بعد القرصنة على ملفات مكتب إدارة المعلومات الشخصية الأمريكية الذي ساعد المخابرات الصينية في ملاحقة وتحديد الجواسيس الأمريكيين في أوروبا وأفريقيا والحملة التي أدت إلى سحق شبكات التجسس داخل الصين، بات الطرف الأمريكي يكافح للبحث عن طرق لمعرفة ما يفكر به الطرف الآخر، فيما راكمت الصين من حربها المعلوماتية وقدراتها التجسسية. وفي الحلقتين الأخيرتين من تحقيق زاك دورفمان ونشرتهما مجلة “فورين بوليسي” في اليومين الماضين ناقش فيهما سياسة باراك أوباما التي اتخذت ملامح متشددة من الصين في أيامها الأخيرة ودور المخابرات الصينية في تجنيد الشركات الخاصة في حرب المعلومات.
وقال دورفمان إن جدالا ثار في داخل إدارة باراك أوباما حول شخصية الرئيس شي جينبينغ الذي عزز سلطته وكيفية التعامل معه. وانقسمت الإدارة إلى طرفين واحد رأى فيه مصلحا رغم كونه ابن الحزب الشيوعي الصيني، أما الطرف الثاني فقد رأى فيه “ماو جديد” نسبة إلى ماوتسي تونغ وهو متشدد جدا. وقال مسؤول سابق لم يكن هناك موقف رومانسي من الرئيس الصيني ولكن لم يكن أحد قادرا على التكهن حول شخصيته. ويرى دورفمان أن المخابرات الأمريكية “سي آي إيه” حدث انقسام بشأن شي وصعوده إلى السلطة وإن كان الموقف متشككا أكثر من موقف البيت الأبيض “كان هناك تعلل بالأماني حول شي وكونه الرجل الذي سيبتنى إصلاحا مستمرا”، إلا أن الرأي العام داخل” سي آي إيه” كان يرى سير الصين نحو نموذج الرجل القوي والتحرك بعدوانية وقوة. وقال غال هيلت، المحلل السابق في سي آي إيه، “كان هناك قلق بشأن ما سيقوم شي بعمله تجاه الحريات المحلية وتجاه أمريكا”. وأضاف “من الواضح أن الحزب الشيوعي كان فاسدا، وكان يريد تطهيره ولم يكن هناك أي أمل، لأن من الواضح أنه كان يريد خلق هالة حول نفسه”.
*تردد
وعكست الآراء ترددا من المخابرات بعد قرصنة مكتب إدارة المعلومات الشخصية وعدم الرغبة بإرسال العملاء للميدان ولهذا لم “نكن نعلم ما يفكرون به عنا” وتم إلغاء إرسال عشرات العملاء إلى الصين، كما كشف كتاب “السلاح التام” لديفيد سانغر، 2018. وقال مسؤول سابق في الوكالة إن سي آي إيه “ترددت ولسنوات طويلة عن القيام بعمليات متقدمة في الصين نظرا لاهتزاز ثقتها بعد تراجع رصيدها والاختراقات الأخرى”.
