كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن تفاصيل صادمة لتعرض نساء مصريات للتحرش الجنسي من قبل ضباط وأمناء شرطة أثناء تفتيشهن سواء خلال اعتقالهن لأسباب تتعلق بمشاركتهن في تظاهرات عامة تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية، أو حتى عند تقديمهن لشكاوى ضد وقائع أخرى.
وقالت الصحيفة في تقرير نشر، في 5 يوليو/تموز الجاري، إن “الفتيات اللواتي تعاملن مع منظومة العدالة في مصر تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل السلطات”، ولفتت إلى أنه سواء كُن ضحايا أو شاهدات أو متهمات فإنهن يواجهن خطر التجريد من ملابسهن وتحسسن أجسادهن وانتهاكهن.
وفي مقاطع مصورة أجرت فيها الصحيفة الأمريكية لقاءات منفصلة مع الضحايا، أشارت النساء إلى أنهن تعرضن للاعتداءات أثناء عمليات التفتيش الرويتينة التي تقوم بها الشرطة أو حراس السجون،في حين وقع الاعتداء في أوقات أخرى على يد أطباء يعملون لدى مصلحة السجون، إذ طلب منهن القيام بفحوصات جسدية من بينها مايعرف بفحص العُذرية.
ورغم توفر أدلة دامغة توحي بحدوث هذه الوقائع بكثرة وفق ما أكدت منظمات المجتمع المدني وخبراء ومحامين ومعالجين نفسيين، إلا أنه لا توجد إحصاءات معلنة حول عدد الوقائع التي تقول جماعات حقوقية مصرية بأنها قد يجوز اعتبارها تعذيباً جسدياً أو اعتداء جنسي، إذ نادراً ما تقوم النساء في مصر بالإبلاغ عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرضن له من نبذ ومهانة مجتمعية في كثير من الأحيان، وفق الصحيفة.
وكشفت الصحيفة عن أن ما لايقل عن 12 إمرأة روين أنهن تعرضن لتجارب مشابهة، واختار أغلبهن عدم الكشف عن هويتهن خوفاً من الاعتقال أو الوصم المجتمعي الذي قد ينال أسرهن.
وفي الوقت الذي تنفي فيه السلطات المصرية روايات الاعتداء الممنهج التي تتعرض لها النساء، إلا أن “نيويورك تايمز” أكدت على لسان ضابط شرطة سبق له العمل لسنوات في أحد مراكز الشرطة أن الانتهاك الجنسي للنساء من قبل السلطات القانونية يحدث في كل مكان، وأن الهدف من التفتيش عادة لا يكون لجمع الأدلة أو البحث عن المحظورات بل “إهانة إنسانية النساء”.