قدّم مركز عدالة وجمعيّة "بمكوم" اعتراضًا للجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في الجنوب، على مخططٍ لنقل أهالي قرية أم الحيران قسرًا إلى مساكن مؤقتة في منطقةٍ واقعةٍ بين منطقة نفوذ حورة ومنطقة نفوذ "ميتار". بحسب المُخطط، سيُهجّر أهالي أم الحيران من قريتهم التي يعيشون فيها منذ أكثر من 60 عامًا إلى بيوتٍ مؤقتة لفترة 10 سنوات.
وجاء في الاعتراض -الذي قدّمته كل من المحاميّة ميسانة موراني والمحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة والمعماريّة دفنا سبورطا ومخططة المدن نيلي باروخ، من جمعيّة "بمكوم" بأسم سكّان القرية- أن مخطط تهجير السكّان من أم الحيران إلى سكنٍ مؤقت "يواصل الواقع القاسي الذي يعيشه أهالي القرية منذ أكثر من 70 عامًا، نتيجة تهجيرٍ من موقع سكنيّ إلى موقعٍ آخر. فليس من المعقول تهجير العائلات مرةً أخرى بعد أن عاشوا في قريتهم منذ أكثر من 60 عامًا إلى بيوتٍ مؤقتة. علينا أن نتذكّر أن هذه الخطوة ستمس بشكلٍ خطير بـ 78 عائلةً فيها الأطفال والعجزة، وأنّها خطوة مدمّرة على الصعيدين الاجتماعيّ والاقتصاديّ."
ويذكر الاعتراض أن هذا المخطط إشكاليّ على مستويات عدّة، أوّلها أنه يتناقض مع قرارات المحكمة العليا بشأن أهالي أم الحيران، والتي أعطت السلطات إمكانية اخلاء اهل ام الحيران، بشكل يمس بحقوقهم الدستورية، ولكنها اشترطت إخلاء أم الحيران بإيجاد بدائل سكنيّة ملائمة، ومن ضمن البدائل إمكانيّة منح سكّان القرية قسائم بناء في حيران. وقد أوضحت السلطات الإسرائيليّة أن المقصود في ذلك هو السكن الدائم وليس السكن المؤقّت بأي شكلٍ من الأشكال. أما المستوى الثاني يتعلق بإخلاء أهالي القرية من أجل توطين نواة استيطانيّة ذات أهداف تمييزيّة عنصريّة. فقد ظهر جليًا في الآونة الأخيرة أن الهدف الأساسيّ لهذه النواة الاستيطانيّة هو تفعيل لجنة قبول لسكان القرية، وتُعرّف نفسها في الأنظمة الداخليّة للجمعيّة المسجّلة لهذا الهدف بأنه تهدف إلى "تخطيط، إقامة وإدارة بلدة جماهيريّة قرويّة يهوديّة توراتيّ ضمن الشبكة المحليّة ميتار، تكون قائمة على تنظيم الأعضاء كمجموعة تقيم حياة تشاركيّة فيما بينهم.."؛ "والحفاظ بكلّ طريقةٍ ناجعة على طابع البلدة ونمط الحياة القرويّ الجماهيريّ التوراتيّ بروح القيم اليهوديّة الارثذوكسيّة".
وجاء في الاعتراض أن هذا المخطط يمس بشكلٍ غير تناسبيّ بالحق الدستوريّ بالكرامة لأهالي قرية أم الحيران. إذ أن إخلاءهم "يمس بحق السكّان بالاستقلاليّة وحرية الاختيار، يشكّل إهانة لكونه نقلًا قسريًا من مكان إلى آخر كأنهم أجسام جامدة، ويمس بحقّهم في السكن العادل." كذلك جاء في الاعتراض أن "هذا المخطط يحوّل قضيّة مدنيّة ذات أهميّة وجوديّة بالنسبة لسكّان قرية كاملة، إلى قضيّة مشابهة لحالة طوارئ فيها انتقال قسريّ ومؤقّت بسبب ظروف قاهرة. هذا النوع من القضايا يمكنه أن يكون ملائمًا لحالة طوارئ ناتجة عن كوارث طبيعيّة وما شابهها، وليس في هذا الظرف الموضوعيّ". أحد الجوانب الأخرى لهذا المس يكمن في أن المخطط لا يؤمّن أي من شروط الحياة الملائمة والمناسبة.
على ضوء ذلك، طالب المعترضون اللجنة اللوائيّة رفض المخطط وتبنّي حلًا يقوم على السكن الدائم، الملائم والمناسب والعادل لأهالي قرية أم الحيران، وبموافقتهم.