بمناسبة حلول الذكرى الأربعين ليوم الأرض، أرسلت منظمة العفو الدولية في البلاد عريضة إلى رئيس الحكومة الاسرائيليه بنيامين نتنياهو، تحمل أكثر من 1500 توقيعا لأفراد ومنظمات محلية ودولية عبروا من خلالها عن قلقهم العميق إزاء مستقبل السكان الفلسطينيين البدو في عتير-أم الحيران، جراء خطر التهجير القسري وهدم المنازل الذي قد يستهدف القرية وسكانها قريبا.وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ضيقت الخناق على سكان عتير-أم الحيران، عبر مصادرة أراضيهم وتهجيرهم قسرا دون طرح أي بديل تنموي للقرية وسكانها، ضاربة بعرض الحائط المسؤولية الملقاة عليها وفق القانون المحلي والدولي.وقامت المنظمة بإرسال نسخة من العريضة إلى رئيس الدولة، تعبيرا عن أزمة التمييز التي يعاني منها الفلسطينيون مواطنو إسرائيل في الأرض والمسكن. فقد أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء لسكان عتير أم الحيران، وقامت باستبدالهم بمجموعة يهودية أخرى دون رقابة قانونية تذكر، حيث تخلى القضاء الإسرائيلي عن حقوق السكان الأصليين.
يذكر أنه بموجب الاقتراح الحالي، من المفترض أن ينتقل سكان عتير أم الحيران إلى بلدة حورة في النقب، كي تتحول أم الحيران إلى مستوطنة حيران الخاصة بالسكان اليهود فقط، بالإضافة لتوسيع المستوطنة على حساب غابة عتير، أكبر غابة في الشرق الأوسط، وذلك خلافا للمعايير القانونية الدولية الملتزمة بها إسرائيل. يضاف إلى ذلك عدم التشاور الحقيقي مع السكان وطرح أي حل عملي بخصوص أوامر الإخلاء والهدم. من جهتها، أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.أما لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فاعتبرت أن عمليات الإخلاء تسمح فقط ضمن شروط محددة، منها المشاركة الحقيقة مع السكان في القرار ومنح السلطات للسكان مهلة كافية ومعقولة للتفكير والتشاور واتخاذ القرار وإتاحة الامكانية لالتماس قانونيا بحق القرار المتخذ بحقهم.وعبرت اللجنة عن قلقها من نقل السكان إلى قرى عربية بدوية، واعتبرت عملية النقل بأنها ستؤثر سلبا على حقوقهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وقطع العلاقة بينهم وبين أرض الأجداد.وجاء في العريضة: „إننا نشعر بالقلق من سياسة التشريد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية وسياسة الإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والتي قد تكون آثارها مدمرة وتمييزية وغير متناسبة على الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل“.
وورد في الرسالة أن السلطات الإسرائيلية رفضت الاعتراف بعشرات القرى البدوية في النقب، بما في ذلك عتير أم الحيران، التي لا تزال تفتقر لبنى تحتية أساسية، بما في ذلك المياه الجارية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء.كما أنها لا تنوي إيصال عتير ام الحيران للخدمات الأساسية كوسيلة لتبرير التهجير القسري للسكان إلى حورة. حيث رفضت السلطات الاسرائيلية النظر في الاعتراف بعتير أم الحيران، إلى جانب 36 قرية بدوية غير معترف بها في البلاد.ويدعو الموقعون على الرسالة السلطات الإسرائيلية إلى احترام وضمان ممارسة حقوق الإنسان لجميع الناس داخل حدودها، دون تمييز ووفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل والامتناع عن التدخل التعسفي في الحيز الخاص، واحترام خصوصية الفرد وأسرته ومنحهم الأمان بما في ذلك الاعتراف الفوري بالقرى أو منحها منصب قانوني يوفر الخدمات واللوازم والمرافق والبنى التحتية ودمج السكان في دائرة صنع القرار في مجال التخطيط والبناء.وطالب الموقعون أيضا بالسعي في المسارات التشريعية، الإدارية، المالية والقضائية لتحصيل الحق في المسكن الملائم بالكامل، والامتناع عن تنفيذ عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل، بالإضافة إلى ضمان انصاف حقيقي للسكان لنيل حقوقهم بما في ذلك التعويض، السكن وتوفير المساعدة القانونية لأولئك الذين يحتاجون للتقاضي أمام المحكمة.
وقال مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية في منظمة العفو في البلاد، هلال علوش: „أربعون عامًا على ذكرى يوم الأرض وما زالت إسرائيل تنتهج السياسة نفسها ضد الفلسطينيين بأسلوب مختلف، حيث انتقلت سياسة مصادرة الأراضي في شمال البلاد إلى سياسة تهجير قسري في النقب. حقوق أساسية كالأرض والمسكن ما زالت منتهكة من قبل السلطات الإسرائيلية. والأطفال النقباويون لا يتمتعون بأبسط الحقوق كالبنى التحية، الكهرباء والمياه التي يتمتع بها الأطفال في بئر السبع“.