نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن انضمام تونس إلى قائمة البلدان العشر الأكثر عرضة للخطر في سنة 2022.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن منظمة مجموعة الأزمات الدولية للاتحاد الأوروبي تحدد كل سنة قائمة الدول العشر المعرضة لخطر الصراع أو تصعيد العنف. تعد أفغانستان من بين هذه الدول، وقد انضمت إليها تونس التي تسير شيئا فشيئا نحو الهاوية.
من خلال إدراج تونس ضمن قائمة الدول المعرضة للخطر إلى جانب أفغانستان التي استولت فيها طالبان على السلطة، وفنزويلا التي دمرتها الأيديولوجيا والفساد، وأوكرانيا التي ينتشر على حدودها 100 ألف جندي روسي، يسجل باحثو المجموعة الدولية للأزمات التراجع غير المستدام للديمقراطية التونسية الفتية.
خلال 11 سنة، تلاشى بريق تونس باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، لدرجة جعلتها تنضم إلى ترتيب الدول اليائسة مثل لبنان المفلس، والسودان حيث تطلق الشرطة الذخيرة الحية على المتظاهرين، وإثيوبيا التي تعيش في حالة حرب. وبعد استدعائها كضيفة شرف في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في سنة 2011، لم يعد بإمكان تونس الاقتراض من الأسواق المالية، وستُفرض عليها أسعار فائدة تفوق 10 بالمئة.
خفضت وكالة التصنيف "موديز" الترقيم السيادي لتونس إلى "Caa1 مع آفاق سلبية". إلى جانب ذلك، تسبب غياب الإصلاحات في انعدام الثقة في الاقتصاد التونسي بين صفوف مختلف المنظمات المالية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي. وخلال عقد من الزمان، لم يتم استغلال خمسة مليارات دولار من المساعدات، ويتحمل القادة السياسيون والحكومات المتعاقبة مسؤولية ما تعانيه البلاد حاليا من فوضى. وفي الوقت الحالي، لا تعد خطابات الرئيس قيس سعيّد بشأن "السيادة" و"مؤامرات الدول الأجنبية" مطمئنة بالنسبة للمصلحين.
مخاطر اندلاع العنف بين المؤيدين والمعارضين للرئيس
أوردت الصحيفة أن ثورة 2011 لم تشف غليل الشعب، فقد ظلت المناطق الداخلية مهمشة وتعاني من ارتفاع نسب الفقر والبطالة، بينما اتسعت الهوة الطبقية. كما سجلت البلاد تراجعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في سنة 2021، وهذا من المؤشرات التحذيرية على تزايد انعدام الثقة في اقتصاد البلاد.
ومن خلال الانقلاب الدستوري في 25 تموز/ يوليو بدعم من الجيش، منح رئيس الجمهورية قيس سعيّد نفسه كامل الصلاحيات، وعلّق أشغال البرلمان، وأعلن إجراءات استثنائية. في المقابل، تتزايد الشكوك بشأن قدرة الرئيس التونسي على إخراج البلاد من هذه الفوضى في الوقت الذي تختمر فيه الأزمة المالية. وقد أعلن عن إجراء الانتخابات التشريعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد 17 شهرا من الاستيلاء على جميع السلطات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع السياسي في تونس تطغى عليه الفوضى منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2019، بينما توحي الحلول المقترحة من قبل سعيّد إلى أنه ديكتاتور في طور التكوين وتزيد من حالة الاستقطاب. وحسب مجموعة الأزمات الدولية؛ "هناك مؤيدون ومعارضون لهذه الإجراءات". ولكن دون الحصول على التمويلات سريعًا، يبدو انهيار البلاد وشيكًا.
رؤية غير واضحة
عبّر أحد سائقي سيارة الأجرة في تونس عن استيائه مما يفكر فيه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، قائلا: "بعد كل الوعود الواعية، لن يقدموا لنا أي هبة". فقد سبق أن طلبت الجمهورية التونسية مساعدة جديدة، بينما طلب منها صندوق النقد الدولي في المقابل اقتراح خطة إصلاحات تحظى بالإجماع.
بالنسبة لإيمانويل مولان، مدير عام الخزينة الفرنسي والرئيس السابق لنادي باريس، لن تكون تونس قادرة على دفع رواتب نحو 690 ألف موظف حكومي في منتصف شهر شباط/ فبراير.
وخلال مقابلة استغرقت عشرين دقيقة على إذاعة إ"كسبرس إف إم"، قدّم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشير، المنتهية ولايته، نصائح للسياسيين، مشيرًا إلى ضرورة "شرح الإصلاحات والصعوبات". وبغياب إصلاحات جادة، لن يكون هناك قروض ولا ضمانات.