كتب محامون وقضاة رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم في المملكة المتحدة للاحتجاج على فرضه “بقوة” تعريفاً مثيراً للجدل بشأن “معاداة السامية” على الجامعات البريطانية.
وبحسب ما ورد في تقرير لموقع “ميدل إيست آي” فقد هدد الوزير غافن ويليامسون رؤساء الجامعات بأنه إذا فشلت غالبية الجامعات في اعتماد تعريف “معاداة السامية” للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، بحلول ديسمبر/ كانون الأول فإنه سيتخذ إجراءات عقابية، ملمحاً إلى إمكانية خفض التمويل.
وأوضح التقرير أن تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست يمثل اشكالية بالنسبة لتعريف معاداة السامية، وقد انتقدته جماعات حقوق الإنسان وبعض المنظمات اليهودية الليبرالية، ومن بين الأمثلة المثيرة للجدل هو مطالبة التحالف بمنع “أي شخص” من تطبيق معايير مزدوجة على إسرائيل.
وفي رسالة نشرتها صحيفة “الغارديان” يوم الخميس، حذرت مجموعة من الخبراء القانونيين من أن شرط وليامسون بتبنى مثل هذا التعريف هو “خطأ قانوني ومعنوي”.
وأكدت الرسالة على أن “الحق الراسخ قانوناً في حرية التعبير يتعرض للتقويض من خلال تعريف غير ملزم قانوناً لمعاداة السامية”، وأشارت الرسالة إلى أن الترويج لهذا التعريق من قبل الهيئات العامة إلى تقليص النقاش”.
ومن بين الموقعين على الرسالة، المحامون بيل بورينغ وفرانس ويبر واللورد هيندي مانسفيلد و هيو توملينسون والسير جيفري بيندمان وقاضيا الاستئناف السير انتوني هوبر والسير ستيفن سيدلي.
وشددت الرسالة على أن ” التعريف ليس له سلطة تشريعية أو غيرها في القانون الدولي أو المحلي، وأضافوا أن خبراء “معاداة السامية”، بما فيهم، البروفيسور ديفيد فيلدمان، مدير معهد بيرس لدراسة معاداة السامية في بيركبيك، قد انتقدوا أوجه القصور في التعريف.
ولكن وزارة التعليم البريطانية لم تكترث لهذا النقاش، ورد المتحدث باسمها قائلاً إن الحكومة “تتوقع من المؤسسات أن تتخذ نهجاً مطلقاً إزاء معاداة السامية، مع اتخاذ تدابير قوية لمعالجة القضايا عندما تنشأ”.
وللمفارقة، كتب أحد مؤلفي التعريف بأنه يحق للمناهضين للصهيونية حرية التعبير في الحرم الجامعي.
وقد تبنت أكثر من 30 دولة تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، على الرغم من أن العشرات من الجماعات اليهودية الليبرالية قد انتقدتها.
وتحدث تقرير “ميدل إيست آي” عن رسالة بعثها مجموعة كبيرة من الأكاديميين والصحافيين والمفكرين العرب إلى المجتمع الدولي للتحذير من العدد المتزايد من الدول التي تعتمد هذا التعريف.
وقالت الرسالة إن التعريف يخلط بشكل زائف بين اليهودية والصهيونية، ويفترض أن جميع اليهود صهاينة.
وشددت الرسالة على أنه لا ينبغي تحويل مكافحة السامية إلى حيلة لنزع الشرعية عن انتقاد اضطهاد الفلسطينيين وإنكار حقوقهم واستمرار احتلال أرضهم.
وقد استخدم اللوبي الإسرائيلي واليهودي هذا التعريف لاستهداف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.