ملاحظه اعلاميه :سلطة " توطين البدو" هي الذراع الطويله المنفذه لمشروع " برافر" الهادف الى ترحيل البدو وتهجيرهم...المؤسف ان بعض البدو السماسره يعملون لصالح ومع هذه السلطه..
عمم الناطق باسم بلدية رهط بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه: "تفاجأت مساء اول من امس الاثنين بلدية رهط بأن ابناء عائلة من اللقية يقومون ببناء مبان مؤقته في قسائم بناء في المنطقة السكنية 6 (محتام 6) في المشروع الاسكاني- رهط جنوب، وبعد الاستفسار تبيّن ان ابناء العائلة يحملون امر بناء من سلطة توطين البدو، وعلى الفور قامت بلدية رهط باستصدار اوامر هدم لهذا المباني، وابراق رسائل شديدة اللهجة للمسؤولين في سلطة توطين البدو والى المسؤولين عن هذه السلطة، وكذلك برسالة الى المسؤول في النيابة العامة عن تطبيق قانون الاراضي، يريف ابن حاييم، من اجل فتح تحقيق جنائي مع جميع المسؤولين في سلطة توطين البدو لمنحهم اوامر للبناء غير المرخص في منطقة نفوذ مدينة رهط والذي هو من صلاحية لجنة التخطيط والبناء المحلية في رهط. كما وقد بعث رئيس البلدية طلال القريناوي برسائل شديدة اللهجة الى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، ووزير الداخلية، جدعون ساعر واوري ارئيل وزير البناء والاسكان ومراقب الدولة يوسيف شابيرا والى وزير الزراعة، يائير شامير المسؤول المباشر عن السلطة".وتابع البيان: "هذا وكان مراقبو البناء في بلدية رهط قد خرجوا على الفور وقاموا بالصاق اوامر هدم على البيوت وارضيات البيوت التي في طوّر البناء.هذا وكانت بلدية رهط قد عقدت جلسة طارئة بهذا الشأن، وذلك لفحص تطاول المسؤولين في سلطة توطين البدو على منطقة نفوذ مدينة رهط، وكيف يسمحون لانفسهم بالتدخل في شؤون رهط، وادخال عائلات من خارج المدينة على حساب ابناء رهط، خاصة في ظل الازمة السكنية الخانقة التي يعاني منها الاهالي ، وان هناك الألاف من الازواج الشابة في المدينة ينتظرون شراء قسائم بناء وبناء بيوت تأويهم" .
وقال رئيس بلدية رهط، بحسب البيان، في رسالة شديدة اللهجة الى وزير الزراعة، يائير شامير، المسؤول المباشر عن يهودا باخر :"كيف تسمح سلطة توطين البدو بنقل عائلات لمنطقة نفوذ رهط دون ابلاغ البلدية..؟ وانه هذه ليست المرة الاولى التي تقوم بها السلطة..! وكيف تسمح سلطة توطين البدو لنفسها بالقيام بمثل هذه الخطوات دون الاخذ بالحسبان توفير خدمات تربية وتعليم وخدمات اجتماعية وصحية ومياه وكهرباء وخدمات حياتية اخرى لهذا العائلات.؟ وان ما قام به يهودا باخر واعوانه لهو امر خطير ولن نمر عليه مر الكرام". وتابع يقول رئيس البلدية في رسالته عبر البيان:"ليس لي الا اسأل حضرة الوزير: من سيقوم بتمويل الخدمات لهؤلاء السكان؟ ومن سيقوم باستيعاب اولاد هذه العائلات في جهاز التربية والتعليم.؟ ومن سيقوم بتحمل تكاليف سفريات اولاد هذه العائلات للمدارس؟ ومن سيقوم بتزويد وربط هذه العائلات بشبكات الكهرباء والماء والمجاري.؟ ومن سيقوم بنقل القمامة؟"
واردف رئيس البلدية في رسالته، قائلا:"سلطة توطين البدو وجدت لها حلا سهلا الا وهو نقل سكان من التجمعات السكانية والقرى غير المعترف بها الى منطقة نفوذ مدينة رهط، بدون ان تستشير احدا، وجرى ذلك عندما شمّر موظفو سلطة توطين البدو عن سواعدهم واعطوا الضوء الاخضر بالبناء بدون ترخيص خلافا لقانون والبناء والتنظيم والتخطيط وفي منطقة لا توجد فيها بنى تحية ولا كهرباء ولا ماء، وكل ذلك خلافا لكل الانظمة والقوانين".