وأضاف أن الصين كانت تقوي من دفاعاتها الرقمية ضد الولايات المتحدة ما بين 2012- 2014. وكان هذا تغيرا مهما عما كان عليه الوضع قبل عام أو عامين وعندما بدأ قادة الصين بإضافة بعد للسيطرة على مجالهم السايبري. وأثر هذا على عمليات التجسس الأمريكية عبر الإنترنت نظرا لزيادة عمليات الرقابة من إحكام السيطرة على النظام البيومتري والكاميرات المغلقة. وزاد من مشاكل فهم أمريكا عن الوضع في الصين تردد المسؤولين الصينيين الذي كانوا منفتحين للحديث مع الدبلوماسيين الأمريكيين، خاصة بعد تسريبات ويكيليكس التي أحرجت القيادة الصينية وأطاحت بمسار مسؤولين حكوميين. وفي الوقت الذي زادت فيه الولايات المتحدة من تصنتها على الصين، كما كشفت تسريبات إدوارد سنودين، فإن المسؤولين الصينيين باتوا يخافون من رقابة المؤسسات الصينية عليهم. وبعد فضيحة بو سيليا 2012 والتي كانت أول حملة تطهير قام بها شي بات المسؤولون الصينيون يفضلون المقابلة وجها لوجه لأن كشف “أسرار الدولة” عن قصد أو غير قصد كان يحمل عقوبة شديدة. ويبدو أن تصرفات شي كان سببا في تحديد رؤية إدارة باراك أوباما من الزعيم الصيني، مع أن بعض المسؤولين انتظروا وقتا ليكتشفوا حقيقة شي. وتأكد هذا الموقف بعد لقاء أوباما مع شي في كاليفورنيا عام 2013 حيث بات من الواضح أنه سيحكم بطريقة ديكتاتورية. وظهرت هذه من خلال اضطهاده لمسلمي الإيغور وقمعه حرية التعبير وحملات التطهير باسم مكافحة الفساد التي طالت ألافا من المسؤولين الصينين. لكن إدارة أوباما ترددت بالتحرك.
*سرقات هائلة
في وقت واصلت فيه الصين القرصنة على المعلومات وسرقت في 2014 معلومات شخصية لـ 383 مليون أمريكي بما في ذلك بيانات الجوازات وبطاقة الإئتمان المصرفية وسرقت معلومات من فندق ماريوت وشركة التأمين الصحي العملاقة “أنثيم” وعملائها الـ 78 مليون. واخترق القراصنة الصينيون شبكات شركة الطيران الأمريكية مثل يونايتد إيرلاينرز وسابر ووصلوا إلى أجهزة كمبيوتر وزارة البحرية الأمريكية وسرقوا معلومات حساسة لـ 100 ألف ملاح أمريكي. قال مسؤول سابق في الأمن القومي “كان الصينيون دائما مثل مكنسة هوفر يشفطون جبالا من البيانات أكثر من أي طرف في العالم”. وتحركت إدارة أوباما بعد غضب من مسؤولي الأمن القومي وقامت بفرض عقوبات على مسؤولين صينين ووجهت لهم تهمة التجسس الإلكتروني وإمكانية فرض عقوبات أخرى على الصين. ولكن مسؤولي الإستخبارات عبروا عن غضبهم من الإتفاق بين أوباما أثناء زيارته للصين عام 2014 مع شي على تمديد برامج التأشيرات من سنة إلى 10 أعوام لدعم التجارة والسياحة والتبادل التعليمي بين البلدين. واعتبر بمثابة تأشيرة مفتوحة لأعضاء وزارة أمن الدولة للدخول والخروج إلى امريكا على مدى 10 أعوام وتوسيع نشاطاتهم غير التقليدية لجمع المعلومات كما قال مسؤول في أف بي أي. وبدأت طريقة إدارة أوباما بالتغير في السنوات الأخيرة عندما بدأت بالتركيز على مراقبة الشركات الصينية المرتبطة بوزارة أمن الدولة وكانت العجلة جاهزة مع وصول إدارة دونالد ترامب لمواصل الحرب التجارية.
*حرب تجارية
في عام 2017 عندما بدأ ترامب حربه التجارية كانت هناك معركة أخرى تجري من خلف الستار داخل الأجهزة الأمنية الأمريكية، فيما يتعلق بحرب البيانات بين الصين والولايات المتحدة. وكان الدافع وراءها الثقة بالنفس لدى الصين والاقتناع داخل اللاعبين الرئيسيين في داخل الإدارة من أن الصين تمثل تحديا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا قوميا بطريقة لم تر الولايات المتحدة مثلها.
