تتعرض أراضي عائلة الهزيل بالقرب من مدينة رهط لهجمة تشجيرية غير مسبوقة، إذ تعمل السلطات الإسرائيلية وعلى رأسها ما تسمى الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال")، على تشجير مساحات من الأراضي الزراعية تعود ملكيتها لأُسر عديدة من عائلة الهزيل، والمساحة الإجمالية لهذه الأراضي حوالي 1300 دونم، عملت السلطات لغاية الآن على تجريف 370 دونما منها أي ما يقارب ثُلثها استعدادا لزراعتها بالأشجار الحرجية.ومما يذكر أن هذه الاراضي التي يملك أصحابها وثائق وإثباتات ملكية، تؤكد وجود اتفاقيات مع السلطات بعدم التشجير فيها، وتقع إلى الشمال من مدينة رهط بالقرب من خربة الهزيل القريبة من كيبوتس "شوفال".والأراضي إلى جوار خربة الهزيل زراعية وخصبة، يقوم الأهالي كل عام بزراعتها بالقمح والحبوب المختلفة، وهي تعد مصدر رزق ثابت لهم، ومن المفترض أنها مخزن مستقبلي لأراض ستخصص للعائلة لبناء بيوت لشبابها المقبلين على الزواج أو الذين لا يملكون بيوتا للسكن.
وقال أبو سليم الهزيل إنه "لا يُسمح لأفراد عائلة الهزيل بالتوجه إلى الجهات المختصة لشراء قسيمة بناء في ضواحي مدينة رهط جنوبا، بدعوى أنه يجب علينا الانتظار حتى يتم فتح قسائم بناء للسكن في أرضنا في خربة الهزيل".<br /><br />
وأضاف أنه "نرى، اليوم، أن الجرافات التهمت ثلث الأرض بالكامل، 100 متر على طول الأرض، بينما لم تلتهم من أراضي عائلات مجاورة أكثر من 15 مترا على طول الأرض، وبالتالي قد نرى أن كل المساحة 1300 دونم قد تحولت إلى أحراش، بين عشية وضحاها، على الرغم من أننا في العام 2008 قدمنا اعتراضا على تشجير الأرض وأوقفناه، إلا أن الجرافات عادت للعمل في العام 2018، وقال لنا المسؤولون فيما تسمى „سلطة الأراضي“ أنه لم يتم تقديم اعتراض، وهناك موافقة من بلدية رهط على مباشرة العمل فيها لتشجيرها".حاول الأهالي، مرارا وتكرارا، بالتوصل إلى صيغة تفاهم من السلطات المختصة بخصوص الأرض، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، وبدأ العمل على الأرض وباشروا التجريف والزراعة بشكل سريع، في محاولة لالتهام أكبر مساحة ممكنة من المنطقة.وقال د. شريف الهزيل إن "الأرض تعود ملكيتها منذ القدم لعائلة الهزيل، وتحديدا للشيخ سلمان الهزيل، وتسمى منطقة المثلث الشمالي لرهط، وهي تقع داخل الخط الأزرق للبلدية، وبالتالي يجب على البلدية التصدي لمخطط تشجيرها، لأنها منطقة توسع طبيعي للمدينة، ولكننا لا نجد أي تحرك من البلدية للاعتراض على مخطط التشجير، لغاية الآن، أما عندما نتوجه لشراء قسيمة أرض للبناء، جنوبي رهط، يتم رفض طلبنا بحجة أنه سيتم منحنا قسائم للسكن في أراضينا التي يتم الآن تجريفها لمحاولة مصادرتها".
