تحت عنوان “انقلاب أم لا؟ نشطاء تونسيون يتصارعون حول انتزاع الرئيس للسلطة”، نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسلها سايمون سبيكمان كوردال من تونس عن الانقسام التباين في وجهات النظر إزاء الأحداث الأخيرة تونس بين الداخل والخارج.
وبحسب الكاتب تصب المشاعر العامة في تونس في مصلحة سعيد؛ إذ أظهر استطلاع رأي أجري بعد أيام فقط من قراراته تأييد التونسيين لها بنسبة 87٪.
وأشار إلى أنه حتى حركة النهضة، الذي كان زعيمه راشد الغنوشي، أول من قام بتسمية التدخل بـ “الانقلاب”، بدا وكأنه يتراجع يوم الأربعاء، واعتبره “مرحلة في التحول الديمقراطي”.
ومع ذلك، هناك تساؤلات حول وعد الرئيس بتحديد تعليقه للبرلمان لمدة 30 يوما، وتشكيل حكومة جديدة بسرعة.
ويرى الكاتب أنه في الوقت الحالي لا تؤخذ في تونس التحليلات في الخارج بشأن العودة إلى الديكتاتورية أو فقدان الشهية للديمقراطية على محمل الجد في تونس.
ويشير إلى أن إقالة الرئيس التونسي لرئيس الوزراء وتجميده للبرلمان بدت خارج تونس بمثابة انقلاب. لكن في الداخل، لا يزال النشطاء والصحافيون محتارين في تحديد ما يحدث لبلدهم، وما يجب فعله حيال ذلك.
وقال ثامر مكي، رئيس تحرير منصة نواة الإعلامية، للصحيفة إنه في اليوم التالي لقرارت الرئيس قيس سعيد، أجروا محادثة في غرفة الأخبار حول ما إذا كان ذلك انقلابا. وبثت منافذ إخبارية أخرى برامج تناقش احتمال “الانقلاب” وبدأت مجموعات الناشطين الحقوقيين بالشعور بالقلق.
ولكن بعد ذلك، قال مكي إن سعيد دعا شخصيا مجموعات المجتمع المدني القيادية و”أعطى تأكيدات بشأن حريتها في العمل”.
وأضاف للصحيفة: “لا أعرف ما هو ذلك، لكنه ليس انقلابا حقا… الأشخاص الذين يعيشون في انقلاب لا يمكنهم مناقشته على التلفزيون”.
وبالنسبة لمكي، كان النهج الدولي للنظر في أزمة تونس كسولا. واعتبر أن السياق الرئيسي للاستيلاء على السلطة كان الوضع المزري في البرلمان.
ويشير الكاتب إلى أن منظمة “أنا يقظ”، وهي هيئة محلية مراقبة لمكافحة الفساد، نشرت قائمة بأعضاء البرلمان الخاضعين لإجراءات قانونية معلقة، أو الذين تم تأجيل أحكام بالسجن صادرة بحقهم بسبب حصانتهم البرلمانية والتي سحبها سعيد الآن.
ويقول سعيد إنه تصرف بموجب الدستور، الذي يسمح لرئيس الدولة باتخاذ إجراءات استثنائية غير محددة في حالة وجود “تهديد وشيك”.
ويشير الكاتب إلى أن الرئيس تصرف بعد احتجاجات عنيفة ضد أكبر حزب في تونس، حركة النهضة الإسلامي المعتدل.
ويقول إن بعض الجهات الحقوقية تختلف في تقييم إجراءات الرئيس.
فقد أيدت منظمة “البوصلة”، وهي هيئة مستقلة لمراقبة البرلمان، ما قالت إنه حق قانوني للرئيس في تولي سلطاته غير العادية بموجب الدستور ولكنها قالت انه لا يحق له تعليق عمل البرلمان. ومنحت مجموعات من المجتمع المدني دعمها الحذر للرئيس، قائلة إن أفعاله لا تزال ضمن القانون، لكنه بحاجة ماسة إلى تقديم طريق للخروج من الأزمة.
ومع ذلك، ينوه الكاتب إلى تطورات مقلقة منذ تعليق الرئيس لأعمال البرلمان. وينقل عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شكاوى من زيادة ملحوظة في الاعتداءات على المراسلين، علاوة على مداهمة مكتب قناة الجزيرة في تونس.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن التطورات خطيرة، بينما حثت منظمة العفو الدولية سعيد علانية على الالتزام بحماية حقوق المواطنين.
وأشار الكاتب إلى أن النشطاء في تونس ينتقدون التقارير التي تتحدث عن تواطؤهم أو لامبالاتهم بشأن قمع الحقوق والحريات.
وقالت الناشطة آمنة ميزوني للغارديان: “لم نذهب إلى أي مكان. أكثر الصفحات على فيسبوك، التي يتم التعليق عليها، في تونس الآن هي صفحة الرئيس. عندما يحدث شيء ما أو يتخطون الحدود، تنتقد المجموعات ذلك”.