نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” افتتاحية حول الأزمة الاقتصادية المصرية، ودعت فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف دور الدولة وشركات الجيش في الاقتصاد.
وقالت إن السيسي وعلى مدى عقد من الزمان وعد الشعب المصري بأنه سيعيد إنعاش الاقتصاد وبناء دولة جديدة. ولكن عندما ستحيي مصر الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، فلن يجد المصريون ما يصفقون له.
وبدلا من ذلك فهناك ملايين من الشعب المصري يعانون من نقص الطعام أو يكافحون لوضعه على الطاولة، في وقت تراجعت فيه قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوياتها.
ووصلت نسبة التضخم إلى ما فوق العشرين بالمئة. ويعاني القطاع الخاص من نقص العملة الصعبة الذي مضى عليه أكثر من عام. وباختصار، فمصر في أزمة. ومثل بقية العالم، فالدولة العربية عانت من تداعيات كوفيد-19 والتداعيات الأصعب التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي. إلا أن نظام السيسي الاستبدادي هو المسؤول بشكل بارز عن الأزمة التي يعاني منها المصريون اليوم، فهو نظام عاش على أكثر مما يملك.
وفي العام الماضي أجبرت مصر على الذهاب وللمرة الرابعة في ستة أعوام إلى صندوق النقد الدولي. وحتى قبل أن يتم تأمين القرض بـ 3 مليارات دولار، فقد كانت مصر المدين الثاني للصندوق بعد الأرجنتين. وفي قلب الأزمة الحالية اعتماد مصر المفرط على المال الساخن الذي يتدفق إلى الدين المحلي وكمصدر للعملة الصعبة والتوسع الكبير لبصمات الجيش في كل قطاعات الاقتصاد المصري.
وكشف عن ضعف الاقتصاد عندما قرر المستثمرون سحب حوالي 20 مليار دولار من الدين المصري في الوقت الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا. وتعتبر مصر من الدول التي تدفع أعلى سعر فائدة في العالم لجذب الاستثمارات وتدعم بطريقة مصطنعة الجنيه المصري. واضطرت والحالة هذه للتوجه نحو دول الخليج كي تنقذها، وقام المصرف المركزي بتخفيض قيمة العملة المصرية على مراحل من أجل موازنته مع أسواق العملة العالمية. ووافقت مصر مع صندوق النقد الدولي على التحرك نحو سعر صرف مرن في وضع أصبحت فيه قيمة الجنيه الثلث أمام الدولار منذ تشرين الأول/أكتوبر. لكن المشكلة الأعمق هي الجيش ودوره في الاقتصاد والذي يمتد من المحروقات إلى الدفيئات والباستا ومصانع الإسمنت والنقل وأبعد من هذا. ويشرف الجيش على مئات من مشاريع البنية التحتية بما فيها مشاريع تنم عن الغرور مثل بناء عاصمة إدارية جديدة ومدن في الصحراء.
وهي ظاهرة أدت إلى مزاحمة الجيش القطاع الخاص وحدت من الاستثمارات الأجنبية. ومنذ قرار السيسي الاستعانة بالصندوق في عام 2016 واقتراض 12 مليار دولار فإن الصندوق والمانحين التفوا ولسبب غير مفهوم حول هذه القضية وألغت حكومة السيسي النقاش حولها. ويبدو أن صندوق النقد استفاق وإن بشكل متأخر للموضوع، وقال إن القاهرة ملتزمة بتخفيف بصمات الدولة في الاقتصاد، بما فيها الشركات المملوكة للجيش وسحبها من “القطاعات غير الإستراتيجية”، وستلتزم الشركات التابعة للجيش بتقديم ميزانية مرتين في العام وعلى قاعدة من الشفافية. والأمر بيد صندوق النقد الدولي والمانحين للتأكد من التزام نظام مصر بتعهداته. وبعد تأمين قرض 12 مليار دولار، وافقت مصر على القيام بإصلاحات، في وقت واصلت فيه توسيع دور الجيش في الاقتصاد. وعادة ما يتم افتراض أن مصر أكبر من السماح لها بالانهيار، إضافة إلى أن المانحين من الخليج سيهرعون للإنقاذ.
والحقيقة التي لا مفر منها، هي أن هناك 60 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر وينحدرون أكثر نحو الفقر، وبالتالي فإن الدولة خيبت آمال مواطنيها. ولو كان حلفاء القاهرة جادين بمساعدة مصر، فعليهم الضغط على السيسي كي يفي بتعهداته.