تحت عنوان “الجزائر في مأزق تسلطي” قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في افتتاحية لها إن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل في الجزائر تعد موعداً آخر ضائعا للديمقراطية الجزائرية.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن حبل المشنقة يخنق تدريجيا رغبة الجزائريين في الديمقراطية، عشية الانتخابات التشريعية، حيث يجد الحراك الشعبي السلمي نفسه في مواجهة قمع هائل غير متناسب. فيبدو أننا ابتعدنا عن الوقت الذي أشاد فيه عبد المجيد تبون، الرئيس المنتخب، خلال “انتخابات مزورة” في ديسمبر/كانون الأول 2019 ، بـ “نضج” “الحراك المبارك” لأنه أوقف احتمالية ولاية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة. واليوم يؤكد الرئيس تبّون، أنه، مثل كل من سبقوه، رجل الجيش، يمارس واقع السلطة من خلال السعي بكافة الوسائل إلى خنق مطالب الشفافية والانفتاح والحريات.
وتابعت ”لوموند” القول إنه في مناخ مشحون بالخوف، نجح النظام الجزائري في القضاء بالقوة على المظاهرات الأسبوعية التي تحدت سلطته، باستثناء منطقة القبائل. إذ يتم تطويق الجزائر العاصمة بشدة كل يوم جمعة، وتم اعتقال ما لا يقل عن ألفي شخص في غضون أسبوعين خلال المظاهرتين الأخيرتين. ويتسم التصعيد القمعي بتوجيه اتهامات وأحكام سجن أشد صرامة. وقد سجن نشطاء معارضون بسبب إبداء رأيهم أو المشاركة في الاحتجاجات.
ويستهدف القمع الآن الأحزاب السياسية القائمة، مما يثير التساؤل حول غزو التعددية الحزبية التي يعود تاريخها إلى عام 1988. ويمكن للسلطة أن تعتمد، بعد الانتخابات التشريعية، على المجموعات السابقة لنظام بوتفليقة، والتي يتم تقديمها الآن على أنها “نواب مستقلون”. وكذلك الاعتماد على إسلاميين مقربين من جماعة الإخوان المسلمين.
واعتبرت “لوموند” أن سيطرة الجيش على السلطة التنفيذية وافتقار البرلمان لسلطة حقيقة، يسيران جنبًا إلى جنب مع وضع اقتصادي مقلق، في ظل انخفاض أسعار المحروقات، التي توفر 60% من عائدات الدولة، مما يضعف قدرة الدولة على شراء السلام الاجتماعي والاستثمار. وتبدو الجزائر وكأنها بلد مغلق.
وتقول “لوموند” إنه مع اقتراب الذكرى الستين لاستقلالها، في 5 يوليو 2022، يصادر الجيش وطبقة مستفيدة مستقبل بلد غني بالموارد الطبيعية والإمكانات البشرية.