نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعده ستيف هندريكس وسفيان طه قالا فيه إن الإحباط الفلسطيني من حكومة الضفة الغربية يغلي بسبب موت ناشط.
وأضافا أن حركات المناصرة ودعم حقوق الإنسان الفلسطينية استمرت بالتظاهر يوم الثلاثاء احتجاجا على وفاة ناشط ناقد للفساد في أثناء اعتقال الأمن الفلسطيني له، في مواصلة للمسيرات التي شهدتها مدن الضفة الغربية في الأيام الماضية والتي واجهت الاستفزاز والضرب.
ودعا المتظاهرون في الخليل وبيت لحم ورام الله إلى تحقيق مستقل بمقتل الناشط نزار بنات، الذي كان من أشد الناقدين للسلطة الوطنية الحاكمة ومطالبته للرئيس محمود عباس التنحي عن السلطة بعد حكم 16 عاما. وقال شهود عيان إن بنات ضرب حتى الموت بعدما أخذ من فراش النوم في مداهمة قبل الفجر يوم 24 حزيران/يونيو. وأعلن المسؤولون بعد ساعتين عن وفاته نتيجة مشكلة مرضية لم تحدد.
تعلق الصحيفة أن الاحتجاجات والدعوات المتزايدة للإضراب العام تعكس الإحباط المتزايد من الفساد والعجز في صفوف القيادة الفلسطينية
وتعلق الصحيفة أن الاحتجاجات والدعوات المتزايدة للإضراب العام تعكس الإحباط المتزايد من الفساد والعجز في صفوف القيادة الفلسطينية. وتأتي بعد الإلغاء المفاجئ للانتخابات الفلسطينية، الأولى منذ 15 عاما وكان من المقرر عقدها في الربيع والصيف. وجاءت في وقت أظهرت فيه الاستطلاعات أن حركة فتح وعباس لا يتمتعون بشعبية. وكانت مواجهة المسؤولين للتظاهرات عنيفة، حيث قامت شرطة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع وذكرت تقارير معلومات عن ضرب للمتظاهرات. وكشف شريط فيديو رجال أمن بالزي المدني وأنصارا لحركة فتح وهم يرشقون الحجارة على مسيرة من المئات في رام الله ويضربونهم بالعصي.
وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إن الشرطة صادرت الهواتف المحمولة من المتظاهرين الذين كانوا يصورون التظاهرات وتم تكسير كاميرات الصحافيين. وأصدرت السفارة الأمريكية يوم الثلاثاء بيانا عبرت فيه عن قلقها وقال متحدث باسمها: “نشعر بالقلق العميق من التقارير التي ذكرت أن رجالا بالزي المدني من قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية تحرشت واستخدمت القوة ضد المتظاهرين والصحافيين في نهاية الأسبوع أثناء التظاهرات التي دعت للمحاسبة في مقتل الناشط نزار بنات. ونحث وبقوة قوات الأمن بأن تتصرف بطريقة مهنية واحترام حرية التعبير وعمل الصحافيين وحق الفلسطينيين في التظاهر سلميا”. وقالت جماعة حقوقية ومنظمات قانونية يوم الإثنين إنها ستطلب من مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التحقيق في الهجمات ضد الصحافيين وبخاصة النساء كما قالت المجموعة.
ونشرت حركة فتح بيانا في الإعلام الرسمي حذرت فيه المحتجين من الخروج إلى الشوارع وأنه لن يتم التسامح مع نقد الحكومة والشرطة والذي ربطته بمحرضين من الخارج. وجاء فيه أن فتح “سترد بيد من حديد ضد من يريدون الإضرار بأبنائنا في المؤسسة الأمنية”.
وتقول الصحيفة إن القمع أدى لانقسام داخل الحكومة، حيث استقال وزير من حزب الشعب الفلسطيني من الحكومة نهاية الأسبوع. واستقالت مراسلة في قناة تابعة للحكومة على الهواء، وذلك احتجاجا على الطلب منها عدم التعبير عن مشاعرها حول مقتل بنات.
وكان بنات ناشطا معروفا ضد الفساد ومرشحا للمعارضة دعا بشكل متكرر إلى محاسبة القيادة الفلسطينية بمن فيهم عباس بسبب فشل الحكومة وعجزها. واضطر في أيار/مايو إلى ترك بيته في دورا والسكن مع قريب له بالخليل بعدما هاجمت قوات الأمن بيته عندما دعا الدول الأوروبية لتعليق مساعداتها للسلطة الوطنية. وأصدر بعد أيام شريط فيديو انتقد فيه السلطة الوطنية وصفقتها مع إسرائيل لتبادل لقاحات ستنتهي صلاحيتها بعد فترة قصيرة مقابل حصول إسرائيل على شحنة للفلسطينيين في شهر أيلول/سبتمبر.
وهاجمت قوات الأمن غرفة نومه قائلة إن معها بلاغا بالقبض عليه. وقال شهود عيان إنه ضرب بعتلة وهو لا يزال في الفراش. ودعت وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي لتحقيق مستقل في وفاته وما وصفه محاميه “بعملية الاغتيال وبكل ما تحمله الكلمة من معنى”. وسارعت السلطة لتشكيل لجنة تحقيق ودعا عباس إلى نتائج سريعة تصل إليه. إلا أن النقاد يرون أن اللجنة لن تصدر تقريرا غير متحيز، ورفضت هيئة حقوق الإنسان المستقلة في رام الله المشاركة في التحقيق الرسمي، قائلة إنها ستساهم في الجهود المستقلة.
ودعت عائلة بنات يوم الإثنين طبيبه لعدم المشاركة فيها. وتأتي عملية القتل وسط الغضب على تأجيل الانتخابات والحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في غزة. وشهدت حماس التي تصور نفسها كحامية للقدس على حساب السلطة الوطنية زيادة في شعبيتها في الضفة الغربية. وشجبت الحركة المتهمة بقمع المعارضين مقتل بنات والقمع ضد المحتجين.
ويرى عدد من الناشطين الشباب أنهم اندفعوا بالأحداث الأخيرة لكي يدخلوا في النشاط السياسي. ويقول سالم براهمة عضو جيل الإحياء الديمقراطي إن تصرف الحكومة “كشف عن الحاجة للمحاسبة عبر الديمقراطية”، وأضاف “الفلسطينيون، وبخاصة الشباب يحنون إلى تمثيل وديمقراطية” و”نريد بناء نظام يكون لكل فلسطيني فيه صوت ودور وقدرة على تشكيل المستقبل”.
ويرى المحللون أن الاحتجاجات يدفعها شعور بالنفور من الحكومة التي أصبحت معزولة عن الرأي العام وعصية على التغيير. وفي حالة فشل الحكومة بمعالجة الغضب الناجم عن مقتل بنات والحد من تصرفات أنصارها فربما خرج الوضع عن السيطرة. ويقول نادر سعيد، رئيس شركة العالم العربي للبحث والتنمية في رام الله “لو استمرت الأمور على هذا الوضع فستقود إلى قتل جديد” و”قتلتم رجلا، تحملوا المسؤولية وقولوا إنكم أخطأتم ونريد إصلاح الخطأ واتركوا الناس يتحدثون”.