قالت صحيفة “ديلي تلغراف” في تقرير لمراسليها روبرت مينديك وحنا فيرنيس، إن حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لن يُرحب به مرة أخرى “في المقصورة الملكية بأسكوت”، وقالا إن رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات كان ينفق ملايين الجنيهات على مزادات الخيول بعدما كشف عن تجسسه على هواتف زوجته السابقة.
وأضاف الكاتبان أن الشيخ محمد تجاهل الفضيحة وما قرره قاض بارز في محكمة من أن الشيخ أو أعوانه قاموا بملاحقة الأميرة هيا بنت الحسين، وتجسسوا على هاتفها، بشكل ترك سمعته في حالة يرثى لها وقرر حضور مزاد تاترسالز للخيول في نيوماركت يوم الخميس حيث اشترى 15 حصانا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني.
وبدا الشيخ متعبا ومجهدا وتحدى دعوات تقديمه لمحاكمة جنائية بحضور المناسبة التي تستمر 3 أيام والتي تعتبر أهم مناسبة لمزاد الخيول في أوروبا. ورغم استثماره في الكبير في الخيول إلا أن الملكة إليزابيث لن تدعوه مرة ثانية لأن يجلس في مقصورتها الملكية أثناء سباق أسكوت للخيول، وهي مناسبة مهمة في سباقات الخيول وتحضرها الملكة.
وتقول الصحيفة إن التحرك هو جزء للتأكد من عدم رؤية الملكة في المناسبات العامة مع الشيخ، بعدما قرر قاض أن حاكم دبي أمر باختراق هاتف زوجته ومحاميتها عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين. وتم إبلاغ الشرطة البريطانية بالرسائل التي تم اختراقها في آب/ أغسطس العام الماضي بعد اكتشافها، ولكن شرطة “اسكتلند يارد” قالت يوم الأربعاء إن “كل خطوط التحقيق ظلت مفتوحة قدر الإمكان” ولكن التحقيق أغلق في شباط/ فبراير.
ورفضت الشرطة التعليق إن كان الشيخ محمد تمسك بحصانة التاج، وأنه رئيس دولة ذات سيادة. وأنفقت اسطبلات الشيخ في “غودولفين” أكثر من 10 ملايين جنيه على 15 حصانا بما فيها 1.5 مليون جنيه لمهرة “الكستناء” التي أنتجها حصان فاز بسباق داربي وأرك دي تريومف، وهو أعلى ثمن يدفع لشراء حصان في السباق.
وكان الشيخ محمد الذي أهدى الملكة في الماضي حصان سباق، ضيفا على الملكة في مقصورتها بسباق أسكوت، بل وركب مع الملكة إلى السباق في عربتها التي تجرها الخيول. وبحسب “تلغراف” فلن توجه دعوى للشيخ مرة ثانية لكي يكون ضيفا على المقصورة، مع أن قصر باكنغهام رفض التعليق. لكن مصادر من القصر الملكي لم تنف تقارير عن رغبة مساعدي الملكة بعدم رؤيتها في صورة عامة مع الشيخ محمد.
وفي حكم قضائي نشر يوم الأربعاء، قال القاضي سير أندرو ماكفرلين، رئيس قسم العائلة في المحكمة العليا، إنه وجد أن الشيخ “أساء استخدام الثقة وبالتأكيد أساء استخدام السلطة” عندما استهدف بطريقة “غير قانونية” هواتف تعود للأميرة هيا (47 عاما) زوجته السابقة والبارونة شاكلتون، أهم محامية معروفة ببريطانيا في قضايا الطلاق والتي عينت عضوا عن المحافظين في مجلس اللوردات عام 2010 بـ”برنامج تجسس قوي”.