وقال رئيس البلدية محذرا في رسالته:"كل من سيأتي للسكن في منطقة نفوذ مدينة رهط لم ولن يتلقى أي خدمات في كافة المجالات الحياتية، واننا نحذر سلطة توطين البدو بعدم العبث في منطقة نفوذ مدينة رهط ونحمّل المسؤولية الكاملة لما سيحدث جراء ذلك لباخر واعوانه".واضاف القريناوي:" لم نوافق على ان تقوم سلطة توطين البدو بابرام الاتفاقيات على حساب اولادنا واهالينا، واننا نطالب بفتح تحقيق جنائي ضد باخر واعوانه في سلطة توطين البدو بتهمة البناء بدون ترخيص والتعدي على حدود الأخرين ".
وقال رئيس البلدية في رسالته:" ان سلطة توطين البدو على ما يبدو بدأت بتنفيذ مخطط برافر بصورة مبطنة ضاربة بذلك عرض الحائط، ونحن لم ولن نسمح بذلك، نحن سلطة محلية لنا سيادة على منطقة نفوذ مدينتنا، ولن يمر هذا الامر مر الكرام ".
وطالب رئيس البلدية في رسالته من المسؤول عن تطبيق قوانين الاراضي في النيابة العامة، بالايعاز الى المسؤولين في سلطة توطين البدو بالعمل على الفور بوقف الاتفاقية مع العائلة التي تم نقلها الى رهط، وكذلك فتح تحقيق جنائي ضد الموظفين المسؤولين في سلطة توطين البدو، وكذلك الايعاز الى العائلة بترك المكان على الفور، وان هذه الاراضي معّدة لاهالي رهط وان نقل هؤلاء السكان من اللقية لرهط والسماح لهم بالسكن في المنطقة السكنية 6 (متحام 6) يتناقض مع انظمة وقوانين هذه المنطقة السكنية في مشروع "رهط جنوب"، هذه الانظمة التي صادق عليها وزير الداخلية في حينة ضمن الخرائط المفصلة.
وانهى رئيس البلدية رسالته لوزير الزراعة، المسؤول عن سلطة توطين البدو قائلا:" اطلب من حضرتك التدخل الفوري من اجل وقف البناء غير القانوني وكذلك تشكيل لجنة تحقيق لفحص ما تقوم به سلطة توطين البدو والتي تخضع لوزارتك، وكيف لها ان تقوم بمنح تصاريح بناء مخالفة للقانون ونقل سكان من خارج رهط لداخلها دون ابلاغ بلدية رهط او التنسيق معها؟ ضاربة بذلك عرض الحائط ودون الالتفات الى المخاطر المرتبة جراء ذلك، اذا لم نجد آذانا صاغية، فان بلدية رهط ستتوجه على الفور الى القضاء وتقديم دعوى للمحكمة ضد سلطة توطين البدو، لكي يفهم المسؤولون في سلطة توطين البدو ان لرهط واهلها كرامة وسيادة ولا يستطيع المسؤولون في سلطة توطين ان يفعلوا ما يحلو لهم في منطقة نفوذ مدينة رهط" على حد قول رئيس بلدية رهط!!...رهط نفسها كانت وما زالت مشروع توطين قسري وعن السياده والكرامه التاريخيه المهدوره حدث بلا حرج!!