الظحية لـ"عرب 48" إن "قوات مدججة من الشرطة والوحدات الخاصة اقتحمت قرية الظحية، وذلك لهدم سد صغير قمنا ببنائه من أجل منع تسرب مياه الأمطار إلى منازلنا، لكن السلطات الإسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت السد، بالإضافة إلى ذلك قامت الجرافات باقتلاع أشجار، وتجريف الأراضي الزراعية".
وأضاف الهزيل أن "هذه السياسات مستمرة منذ عشرات السنوات، إذ أن النقب كل يوم تقريبًا يتعرض لمثل هذه الممارسات في أماكن مختلفة، هذه السياسات تقض مضاجعنا وتضيق علينا وعلى أبنائنا".
ويسكن في قرية الظحيةمسلوبة الااعتراف، نحو ألفي نسمة من عائلات مختلفة: الهزيل، وأبو خرمة، وأبو وادي، والرماضين، ويعتمد سكان القرية بمصدر رزقهم على الزراعة.وفي سياق متصل، شهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.
ويعيش في صحراء النقب نحو 330 ألف عربي، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف السلطات الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرية العراقيب وغيرها.وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.