وسمح القاضي للأميرة هيا وهي ابنة الملك الأردني الراحل، الحسين بن طلال، لكي تقدم الحكم إلى شرطة تيمز فالي وساري وكذلك وكالة الجريمة الوطنية. وقالت “اسكتلند يارد” في بيان: “في عام 2020 تلقت خدمة الشرطة عددا من المزاعم عن جريمة بما فيها الاختراق غير القانوني والتنصت على أجهزة رقمية ومخالفات لا تتطابق مع قانون إساءة استخدام الكمبيوتر والمتعلقة بستة مدعين. وقام المحققون في قيادة الجريمة المركزية المتخصصة بفتح تحقيق. اتصل الضباط مع المشتكين وتم إجراء تحقيقات مهمة بالتعاون مع سلطات فرض القانون على مدى 5 أشهر”، وجاء فيه أيضا: “ظلت كل خطوط التحقيق مفتوحة قدر الإمكان، وفي شباط/ فبراير 2021 أغلق التحقيق بسبب عدم وجود داع لمزيد من التحقيق”.
وقال النائب كريس براينت الذي تقدم بدعوى ضد الشرطة البريطانية على خلفية تحقيقها في التنصت على هاتف نيوز أوف ذا وورلد: “يبدو أن المحكمة العليا قامت بعمل أفضل من الشرطة” في التحقيق بالشيخ محمد.
وقال مصدر قانوني مطلع للصحيفة، إن سمعة الشيخ محمد أصبحت في حالة يرثى لها. وقدم الشيخ الدعوى القضائية من أجل الحصول على حضانة ولديه من الأميرة هيا وإعادتهما إلى دبي بعد هروبها في 2019. وقد تراجع الآن عن طلب “العودة الفورية” للولدين. وقال المصدر إن “الملكة لا يمكنها الظهور بمناسبات اجتماعية مع الشيخ. وقد تشوهت سمعته، وأصبحت في الحضيض بشكل كامل وهذا بسبب تصرفاته، وهو من تقدم بالدعوى القضائية الأصلية”.
وتم نشر حوالي 1.000 صفحة من الوثائق بعدما حصلت الصحف بما فيها تلغراف على إذن بنشر المعلومات عن القضية، وهو تحرك عارضه بداية الشيخ محمد. ودعا نواب ومنظمات حقوقية الوزراء والبرلمان للتحقيق في الشيخ محمد بعد الكشف عن استخدامه برنامج تجسس بيغاسوس الذي أنتجته “أن أس أو غروب” الإسرائيلية لاختراق هاتف زوجته ومحاميتها وعدد آخر من الأشخاص المرتبطين بهما.
ونقلت صحيفة “الغارديان” عن النائب العمالي وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، غراهام سترينغر، إن اللجنة فتحت تحقيقا في السابق عن “تدخل دول مثل الصين وروسيا في هذا البلد” وعليها الآن النظر في القرصنة على الهواتف المدعوم من دول. و”علينا النظر إليه كلجنة في مجلس العموم”، مضيفا أن على الحكومة القيام بتحليلها الخاص حول الرقابة المتقدمة على الهواتف.
وكانت الصحيفة قد كشفت في تموز/يوليو عن عمليات استهداف أكثر من 50 ألف هاتف حول العالم، منها 400 هاتف لبريطانيين استُهدفوا من دولة الإمارات. ويعد الحكم الصادر يوم الأربعاء الدليل الأوضح على استخدام بيغاسوس ضد بريطانيين. وطالبت منظمة أمنستي انترناشونال بتحقيق عام من مؤسسات الحكومة بعدما ثبت “استهداف مواطنين ومقيمين في بريطانيا باستخدام برنامج أن أس أو غروب”.
وقالت مسؤولة وحدة التكنولوجيا في المنظمة دانا إيغلتون إن على السلطات في بريطانيا بما فيها البرلمان القيام بتحقيق فوري ومستقل وشفاف ومحايد. وقال مصدر مطلع إن الحكومة عبرت عن قلقها من توفر برنامج “أن أس أو” لكنه اعترف أنه لا يمكن عمل المزيد حالة بيعه. وهناك اتفاق غير رسمي بعدم بيع التكنولوجيا لدول معادية لبريطانيا ومجموعة العيون الخمس الاستخباراتية، لكن الإمارات تعتبر حليفا.