نشرت صحيفة "أتلايار" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن التحذيرات المتعلقة بإمكانية تدهور الوضع الاقتصادي أكثر في لبنان في حال فقد علاقات المراسلة المصرفية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن مؤسسة موديز الأمريكية المتخصصة في التقييم الائتماني حذرت من أن التدهور الاقتصادي في لبنان سوف يتسارع إذا فقد علاقاته مع البنوك المراسلة. ووفقا للمعلومات المتاحة على موقعها الإلكتروني، أعربت موديز أيضا عن قلقها بشأن عواقب استخدام الاحتياطيات الإلزامية للبنوك في مصرف لبنان.
وأكدت وكالة موديز أن "التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك. وهذا بدوره سيعرض ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية للخطر، ويزيد من تقويض توافر خدمات الدفع العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، التي تعد من بين الدعائم الرئيسية للاقتصاد".
وحسب وكالة موديز "فإن تقويض متطلبات الاحتياطي (من النقد الأجنبي) للبنوك، المودعة في مصرف لبنان في سياق الركود الحكومي المستمر... من شأنه أن يضر بعلاقات هذه المؤسسات مع البنوك المراسلة، الأمر الذي سيشكل عقبة أمام الوصول إلى خدمات الدفع الأولية".
وذكرت الصحيفة أن لبنان خلال أزمة 2019 عمل على دعم بعض الواردات من خلال آليات أنشأها مصرف لبنان والممولة باحتياطياته من النقد الأجنبي التي استنفدت فعليا منذ ما يقارب السنتين. وحسب بيان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، يمتلك لبنان حوالي 16.350 مليار دولار من السيولة الخارجية، لكن لن يتوفر منها بالكاد سوى أكثر من مليار دولار، حيث يتكون الباقي من الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي الذي تحتفظ به البنوك. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت رسالة مسربة لوسائل الإعلام أن أربعة بنوك مراسلة قد علقت علاقاتها أيضا مع مصرف لبنان.
ووفقا للمذكرة، فإن فقدان هذه العلاقات سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، حيث ستظل المدفوعات عبر الحدود وخدمات المقاصة معطلة حتى بعد إعادة هيكلة الديون كاملة. وبالاستناد إلى بيانات من المصرف المركزي ومؤسسة هافير أناليتيكس، أشارت وكالة موديز إلى أن احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام قد انخفضت إلى مليار دولار بحلول نهاية شباط/ فبراير 2021.
في رسالة إلى المدعي العام اللبناني الشهر الماضي، حذر محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من أن البنوك المراسلة الأجنبية بدأت في تقييد علاقاتها التجارية مع النظام المالي المحلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن البلاد تخلفت عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية في آذار/ مارس 2020، وتراجع تقييمها الائتماني إلى أدنى مستوى في وكالات التصنيف المالي الأمريكية الرئيسية، في وقت مبكر من تموز/ يوليو 2020، عندما كان لبنان يتجه نحو الانهيار الاقتصادي بعد أن تخلف عن سداد سندات اليوروبوند. وقد خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس تصنيف لبنان الائتماني إلى درجة "سي" التي تعد أدنى درجة في سلم تصنيفات الوكالة الدولية، وهو ما يعكس أيضا ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية.
وأوضحت الصحيفة أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن الحجر الصحي وعمليات الإغلاق المتعلقة بكوفيد-19 في أوائل سنة 2020 أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير انفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 2020 الذي أسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة 5000 آخرين، والذي تسبب في استقالة رئيس الوزراء وحكومته وتغيير سياسي واقتصادي. منذ ذلك الحين، لم تعلن حكومة تصريف الأعمال عن إعادة بناء المرفأ مما يعرقل المساعدات وجهود خفض التضخم.
في السنوات السابقة، تراجع سعر العملة المحلية بشكل ملحوظ ما جعل السيطرة على التضخم أكثر صعوبة، وهي مشكلة أخرى يعاني منها الاقتصاد. وقبل سنة 2020، حدّ البنك المركزي من معدل التضخم إلى 3 بالمئة سنويا. ومع أن هذا الانتعاش يفترض الآن أن سعر الليرة محدد عند 6240 ليرة لكل دولار بالسعر الرسمي، فإن المعاملات في الشارع تتم بمعدل الضعف تقريبًا. وإلى جانب احتمال خسارة 20 مليون دولار شهريا، فإن المساعدات الخارجية للأمم المتحدة ستتأثر بشدة أيضًا، وهي نتيجة حتمية خلال هذه الأزمة العالمية.
من جهتها، تبرعت وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية بما يقارب 500 مليون دولار للبنان. ولكن تلقي هذه المساعدات بسعر الصرف الحالي يقلل من قيمتها. لذلك، تحاول المنظمات المسؤولة عن التبرعات إقناع السلطات اللبنانية بمعالجة التبرعات بالمعدل غير الرسمي للصرف أي 14 ألف ليرة مقابل الدولار عوضا عن 6240. لكن هذا المقترح رُفض من قبل مصرف لبنان والبنك الدولي، ذلك أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم المستمر بالفعل، مما يؤثر بشكل أكبر على الفئات الفقيرة من المجتمع اللبناني.