لست فقيها قانونيا ، ولكن الكتاب من عنوانه ، فقانون برافر وصمة عار على جبين واحة الديمقراطية في الشرق الاوسط ، باستهدافة العنصري لفئة معينة من مواطني الدولة تتمتع كأقلية اصلانية بثقافة وتاريخ عريق ، ويعتبرها القنانون كأقلية عشوائية بحاجة الى تنظيم ، يأتي القانون لاستنزاف بداوة النقباويين العرب وتمسكهم بالارض لاقتلاعهم منها ، وتأطيرهم في أنماط لا تلائمهم ، اطر بمثابة بؤر تشبه الى حد بعيد الضواحي التي يقطنها المهاجرين الافارقة في باريس وهولندا ان لم تكن اسوأ حالا ، يزعم بيغن المسؤول عن تطبيق القانون انهم يريدون ان يطوروا هذه القرى بتجميعها لتستوعب كل البدو وبالتالي خدمتهم بقوة ، اقتصاديا وتعليميا بتوفير البنى التحتية"يا للسخرية "، هذه الاستحالة او بالاحرى الكذبة لم تعد تنطوي على اسماعنا ، ونحن كبدو في القرى نرفض اسلوب عيشة المدن واقعا وفكرا وجغرافيا " خاصة ومع بئس الواقع الراهن لتلك القرى "، أجلس مع نفسي بعض الاحايين وامنيها ببلد كرهط او اكسيفة وسرعان ما يتبدد ذلك لان قناعاتي اصعب من ان يتم تطويعها لتسكن في مربعات تشبه عقدة الجيتو لديهم ،مربعات تمزقها شوارع هنا وهناك ، مقزز جدا بالنسبة لي ان اسكن المدينة وان كان الامر على الكهرباء فعندي طاقة شمسية رغم مرور الاسلاك الكهربائية لمدينة عراد امتار عني ، ورغم تقديم الشركة الاسرائيلة للكهرباء للفلسطينين واحرم منها انا على اعتبار اني- انتم تعرفون-، اما المياه فالواجب الانساني لدولة تحترم ذاتها توفيرها لكل نفر في حيزها حتى ولو كان مهاجرا لاجئا من السودان !...
ومن الدلائل الاخرى لعنصرية القانون واقصاءه المتعمد لعرب النقب انه سيمنح رئيس -سلطة توطين البدو- صلاحيات تفوق صلاحيات قاض في المحكمة ، مما يعني عدم القدرة على الاستئناف عليه ، بل ولن يحتاج هدم البيوت اوامر هدم اذ ستكون رقابنا تحت سياط رحمة موظف - سلطة سرقة ارض البدو - ،ولن تستطيع المحاكم ابطال او تأخير هذه القرارات ، وكل هذه انتهاكات علنية لابسط الحقوق الديمقراطية التي تكفلها الشرائع الدولية ...
ابدا لم تكن الدولية جدية في تطوير البدو بهذه الدرجة التي يتخيلها سمك التيار الميت والمغفلون ، لانها لو صفت لها النية حول ذلك لما طرزت بندا في سياق القانون يقول بإن تسوية الاسكان ستتم بالمقابل لمعالجة طلبات الملكية ، وطلبات الملكية ستعالج فقط لمن يدعي الملكية بعد 1979 ، في حين ان أقاصي مطلبنا هي الاعتراف بوجود وواقع ل 45 قرية يشهد على ذلك تاريخها وامتدادها ، وتحاجج الدولة بأنها لا تستطيع الاعتراف بهذا الكم ، وفي تناقض صارخ تعترف مسبقا من خلال قانون النبيذ ب 100 مزرعة فردية في النقب علاوة على المزارع القائمة .. ومن عيوب القانون ايضا هي اعطاء رئيس الحكومة نتنياهو مساحة واسعة من الصلاحيات في هذا المجال يحق له من خلالها التحكم بكل العملية ، ذلك بأن تنطيم الاسكان ومناطق التعويض وتعريف من هو البدوي كل ذلك منوطا باشارات نتنياهو نفسة ويستطيع ابطال تعليمات لا تروق له ، وهو المسؤول عن تعيينات لجة التعويضات المزعم انشاءها ، ويستطيع إخفاء معلومات عن الجمهور وأولي القضية " بتصرف عن د. ثابت ابو راس " ...
يستشف من القانون ايضا بأنه يعتبر البدو كمهاجرين بحاجة الى توطين ، قبل ان يتحولوا الى خطر ديموغرافي بيئي .. لم اجد اجمالا سريعا احسن من قول استاذنا د. ثابت ابو راس عبر فيه عما يجري " رئيس الحكومة بينيامين تتنياهو نصب نفسه حاكما عسكريا بدون الاعلان عن حكم عسكري في النقب .."
نحن سكان القرى الغير معترف بها ، من برائك الصفيح لن نكرر خطأ اهلنا في المدن السبع ، وسنصعد نضالنا السلمي الرافض لزحزحتنا قيد انملة ، انها معركة تاريخية ستدونها الايام ، معركة على كل من يملك ذرة عروبة واسلام ان يتجند لها ذودا عن صحرائنا المعطاء ،وإلا تغريبة كتغريبة بني هلال وسليم لن يسع ابن خلدون القادم المام جوانبها لفداحة المصيبة وتفاقم دويها ... واجب استنفار الجميع واستنهاض هممهم كلا من
موقعه ليس اسقاط واجب فحسب ، بل الاقتناع بان الدائرة ستدور ، وانت ان لم تقف في وجهها الان ، ستتخطفك حبائلها مستقبلا ... لن تتكرر مؤامرات ومتاهات " سنة الحمير البيظ " ، وهي سنة باعت فيها شيوخ البدو الارض ، وكان الخواجا يأتي على حمار ابيض ويدق وتد في الارض ويذهب .. لن يتكرر فنتازيا السياج بصورة عصرية ، ابدا لن تعود بشعارنا نحن شعب تضرب اطنابنا في تاريخ النقب فلن نترك ما تبقى اطلاقا!!