قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه بعد نحو عام على تعليق مسيرات الحراك بسبب انتشار جائحة كورونا، يبدو أن حركة الاحتجاج الجزائرية تستأنف في شوارع البلاد، حيث خرج آلاف الجزائريين هذه الجمعة في عدة مدن للتعبير عن رغبتهم في تغيير “النظام”. وسجلت الجزائر العاصمة التي تخضع لرقابة مشددة من قبل الشرطة منذ عدة أيام، ثالث احتجاج لها في أقل من أسبوع.
وأوضحت الصحيفة أن الغياب الطويل للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي ذهب إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، ومضاعفة التوقيفات في وصفوف الناشطين عبر خلفية منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، أديا إلى توسيع الفجوة بين الرئيس عبد المجيد تبون وقسم من الجزائريين.
ولم يكن لإطلاق سراح حوالي ثلاثين من سجناء الرأي، بين يومي 19 و 20 فبراير / شباط الجاري، أي تأثير على ميول الجزائريين للخروج من جديد، إذ أعربوا عن نفس المطالب من أجل قيام دولة القانون: “الجنرالات في القمامة” و“تبون مزور جابوه العسكر”، و“دولة مدنية لا عسكرية”.
يوم الإثنين الماضي، قامت الشرطة الجزائرية بعمليات التحقق من الهوية والاعتقالات في الصباح بينما تم تقييد الوصول إلى العاصمة. وفي اليوم التالي، كان الطلاب هم من حاولوا العودة إلى الشارع لاستئناف مسيرة الثلاثاء الأسبوعية. في البداية منعتهم الشرطة، وانتهى الأمر بالمئات من الطلاب الذين انقسموا إلى مجموعات صغيرة بالهروب من قبضة الشرطة وأصيب عدد من الأشخاص أثناء مطاردة الشرطة للمتظاهرين الشباب في شوارع وسط العاصمة حيث كان يتمركز العديد من رجال الشرطة في ثياب مدنية.
في مواجهة الركود وإعادة تدوير شخصيات النظام السابق، وعد المتظاهرون بالخروج مرة أخرى لمواصلة الحراك في موسمه الثاني
وبينما تم الإفراج عن معظم المعتقلين خلال النهار، فإن بعضهم معرضون لخطر كبير، مثل سيف الدين رئيس، وهو معتقل رأي سابق من بلدة بسكرة، حيث اعتقل هذا الناشط الشاب بعد توقيفه خلال المسيرة الطلابية في الجزائر العاصمة. وكان قد أطلق سراحه لتوه من السجن بعد أن قضى عقوبة بالسجن ستة أشهر لمشاركته في احتجاج في أغسطس/آب عام 2020.
على الرغم من المراقبة المتزايدة، يحرص معظم مداني الرأي السابقين على استمرار الاحتجاجات في الشوارع. من بينهم وليد نقيش، الذي غادر سجن الحراش بضواحي الجزائر العاصمة في 2 فبراير / شباط، بعد أربعة عشر شهراً خلف القضبان. وأثناء محاكمته في الأول فبراير / شباط، زعم أنه تعرض “لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي من قبل أجهزة الأمن أثناء استجوابه”. بيان أرسل موجات صدمة وزاد من حالة الغضب في البلاد.
الجمعة في الجزائر العاصمة، بدأت المسيرة تتحرك في وقت مبكر من بعد الظهر دون صعوبة. حاولت قوة كبيرة من الشرطة في البداية منع المتظاهرين بالقرب من أحد المساجد الرئيسية في وسط المدينة، حيث بدأت المسيرات عادة في عام 2019، بعد وقت قصير من انتهاء الصلاة الأسبوعية. لقد كان مضيعة للوقت، لأنه على الرغم من ضربات الهراوات واستخدام الغاز المسيل للدموع، انتهى المتظاهرون بالوصول إلى شارع ديدوش مراد، حيث انتظرت مجموعات متفرقة من المحتجين انطلاق المسيرة.
وعن مظاهرة هذه الجمعة في الجزائر العاصمة، هتفت الحشود ضد انتخاب السياسي التسعيني صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري (البرلمان).. وفي مواجهة الركود وإعادة تدوير شخصيات النظام السابق، وعد العديد من المتظاهرين بالخروج مرة أخرى لمواصلة “الحراك” في “موسمه الثاني”.