باريس- قالت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية، إن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، والتباطؤ في الاقتصاد العالمي والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة كان لها تأثير كبير على العديد من البلدان الناشئة، التي أضعفتها بالفعل الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19. وهكذا وصلت ديون البلدان الأكثر فقراً إلى أعلى مستوياتها بعد أن عانت “صدمة تلو الأخرى” كما أكد جورج غراي مولينا، الاقتصادي الرئيسي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتذكر الصحيفة بما أوردته صحيفة The Economist البريطانية الأسبوعية من أن 53 من هذه البلدان التي تعتبر معرضة للخطر، لأن صندوق النقد الدولي يرى أن ديونها إما غير مستدامة، أو معرضة لخطر أن تصبح كذلك، بسبب التخلف عن سداد الديون أو وصول السندات إلى قيم منخفضة للغاية.
من بين هذه الدول، تونس، التي تجري مفاوضات كاملة مع صندوق النقد الدولي لإبرام قرض رابع بقيمة 4 مليارات دولار. لكن النظام الرئاسي المفرط في البلاد قد يرجح كفة الميزان ضد تونس، تحذر الصحيفة الأسبوعية الفرنسية، مشددة على أن هذا القرض يعد ضرورياً لتونس التي تمر بأزمة مالية، وتتجاوز ديونها 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأصبح التضخم المتسارع أكثر ثقلا يوميا بالنسبة لـ4 ملايين فقير، و1.9 مليون شخص ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.
وما يزال تعافي بعض القطاعات، مثل السياحة التي تأثرت بالفعل بوباء كورونا بطيئا للغاية. إذ استقبلت تونس على وجه الخصوص نحو 650 ألف روسي وأوكراني. ولعبت هذه المجموعة من العوامل دورا في تصنيف تونس كواحدة من أكثر البلدان المعرضة للخطر.
وينطبق الأمر كذلك على مصر، التي أوضحت “لوجورنال دو ديمانش” أن المفاوضات تبدو متوترة بينها وبين صندوق النقد الدولي. فهذا الأخير غير راضٍ، ويريد من مصر أن تلجأ إلى إصلاحات مالية وهيكلية جذرية. فقد تم تصنيف الدولة بالفعل من قبل The Economist كواحدة من البلدان ذات الدخل المتوسط في وضع صعب: تمثل ديونها ما يقرب من 95 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي وفقا لرويترز.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ديفيد روجوفيتش، المحلل في وكالة موديز، قوله إن مصر إلى جانب كينيا وتونس وغانا هي الدول الأكثر ضعفاً.
وتتابع “لوجورنال دو ديمانش” التوضيح، أن تركيا هي الأخرى من بين الدول المهدد بمصير سريلانكا، مشيرة إلى أنه مع قيام معظم البنوك المركزية في البلدان الناشئة برفع أسعار الفائدة في عام 2021 لوقف ارتفاع الأسعار، أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن يحافظ البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة منخفضة. وساهمت هذه الخطوة في ارتفاع معدل التضخم القياسي الأخير في تركيا إلى نحو 80 في المئة على أساس سنوي في يونيو.
ومع ذلك -توضح الصحيفة الفرنسية- تتمتع تركيا باقتصاد ديناميكي ومستوى معتدل من الدين العام، لكنها تعتمد على الدول الأجنبية لاحتياطي العملة المتاح لديها. ويمكن لعدم وجود تدابير اقتصادية جديدة أن يؤدي بعد ذلك إلى أزمة في ميزان المدفوعات.
أما في البرازيل، فمع أن البلاد استفادت على عكس البلدان الناشئة الأخرى، باعتبارها سلة خبز العالم، إلا أن اقتراب موعد الانتخابات، دفع الرئيس جايير بولسونارو إلى تخفيف قيود المحفظة البرازيلية، بحثا عن الشعبية ضد خصمه لولا دا سيلفا، مما أدى إلى تفاقم الديْن العام. وحذرت الصحيفة الفرنسية من مغبة أن شعور الأسواق بالذعر في مواجهة عدم الاستقرار المالي في البلاد، فإن الهروب المفاجئ لرأس المال قد يؤدي إلى ركود أو حتى انهيار.
في الجارة الأرجنتين، تشير “لوجورنال دو ديمانش”، فإن اتفاق الديون في خطر، مذكرة أن وزيرة الاقتصاد الجديدة لهذا البلد سيلفينا باتاكيس، سافرت إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع للقاء صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية والمستثمرين.
وقد بلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 64 في المئة خلال يونيو، ويمكن أن يصل إلى 90 في المئة بحلول نهاية العام، وفقا لبنك مورغان ستانلي الأمريكي. كذلك، فإن الاقتصاد الأرجنتيني لم يخرج من الأزمة، ومن المحتمل أن تضطر الحكومة إلى اعتماد تدابير تقشفية لسكانها.
وفي أفغانستان، كانت عودة طالبان وانهيار الحكومة في أغسطس 2021 كارثية على اقتصاد البلاد. وقد باءت محاولات طالبان لجذب الاستثمار الدولي بالفشل بسبب رفضها الامتثال للقوانين والقيم الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان. تتجلى هذه الأزمة أيضا في البطالة. ففي الأشهر الثلاثة التي أعقبت وصول طالبان للسلطة، انخفض التوظيف بنسبة 8 في المئة، وفقا لمنظمة العمل الدولية.