ومنحت بيجين صقور الصين في واشنطن المزيد من الذخيرة لمهاجمتها، ففي نفس العام قام قراصنة بالسطو على معلومات شركة “إيكويفاكس” وهي أكبر شركة تتعامل مع القروض في الولايات المتحدة. وكشفت القرصنة عن معلومات تتعلق بـ 145 مليون أمريكي. لكن الموقف من الصين لم يكن واضحا في السنة الأولى من حكم ترامب مع أن إدارته الأكثر عداء لبيجين منذ الحرب الباردة. ويقول روبرت سبلادينغ الذي عمل في مجلس التخطيط الإستراتيجي حتى عام 2018 “في السنة الأولى كنا نناقش على مستوى مجلس الأمن القومي السياسة من الصين” إلا أن المناخ تغير عام 2018 بعد رحيل سوزان ثورتون مسؤولة ملف آسيا بوزارة الخارجية التي يقول إنها عرقلت أية خطوات عقابية ضد الصين. ولم تعلق المسؤولة عندما طلبت منها المجلة التعليق. ولكن نقاد الإدارة قالوا إن موقفها المتشدد أثر على مصداقية إدارة ترامب فيما يتعلق بموضوعات التكنولوجيا. وناقش عدد من المسؤولين في الإدارة المخاطر التي شكلتها شركات التكنولوجيا الصينية على أمريكا، لكن ترامب نفسه ناقش أنها ورقة مقايضة في حربه التجارية مع الصين. وكادت شركة الاتصالات زيد تي إي الصينية أن تفلس عندما منع ترامب الشركات الأمريكية التعامل معها قبل أن يخفف عنها الضغط كجزء من الاتفاقية التجارية بينه وشي. وفقدت حملة قانونية ضد شركة واوي، أكبر شركات التكنولوجيا في العالم زخمها عندما ألمح ترامب لإلغاء طلب ترحيل مديرتها المعتقلة في كندا بسبب خرق العقوبات في مقابل حصوله على تنازلات تجارية. وحرف المسؤولون حديثهم عن نشاطات الشركة الخبيثة نيابة عن الدولة الصينية للحديث عن كونها منافسا تجاريا يمكن أن تحتكر تكنولوجيا الإتصالات في العالم. وهذا قلق مفهوم لأن الصناعة الصينية ظلت تابعا لنشاطات الحزب والدولة الصينية. وكان الحزب الشيوعي مشاركا رئيسيا في الشركات الصينية وامتلك مؤسسات مثل المستشفيات ومصانع لإنتاج الواقيات الجنسية. إلا أن العلاقة بين المخابرات الصينية والشركات أصبحت أكثر قوة كما يقول المسؤولون الأمريكيون.
وفي 2017 مرر شي قانونا يجبر الشركات الصينية على التعاون مع المخابرات الصينية حين الطلب. وأمر المسؤولون في أيام أوباما الأخيرة وكالات الإستخبارات الأمريكية جمع معلومات عن علاقة الأمن الصيني بالصناعات الخاصة. وحصدت هذه الجهود ثمارها حيث جمعت المخابرات كميات هائلة من المعلومات عن العلاقات بين الأمن والشركات الخاصة في الصين. وبحسب مسؤولي أمن سابقين في إدارة ترامب فقد كان التعاون بين الطرفين على قاعدة شب يومية. وقال مصدر “هذه الكيانات التجارية هي فروع تجارية للحزب” و”هي تتعامل مع خدمات الاستخبارات لتحقيق أهداف الحزب”. وقال ويليام ايفانينا إن حصول بيجين على المعلومات الضخمة “يعطيها فرصا لاستهداف الناس في حكومات أجنبية والصناعات الخاصة وغيرها من القطاعات حول العالم والحصول على المعلومات التي تريدها مثل البحث العلمي والتكنولوجي وأسرار التجارة والمعلومات السرية”. وفيما يمكن أن ينظر إليه كمهمة أمنية أمرت المخابرات الصينية الشركات الخاصة ذات القدرات على تحليل البيانات لتكييف هذا والعمل على تصفية المعلومات التي سرقت مثل القرصنة على مكتب إدارة المعلومات الشخصية. وقال مسؤول حالي “تخيل لو أعطتنا وكالة الأمن القومي وسي آي إيه معلومات جمعتها عن الجيش الصيني وقمنا بمنح جزء منها لغوغل أو مايكروسوفت وقلنا لها: حللوها في نهاية الأسبوع. وهذا ما يقومون به، فلديهم علي بابا وبايدو ولا يوجد لدينا مثل هذا”. وعندما طلب من الشركتين التعليق لم تردا.
