أثارت نتائج القُرعة التي أجريت، حديثا، لتسويق الوحدات السكنية في الضواحي 6 و10 و12 الجديدة في مدينة رهط بمنطقة، جنوبي البلاد، استياء وتذمرا بين الأهالي، وخصوصا أصحاب حقّ الأولوية للحصول قسائم أرض مخصصة للبناء والسكن.
وصب عدد من الأهالي جام غضبه على بلدية رهط، واعتبر البعض الآخر أن النظام المعمول به فيما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" (المنهال) والوصاية التي تفرضها ما تسمى "سلطة تطوير النقب" هو أصل الشرور.
وجرى تسويق 513 وحدة سكنية في العطاء الأخير برهط، لغاية الآن، وتقدم لهذه المناقصة 1900 مواطن تمّ رفض 600 شخص لاعتبارات عديدة، بينها عدم استيفاء الشروط اللازمة أو المرأة أحادية المعيل وهي شروط مجحفة هدفها محاربة التكاثر الطبيعي، وتقدّم للقرعة التي جرت يوم الخميس الماضي ما يقارب 1300 شخص، وخرجت نتائج القرعة من نصيب أكثر من 500 شخص بقليل.
ووجه بعض المواطنين اللوم على بلدية رهط لقبولها شروط القُرعة التي أجريت، وأشار البعض منهم إلى ما وصفوه بـ"التلاعب"، علما أن رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، تقدم وأولاده للحصول على قسيمة بناء ولم يحالفهم الحظ في الفوز بقسيمة بناء.
وقال أحد المتقدمين للحصول على قسيمة بناء، حسن نصاصرة، لـ"عرب 48" إنه "كان بإمكان بلدية رهط أن تمنع هذه الطريقة والشروط في القرعة المقترحة من قبل سلطة أراضي إسرائيل، وجاءت النتائج بشكل غير واضح حول استحقاق البناء".
وأضاف أن "هناك أشخاصا أعمارهم فوق سن الخمسين عاما ولديهم أبناء فوق سن 18 عاما، ولم يحصلوا على قسيمة بناء، وهناك آخرين أعمارهم 25 عاما وحصلوا على قسيمة بناء، لذلك نشكك بنزاهة القرعة، والأهم من ذلك شروط الاستحقاق، إذ لا يعقل أن إنسانا عمره 40 أو 50 عاما ولا يعني ذلك شيئا بالنسبة لشروط استحقاقه. كيف يمكن النظر لإنسان يعيش في بيت مستأجر منذ 20 عاما، وشاب لم يتزوج بعد بنفس المعيار؟".
وختم نصاصرة بالقول إن "هذا كله عدا عن الشروط الأولية، التي منحت منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية قسائم أرض بدون قرعة، إضافة لمنح أولوية للسكان الذين نقلهم من القرى غير المعترف بها إلى رهط، ونحن نعترض على مجمل الشروط، ويجب على البلدية ألا تعطي اليد لهذه الشروط وتوافق عليها، وما نسمعه يتردد في الشارع عن انتشار ظاهرة السمسرة ودفع الرشاوى لتأكيد الحصول على القرعة".
وقال الناشط السياسي، خالد أبو سكوت، لـ"عرب 48" إن "المشكلة الأساسية في رهط هي الحاجة الكبيرة والماسة لتوفير أماكن للسكن. وعدم توفر العدد الكافي من قسائم البناء إضافة إلى شروط القرعة المجحفة وحتى بعد الفوز بالقرعة يمنح الفائز 21 يوما فقط للدفع".
وأشار إلى أنه "هناك الكثير من الأشخاص الذين يحرمون من الحصول على قسيمة بناء على مدار سنوات، والمشكلة أن البلدية ليس لها دور كبير في قضية تسويق وحدات البناء للسكن، ولدينا في النقب ما تسمى سلطة تطوير النقب التي أسميها الحاكمية العسكرية، وهي تحدد كل شيء، والسلطات المحلية منزوعة التأثير في كل ما يتعلق بالتطوير العمراني والإسكاني، ونحن نطالب أن يكون لنا دور أكبر كمؤسسات مجتمع مدني وبلديات لتحديد مستقبل أولادنا في مجال الإسكان وتطوير مختلف مناحي الحياة".
