أكد العديد من أهالي القرى مسلوبة الاعتراف في النقب رفضهم لمشروع "قانون الكهرباء" الذي صادقت عليه لجنة الداخلية البرلمانية تمهيدا لنقله إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وشددوا على موقفهم المطالب بالاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف القائمة قبل إسرائيل.وجاء الرفض والمعارضة للقانون الذي تم صياغته بعد التوصل إلى تفاهمات بين النائب عن القائمة الموحدة وليد طه (المبادر للقانون)، ووزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، إذ تضمن ما وصفوه بـ"الشروط التعجيزية" التي قد تحول دون ربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء، في ظل الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها شاكيد بموجب مشروع القانون الذي قدمه طه.
وصدرت العديد من البيانات باسم قرى مسلوبة الاعتراف بالنقب، إذ أكد الأهالي رفضهم لـ"قانون الكهرباء" بصيغته التي صودق عليها، مؤكدين بأن هذا القانون ما هو إلا مقدمة ضمن سلسلة القوانين التي تهدف إلى تهجير واقتلاع السكان من أراضيهم بالقرى مسلوبة الاعتراف، وتركيزهم بالتجمعات السكنية القائمة، وذلك على أقل مساحة من الأرض.
وأجمع أهالي قرى البقار ورخمة في بيان عن رفضهم ما وصفوه "مخطط عباس - شاكيد التهجيري"، إذ عمم هذا الموقف على جميع سكان القرى.
وجاء في البيان الموقع باسم رئيس اللجنة المحلية قرية البقار، هليل أبو جليدان، ورئيس اللجنة المحلية في قرية رخمة، عطا الله الصغايرة، أنه "نرفض مخطط التركيز والتهجير الذي يروج له كاعتراف، وكذلك مخطط الاستيطان التي أعلنت عنه حكومة بينيت - عباس - شاكيد في المنطقة".
وجاء في البيان الصادر عن سكان البقار: "نعلن نحن سكان سهل البقار من عائلات أبو جليدان وابن زياد عن رفضنا التام والنهائي لمخطط التهجير والترحيل إلى قرية عبدة، ونعلن للقاصي والداني أننا نعيش على أرضنا في سهل البقار، وهي ملك خاص لنا، وإننا نطالب بالاعتراف بنا كقرية زراعية وسياحية بما يتلاءم مع نمط حياتنا".
وحذر سكان البقار أي شخص أن يحاول الزج بهم في مشروع بلدة التركيز عبدة المرفوض من قبلهم، وأكدوا: "كلنا يعلم أن أرض عبدة، هي ملك خاص لبعض العائلات الموجودة فيها، ولا يجوز لأحد التطفل على أهل عبدة والانضمام لهم والتضييق عليهم".
وذات الموقف عبر عنه سكان قرية رخمة الذين أكدوا في بيانهم: "نحن أهالي قرية رخمة، نرفض المخطط التهجيري، والذي يحمل بين طياته سلب ما تبقى من أراضينا منذ العام 1956، وعليه فإننا نستنجدكم مد يد العون للوقوف معنا في وجه السلطات، وكل من سولت له نفسه أن يكون داعما لها في مخطط التهجير من لجان محلية أو قيادات سياسية".
وأضاف السكان في البيان إنه "لم نقبل في الماضي التخلي عن الأرض مقابل أغلى الأثمان، واليوم نقولها مجددا لا مساومة على الحق وإن تواطأ مع قضيتنا كل من يسعى وراء مصالحه الشخصية الدنيئة".
وبحسب مشروع القانون، يحق لوزيرة الداخلية إصدار أمر يتيح ربط مبنى سكني يقع في منطقة معينة محددة في الأمر الإداري الصادر عن الوزيرة، بالكهرباء أو الماء أو الهاتف، حتى دون وجود رخصة بناء أو دون الحاجة للحصول على نموذج 4، التي تؤكد إنجاز عمليات البناء المرخصة لمبنى معيّن.
والشروط التي حددها مشروع القانون لإصدار هذا الأمر عبر وزيرة الداخلية، هي تقديم خارطة مفصلة من قبل أحد الأطراف المدرجة في نص القانون، وأن يكون المبنى أو المسكن قد أقيم قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ولم تتم إضافة أي أعمال بناء عليه بعد ذلك اليوم.