*دمج الشركات بالأمن
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن دمج الشركات ذات القدرات التحليلية للمعلومات منح المخابرات الصينية الفرصة للبحث في كميات ضخمة من المعلومات على أمل العثور على معلومات ذات قيمة استخباراتية مثل الكشف عن العملاء السريين الأمريكيين في الخارج. وتستغل المخابرات في الوقت نفسه القدرات التجارية للشركات الخاصة التي لا تملكها أو لا تحتاج للإنفاق على بنائها لاحتياجاتها الخاصة. ولم يكن التعاون بدون توتر، كما اكتشف مسؤولون أمريكيون أن “جدالا اندلع” في الشركات الخاصة هذه بين الموظفين الغاضبين من العمل الإضافي الذي يطلب منهم القيام به. لكن هذه الشركات تعرف أنها رهينة للمخابرات وثمن عدم الاستجابة لطلباتها، فهي كما يقول مسؤول سابق في سي آي إيه “تابعة لها”.
دمج الشركات ذات القدرات التحليلية للمعلومات منح المخابرات الصينية الفرصة للبحث في كميات ضخمة من المعلومات على أمل العثور على معلومات ذات قيمة استخباراتية مثل الكشف عن العملاء السريين الأمريكيين في الخارج
وقالت إلسا كانيا، الخبيرة في مركز نيو أمريكان سيكيورتي إن بعض الشركات التكنولوجية الصينية تريد أن تكون شركات عادية ولا تريد الاستجابة للتوقعات الأيديولوجية أو التوقعات الأمنية منها. وقالت إن معظم الشركات الصينية لا تختلف عن نظيراتها في سيلكون فالي إلا أن الفارق أنها مضطرة للتعامل مع نظام تعتمد فيه الحوافز على بناء علاقات مع الحكومة أو التعرض لانتقامها.
وتحاول هذه الشركات العمل بحذر، ففي الخارج تحاول إبعاد نفسها عن الحكومة، كما في حالة واوي التي وجهت لها اتهامات بأنها ذراع للدولة. إلا أن الشركات نفسها تحاول في داخل الصين التعبير عن ولائها للدولة. ومع ذلك تتراوح العلاقة من شركة لأخرى، فشركة “تينبنس” التي تدير تطبيق “ويتشات” تتلقى الدعم المالي من وزارة أمن الدولة كما توصل المسؤولون في سي آي إيه بدرجة عالية من الثقة. ورفضت الشركة الاتهامات وقال “هذا كذب بالكامل” و”تاريخ بدايتنا التجارية معروف، ومولت في البداية من مؤسسيها”. وقال مسؤول سي آي إيه السابق إن التعاون تطور بعدما أصبح ويتشات أمرا مهما و”جاءت وزارة أمن الدولة إليهم وطلب التعاون في مراقبة الامور وإغلاقها عند الضرورة” و”هذا لا يعني أن تينبنس أو مؤسسها بوني ما يرقصون على أنغام ما تقوله وزارة أمن الدولة ولكن لو طلبت منهم خدمات الأمن الصينية التعاون فعليهم تقديم الخدمات”. وردت الشركة بالقول “تينبنس هي مثل أي شركة تعمل في الصين ملتزمة بقانون الشفافية” و”أي شيء غير ذلك هو كذب”.