وقال المحامي مهران الهزيل، صاحب أرض في المنطقة ومتابع للموضوع عن كثب، حول كون القضية تكرارا لنموذج سعوة، إن "هذا المخطط قد أُقر قبل عدة سنين ولم نعرف عنه، لكن علمت بلدية رهط، والتي كان يجب أن تكون شريكة في التخطيط، ويجب أن تبلغ الأهالي المتضررين بأن هناك تخطيط على أراضهم، لكنها لم تبلغنا".وأضاف أن "المشكلة هي أن هذا المخطط إذا أُقر يصعُب إيقافه قضائيا، والحل الوحيد هو الضغط. يبدو أن ما تسمى „دائرة أراضي إسرائيل“ لا تعترف بملكية العرب للأرض في كل أنحاء النقب، والبلد، وبالتالي عندما يأتي التخطيط تقرر أن الأراضي لها. هذا مخطط كبير جدا يبتلع الكثير من الأراضي، إذ من 1300 دونم آخر الثلث للتحريش. جلسنا معهم لنفهم ما الغرض من تحريش ما يقارب 100 متر على طول الأراضي من منطقة الوادي، حيث هناك واد في الأرض، وقالوا إن هذه هي السياسة الموجودة، فتوجهنا لإيجاد حل وسط، وعلى الأقل في جانب الوادي قد نتفهم الأمر، لكن يبدو أنه حسب سياسة التحريش يسهل قلع البشر ولا يسهل قلع الشجر، وهذه سياسة دائرة الأراضي والـ“كيرن كييمت ليسرائيل“ (الصندوق الدائم لإسرائيل - „كاكال“)".وحول مواجهة الأهالي لهذا المخطط، قال المحامي الهزيل إن "هناك عدة طرق منها التوجه المباشر للكيرن كييمت وأن تقوم بلدية رهط أيضا بذات الأمر، بالإضافة لذلك أقمنا خيمة اعتصام على الأرض وأمام منطقة التجريف. ما يحصل لدى عائلة الأطرش سيحصل عندنا، وهذا أمر مفهوم. لذلك نحن مستمرون بالاحتجاج سلميا، ونعلم أنه على الرغم من ذلك لكل عمل هناك ثمن لا بد من دفعه، حتى لو كانت احتجاجاتنا سليمة بحتة، والمثل البدوي يقول „لا تجعل الدبر (النحل) يقوم علينا“، ولكن الدبر قائم علينا منذ زمن، ومفهوم أن الخطة الكبيرة التي أقرت في دهاليز الحكومة هي أخذ ملكية كل الأراضي التي هناك نزاع عليها مع الأهالي. نحن لم نأت إلى الحكومة، ولكن هي التي أتت علينا، وهذا النزاع قديم، ولكن هناك أراض بدوية ستؤخذ من أصحابها وسيوّطن عليها مستوطنون، وهذه هي الخطة المخفية. هناك خطة للتهجير القسري للبدو، إذ أن المخطط للاعتراف ببعض البلدات والعمل على التهجير القسري للبدو إلى هذه البلدات من أماكن سكناهم، ونحن نعرف أن هذا مضر جدا بنا كبدو من ناحية اقتصادية من حيث الزراعة والمراعي، وهذا هو المخطط والمحطة النهائية هي تهجير البدو بصورة قسرية، وإذا البدو التزموا الصمت فأنا أرى أنه في المرحلة المقبلة سيتحول التخطيط إلى تنفيذ، وستكون الأمور أسوأ مما هي عليه الآن".لا يتفاءل الهزيل كثيرا بالوضع القائم، ويرى أنه سيسوء أكثر فأكثر، وهذه النظرة نتيجة تفهمه للوضع تاريخيا وما سيكون عليه الوضع مستقبلا، في ظل أن قسما من الدولة والحكومة هم من اليمين الصهيوني المتطرف، حتى وإن كان هناك "يساريون" يقفون أحيانا إلى جانب حقوق المواطنين العرب، واليمين لا يؤمن أبدا بملكية العرب لأراضيهم في البلاد، وبطاقة الهوية تجعل العربي كونه مواطن عرضة للعقاب، لكنها لا تحصّل له أي حقوق، وبالتالي لا يوجد حل برأيه إلا بتوحيد جهود العرب في النقب، والرهان على النفس الطويل، لأن التعامل مع البدو ناتج عن تفكير قاس، ففي الوقت الذي تعاني مدينة رهط أزمة سكنية خانقة لا تنفع زراعة الأشجار.هذا، وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب بلدية رهط، لكن دون جدوى، وسننشر ردها إذا ما وصلنا لاحقا.
*المصدر: موقع عرب 48