تباشر محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، يوم غد، الأحد، مرحلة الاستماع للشهادات ضمن دعاوى الإخلاء المقدمة من قبل ما يسمى بـ"سلطة أراضي إسرائيل"، ضد أهالي قرية رأس جرابة في النقب، بهدف تهجيرهم لصالح توسيع مدينة ديمونا اليهودية، وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية الممتدة على مساحة آلاف الدونمات.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع للشهادات على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين.ويترافع المركز الحقوقي "عدالة" عن سكان القرية في 10 دعاوى إخلاء متشابهة قدمتها "سلطة أراضي إسرائيل" ضدهم عام 2019، وقام الطاقم الحقوقي للمركز، اليوم السبت، بجولة ميدانية في القرية المهددة بالهدم، والتقى بالعديد من سكانها واستمع إلى ما تعانيه القرية من مخططات التهجير.
ويتمسك سكان القرية بموقفهم القاطع وهم عازمون على البقاء في قريتهم، إما كقرية زراعية مستقلة أو كحارة ذات طابع تخطيطي مناسب تكون قريبة من ديمونا أو داخلها.
وأفادت المحامية ميسانة موراني من طاقم "عدالة" بأن "محكمة الصلح في بئر السبع تباشر يومي الأحد والإثنين، بمداولات البت في دعاوى الإخلاء التي قدمتها سلطة أراضي إسرائيل ضد سكان قرية راس جرابة مسلوبة الاعتراف في النقب.
وأوضحت المحامية موراني أن "قضية رأس جرابة تجسد سياسات المؤسسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وتجاه عرب النقب بشكل خاص، والمتمثلة بسياسات التهويد والفصل العنصري وتوسيع المشروع الاستيطاني على حساب الوجود العربي. مرة أخرى تسعى السلطات الإسرائيلية لتهجير قرية عربية في النقب من أجل توطين اليهود مكانهم".
ويمثل مركز "عدالة"، بحسب موراني، سكان قرية رأس جرابة البالغ تعداد سكانها 500 نسمة، منذ العام 2019، حين قدمت السلطات الإسرائيلية دعاوى قضائية لإخلاء القرية مسلوبة الاعتراف وتهجير سكانها لصالح توسيع مدينة ديمونا المقامة أصلا على أنقاض وأراضي عشيرة الهواشلة.
وتقع قرية رأس جرابة التي تمتد مساحتها على آلاف الدونمات، شرق ديمونا، وسكنها هم من أبناء عائلات الهوشلة وأبو صلب والنصاصرة.
وشددت المحامية موراني على أن موقف السلطات الإسرائيلية يشكل اعترافا واضحا بأن قرار إخلاء القرية لا يمت للدوافع القانونية بصلة، وإنما هو قرار سياسي عنصري تمييزي مبنى على مبدئي الفصل العنصري والإخلاء القسري اللذين يهدفان إلى تهويد النقب.
وقدمت مخططة المدن، دفنا سبورتا، من جمعية "بمكوم"، رأيا تخطيطيا مختصا يوضح انعدام العوائق التخطيطية أمام الاعتراف بالقرية في موقعها الحالي، ويشمل اقتراحا أوليا للاعتراف بالقرية.
وعلى الرغم من ذلك، تصر "سلطة أراضي إسرائيل" في الدعاوى المقدمة أن أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكل "غير قانوني"، ويجب اعتبارهم "متسللين" أو "غزاة" كون الأرض سجلت باسم دولة إسرائيل.
كما لا تخفي السلطات الإسرائيلية أن الهدف من إخلاء القرية هو توسيع ديمونا وتخطيط حارة سكنية جديدة، معتبرة أن إخلاء القرية يخدم "المصلحة العامة"، علما بأن القرية قائمة منذ حتى قبل إقامة مدينة ديمونا.