وبنفس المقام انتفعت شركات القطاع الخاص من القرصنة على المعلومات التي قامت بها مؤسسات الدولة الأمنية وتدفقت إلى الشركات الصينية لكي تعطيها فرصة للتنافس. وباتت الشركات الأمريكية ذات العلاقة مع الجيش الهدف الأكبر ي عصر الإنترنت. ولاحظ المسؤولون الأمريكيون منذ عام 2000 محاولة الصين في عملياتها الإلكترونية الدخول إلى شركات التعهد العسكري، وهو أمر كان يحدث على قاعدة منتظمة حسب ستيف رايان المدير السابق لمركز عمليات التهديد في وكالة الأمن القومي و”كان الصينيون يسرقون قاعدة الصناعة العسكرية مغمضي الأعين وفي مجالات معينة وتكنولوجيا معينة”. واستطاع القراصنة الصينيون اختراق شبكات التعهدات العسكرية المرتبطة بقيادة النقل بالبنتاغون 20 مرة في عام واحد حسب تقرير لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. وفي عام 2018 سرب عملاء صينيون وبنجاح معلومات حساسة تتعلق بمتعهد مع البحرية. وراقب المسؤولون الأمريكيون الصين وهي تستعرض مقاتلة جديدة وأنظمة تسلح استنسخت من التصميمات الأمريكية. واكتشفت المخابرات الأمريكية كيفية تحويل المخابرات الصينية المعلومات المسروقة إلى شركات شبه خاصة أو شبه حكومية متخصصة بالصناعات الدفاعية. أما التطور الأهم في عمليات القرصنة الصينية فهو اعتماد الحزب على الشركات التكنولوجية الكبرى لتقديم المعرفة ومعالجة البيانات للمخابرات الصينية.
وقال مسؤول سابق في إدارة ترامب “الشركات التي استخدموها تصور نفسها بالشرعية والكبيرة والمتعددة الجنسيات والعاملة في أكثر من مكان” و”هي ليست ببساطة شركات صغيرة ومتعهدين عسكريين يعملون في داخل الصين”. وقال رايان من وكالة الأمن القومي إن “استخدام الشركات الخاصة لا يوسع من عمليات جمع المعلومات ولكن معالجتها”. ولأن هناك معوقات قانونية رئيسية تقف أمام الحكومة الأمريكية لعمل مثل ما عملته الصين مع الشركات الخاصة إلا أن تحليل المعلومات الموازية التي جمعتها وكالات الأمن الأمريكي لرسم صورة عما تعرفه الصين عن أمريكا كانت “تسبب الغثيان” كما قال مسؤول أمني سابق و”انظر إلى إيكيفاكس وأصف أنثيم والمعلومات من ماريوت فلا يوجد شيء لا يعرفوه عنا”. وفي النهاية فحرص الحكومة الصينية على البيانات هو جزء من المخاطر الخارجية والداخلية التي تحيق بالحزب وتهدد وجوده، ومن هنا فبيانات الأمن هي جزء من أمن النظام. ولكن هذه الاستراتيجية تخلق توترات داخلية. وكما يقول محلل استخباراتي سابق “يتطلب نظام الأمن الإلكتروني الصيني مداخل خلفية لكل شركة وشخص في الصين” و”هم مستعدون للاعتراف أن هذه الأبواب الخلفية قد تساعد المهاجمين أو قد تقلل الأمن الإلكتروني لهذه الشركات”. وهذه مقايضة يبدو قادة الصين مستعدين للقيام بها، على الأقل في الوقت الحالي، رغم المخاطر التي تحملها من مخاطر انفصال الصين عن حلفائها التجاريين وما يمكن أن يسببه من عدم استقرار داخلي. وفي الوقت الحالي فعناق الدب بين المخابرات الصينية والصناعة الصينية يزداد قوة.