وختم أبو سكوت بالقول إن "سلطة أراضي إسرائيل والحاكمية العسكرية تضاعفان مآسي الناس، فهناك أيضا أبناء القرى التي جرى ترحيلهم وتخصص لهم قسائم أرض في رهط مثل قرية الزرنوق المخطط ترحيلها ونقل أهلها إلى رهط، والتخطيط لهذه الأحياء يختلف عن التخطيط للأحياء السكنية في رهط، ما يضاعف أزمة السكن في المدينة، وعدم الأخذ بالحسبان طبيعة الحالة الاجتماعية والعادات القبلية ما يفاقم الأزمة".
وقال رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، لـ"عرب 48" ردا على انتقادات الأهالي للبلدية إن "موضوع القرعة هو قانون في سلطة أراضي إسرائيل، ونحن كبلدية نملك خيارين فقط، إما نظام القرعة وإما نظام المناقصة، والمشكلة في نظام المناقصة أن من يدفع أكثر يحصل على قسيمة بناء، وهذا نظام مجحف ويرفع كثيرا من أسعار القسائم ويعني أن يكون نظام القسيمة للمقتدرين فقط، ولذلك اخترنا نظام القرعة الذي يرأسها قاض متقاعد تختاره سلطة أراضي إسرائيل".
وأضاف أبو صهيبان أن "البلدية ليست عضوا في لجنة الإسكان، وتتم القرعة بدون معرفة مسبقة بالأشخاص، وهناك احتمال بأن شخصا مثل رئيس بلدية رهط يسكن في منزل مستأجر منذ سنوات طويلة ولديه أبناء فوق سن 18 عاما، ولا يحصل على قسيمة وهو ما حدث فعلا، فالنظام لا يمنح أفضلية لمن ليس لديه بيت أو وفق عمره".
وأوضح أن "القُرعة لا تفرق بيني وبين أخي الذي لديه ابن وحيد وحصل على قسيمة بناء بينما لم أحصل أنا على قسيمة بناء، وبالتالي من يعتقد أن هناك تلاعبا أقول له إنني أسكن بيتا مستأجرا وابني كذلك وقدمت للقرعة مثل غيري ولم أحظ بقسيمة بناء، ولكن لدينا مرحلة أخرى للسكن المتعدد، وهو 4 وحدات سكنية و8 وحدات سكنية بالقسيمة الواحدة والتي تبدأ مع نهاية آب/ أغسطس ويمكن لأي شخص لم يحصل على قسيمة أن يتقدم لها. وكل الـ800 شخص الذين لم يحصلوا على قسائم بناء يمكنهم بشكل مؤكد الحصول على قسيمة في المرحلة الثانية، ولا أعتقد أن الطلب سيزيد عن 1000 شخص، والشروط تقضي بكفالة بنكية ودفع 30% من سعر القسيمة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل".
وختم أبو صهيبان بالقول إنه "أعي أن الشروط مجحفة، ولكنها أصبحت نظاما قائما في سلطة الأراضي ولا نستطيع نحن كبلدية تغييره. الضائقة السكنية في رهط كبيرة، والسكان ليسوا على استعداد للصبر أكثر لتحسين الشروط، وكنت قد اعترضت على تسويق القسائم الجديدة وهي 1600 وحدة سكن، ولكن أنا متردد بإلغاء الاعتراض المقدم من قبلنا بسبب الضائقة السكنية للسكان الذين يريدون الحصول على سكن بأسرع ما يمكن، ونأمل أن يحصل كل طالب سكن خلال شهرين على قسيمة بناء وفقا لنظام السكن المتعدد".