أثارت تصريحات عن أنباء تمحورت حول إجراء "تناوب" على رئاسة بلدية رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، العديد من الآراء المتباينة، غير أن اللافت بينها موقف جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، إذ أبرقت رسالة إلى وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ورئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، والمستشار القضائي لوزارة الداخلية، يهودا زميرت، والمسؤولة عن لواء الجنوب في وزارة الداخلية، ليلي فينتوخ، والمستشار القضائي لبلدية رهط، شارون شطاين، ونائب رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، ذكرت فيها أن "الحديث عن وجود اتفاق تناوب لرئاسة البلدية، ودخول عطا أبو مديغم لمنصب رئيس بلدية رهط هو تجاوز للقانون، وتهشيم للمبادئ الديمقراطية".
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب الأزمة في القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية)، وهي شريكة في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، إذ عارض النائب عن الموحدة، مازن غنايم، قانون الأبرتهايد، الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما دفع إلى ممارسة ضغوط بهدف إقالته أو استقالته ليدخل مكانه عطا أبو مديغم بعد أن قدم المرشح السادس، علاء جبارين، استقالته، وبتنفيذ هذه الخطوة فإن الموحدة والحكومة تجتاز أزمتها وتبقي كذلك عضوها أبو صهيبان رئيسا لبلدية رهط.
وغنايم هو الوحيد بين أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة الذي لا ينتمي للحركة الإسلامية (الجنوبية)، وفي الانتخابات الأخيرة تمكن من تجنيد عدد أصوات للقائمة أنقذتها من عدم تجاوزها نسبة الحسم. وقال غنايم، إنه "وصلت للكنيست بقواي الذاتية ولدي جمهور ناخبين يجب أن أحترمه. ولا يمكنني أن أؤيد قوانين تتناقض مع ضميري ومبادئ جمهوري، ولا مكان لتوجيه انتقادات ضدي".
وكان نائب رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم قد صرح: "أنا مرشح لمنصب رئيس بلدية والباقي تكهنات"، فيما التزم رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان الصمت ولم يدلي بأي تصريحات في هذا الشأن.
وجاء في رسالة "محامون من أجل إدارة سليمة" أنه "وفقا لما نشر في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، فإن السيد عطا أبو مديغم، عضو المجلس البلدي في رهط ونائب رئيس البلدية، سيستلم رئاسة البلدية في الأشهر القريبة، وذلك بناء على اتفاق تناوب بينه وبين رئيس البلدية الحالي السيد فايز أبو صهيبان".
وأوضحت الجمعية في رسالتها أن "الحديث عن استقالة رئيس البلدية في السنة الأخيرة من الدورة الحاليّة واستلام نائبه المنصب ضمن اتفاقية ائتلافية هي بمثابة مغالطة، إذ أن القانون يعطي إمكانيّة تعيين قائم بأعمال في هذه الحالة، ينوب عن رئيس البلدية".
وأشارت إلى أن "إمكانية استقالة رئيس السلطة لم تأت لتحقيق أهداف سياسية، كما في هذه الحالة". وأن "الخطوة التي يخطط لها رئيس البلدية في رهط ونائبه تتعارض مع قيم الديمقراطية ومع القانون الذي يقر اختيار رئيس السلطة عبر صناديق الاقتراع ويحدد ولايته لمدة خمس سنوات، وعليه ترى الجمعية في وضع منصب الرئيس محل مساومة ومفاوضات ائتلافية هو التفاف على إرادة الناخبين ومس مباشر بثقة الجمهور".
ودعت الجمعية رئيس بلدية رهط إلى الامتناع عن هذه الخطوة، فيما دعت المستشار القضائي للبلدية لتوضيح الأبعاد القانونية للأطراف ذات الصلة، محذرة من التبعات الإدارية وعدم الاستقرار الذي قد تحدثه هذه الخطوة.
وأوضح مدير عام الجمعيّة، المحامي نضال حايك، أنه "تتكرر ظاهرة الصفقات الائتلافيّة الّتي تدخل منصب رئيس السلطة ضمن حساباتها، إما عن طريق الاستقالة في منتصف الدورة وإجراء انتخابات خاصة، أو عن طريق الاستقالة وتعيين قائم بأعمال رئيس المجلس. لا يمكن للسلطات المحلية أن تعمل باستقرار عندما تبقى طوال الوقت رهينة لحسابات الانتخابات ومبدأ المحاصصة. نطالب وزارة الداخلية بحث هذه الظاهرة وأخذها على محمل الجدد".
المصدر : عرب48